انچه واقعیت های موجود جامعه میگوید این است که حقوق کارگران بشدت از تورم جامعه عقب مانده است ؛ درمقابل این کارفرمایان قرار دارند که بر این باورند که سیاستهای اقتصادی چند سال اخیر انها را هم بشدت ضعیف کرده و اگر قرار باشد بیش از این بپردازند ،حاضرند عطای تولیدو اشتغال را به لقایش ببخشندو مهر تعطیل بر سردر واحدشان بکوبند.
دقیقا هم به همین دلیل است که کمترپیش میاید جلسات تعیین مزد خیلی راحت و اسان به نتیجه برسد وهمیشه جنجالی و پر از حاشیه بوده است .
بر این اساس است که نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار با حضور وزیران کار، تعاون و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید و به پیشنهاد وزیر کار مقرر شد که جلسه دوم دستمزد، بعدازظهر چهارشنبه برگزار شود.
نمایندگان کارگران در ساعات پایانی این جلسه تلاش داشتند که گروه کارفرمایی را برای افزایش حداقل دستمزد قانع کنند و در این راستا به بیان مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید کارگران اشاره کردند. نمایندگان کارفرمایی نیز در جریان مذاکرات، بر رکود واحدهای تولیدی، بدهی، نبود نقدینگی و ناتوانی در پرداخت درصد تاکید داشتند.
پیشنهاد مشخص نمایندگان کارگران، افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان افزایش 18 درصدی بود. در این میان به نظر می‌رسید که نظر دولت یک رقم بینابین حدود 25 درصد باشد.
نمایندگان گروه کارگری اعلام کرده بودند که تنها با پرداخت نقدی دستمزد موافقند و زیر بار افزایش کمتر از 30 درصد و نرخ تورم فعلی نمی‌روند.
*** حداقل دستمزد منطقی؛ 633 هزار تومان
بر اساس یافته‌های یک پژوهش علمی ثابت شد که افزایش حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم هیچ تأثیری بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت. به این ترتیب حداقل حقوق کارگران در سال آینده باید با افزایش 30 درصدی نسبت به سال جاری، رقمی در حدود 633 هزار تومان باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همه ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال موضوع افزایش حداقل دستمزد تبدیل به یکی از داغ‌ترین بحث‌ها در مجامع علمی و جوامع و تشکل‌های کارگری می‌شود. از یک سو کارگران با استناد به ضرروت حفظ قدرت خرید، بر افزایش این رقم متناسب با تورم تأکید دارند و از سوی دیگر کارفرمایان این میزان افزایش را خارج از توان خود ارزیابی می‌کنند.
در این میان دولت نیز که همواره سعی کرده رضایت هر دو طرف را جلب کند، به علت ماهیتی که به عنوان کارفرمای بزرگ دارد اغلب اوقات تصمیمات نهایی را به نفع کارفرمایان سوق می‌دهد. به خصوص در سال‌های اخیر که نرخ تورم همواره روند صعودی داشته و رکوردهای بی‌سابقه‌ای را در مقایسه با دو دهه اخیر به ثبت رسانده است.
این رویکرد در دولت‌های هشتم و نهم جنبه جدی‌تری به خود گرفت تا جایی که دولتمردان با استناد به تئوری مارپیچ دستمرد – تورم، بحث‌هایی را در زمینه تثبیت حداقل دستمزد کارگران مطرح و اینگونه استدلال کردند که با این اقدام مارپیچ مذکور در اقتصاد ایران قطع خواهد شد. اما اینکه چرا این معضل باید از طرف دستمزد درمان شود، سوالی است که همچنان بی‌پاسخ مانده است.
به نظر می‌رسد این نکته اگرچه با صراحت کمتر اما به نحوی دیگر در دولت جدید نیز پیگیری می‌شود. به گونه‌ای که افزایش وزن رأی دولت در شورای عالی کار به این احتمال دامن زده و کارگران را که سالی سخت را در مقابله با تورم فزاینده بالای 30 درصد سپری کردند، نگران‌تر کرده است.

با این وجود نتایج یک پژوهش علمی که توسط محمد رضائی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد با راهنمایی دکتر حسین میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران افزایش حداقل دستمزد اسمی به اندازه تورم هیچ تأثیری بر افزایش تورم در سال بعد ندارد. اما در صورتی که دستمزدهای واقعی – دستمزدی که با تورم تعدیل شده است – یک درصد افزایش یابد تئوری دولتمردان در زمینه افزایش تورم صادق خواهد بود.
بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم شهری در بهمن ماه سال جاری به 33.7 درصد رسیده است که با استناد به اظهارات مقامات دولتی و در خوشبینانه‌ترین حالت این رقم تا پایان سال به 30 درصد خواهد رسید. به این ترتیب افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران به همین نسبت و رسیدن آن به حدود 633 هزار تومان نمی‌تواند نگرانی از بابت افزایش تورم در سال 93 ایجاد کند و برای مهار این شاخص، دولت باید به سراغ سایر سیاست‌های موجود در این زمینه برود.
***نظرفراکسیون کارگری مجلس درباره حداقل دستمزد
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت که جلسه این فراکسیون برای اعلام نظر در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 93 هفته آینده برگزار می‌شود.
علیرضا محجوب، با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، گفت: ماده 41 قانون کار شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است. یکی از این شاخصه‌ها تورم است که حتی می‌شود دستمزد را بر اساس آن به صورت منطقه‌ای تعیین کرد و شاخصه دیگر این است که تعیین حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن توانایی، بهره‌وری یا کار افراد و بر اساس نیاز آنها یعنی سبد حداقل هزینه‌ کارگری باشد.
دبیرکل خانه کارگر یادآور شد: تعیین دستمزد بر اساس سبد حداقل هزینه کارگری به این معنی است که دستمزد افراد به گونه‌ای تعیین شود که بتوان هزینه یک خانوار حدودا چهار نفری را با آن تامین کرد و حداقل کالری مصرفی حداقل مسکن، حداقل پوشاک و هزینه‌های سوخت و حمل و نقل را در آن در نظر گرفت.
محجوب اضافه کرد:‌ فراکسیون کارگری مجلس هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد و رقم مورد نظر خود برای حداقل دستمزد کارگران در سال 93 را بر اساس هزینه‌های واقعی خانوار اعلام خواهد کرد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در سال گذشته فراکسیون کارگری مجلس بیش از 900 هزار تومان برای حداقل دستمزد کارگران را اعلام کرد اما شورای عالی کار نصف این رقم را مصوب کرد.
***هزینه تولید را نباید از جیب کارگر پرداخت
همچنین یک عضو هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به تشکیل شورای عالی دستمزد کارگری در سال 93 گفت: مشکلات کارفرمایان و بخش تولید را نباید با برداشت از جیب خانوارهای کارگری حل کرد.
محمد دامادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشت خانوارهای کارگری افزود: در جلسه شورای عالی کار باید وضعیت معیشتی و واقعیت های زندگی کارگران درک و گام اساسی برای رفع این مشکلات برداشته شود.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای عالی کار و مسئولان باید بپذیرند در حال حاضر بین حقوق و دستمزد کارگران با معیشت خانوارهای کارگری تناسبی وجود ندارد و سفره این خانوارها کوچک شده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در موضوع تعیین دستمزد کارگران نمی توان تنها بر شاخص تورم تاکید کرد و باید شاخص های اقتصادی مرتبط دیگر نیز لحاظ شود، البته با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصدی در سال 92 ، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت قابل قبول نیست.
دامادی ادامه داد: در موضوع تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال 93 علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری باید موضوعات مهمی مانند هزینه تامین مسکن این خانوارها نیز لحاظ شود.
وی درباره دلایل کارفرمایان مبنی بر عدم توانایی در پرداخت دستمزد بالا به کارگران گفت: مشکلات بخش تولید را درک می کنم اما قرار نیست مشکلات افزایش هزینه های بخش تولید را از راهکار کوچک کردن سفره های خانوارهای کارگری حل کرد.
دامادی تصریح کرد: شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران با توجه به شاخص های اقتصادی و کار کارشناسی تصمیم بگیرد و نباید ضعف های بخش تولید را از جیب کارگران پرداخت کرد.
عضو هیئت رئیس فراکسیون کارگری یادآور شد: مشکل کارفرمایان را دولت باید با برنامه ریزی و اقدامات اساسی در بخش هایی مانند ایجاد ثبات در اقتصاد، تسهیل در موضوع واردات کالاهای اولیه، تسریع در موضوع گمرکات و ارائه تسهیلات به بخش تولید حل کند./
*** تعیین مزد مطابق با واقعیتهای اقتصادی باشد
در همین راستا یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در تعیین حداقل دستمزد کارگر باید تعادل در نظر گرفته شود که هم کارگر بتواند زندگی خود را تامین کند و هم کارفرما به تناسب تولید توان پرداخت دستمزد کارگران را داشته باشد.
عبدالرضا مصری ، درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: تعیین دستمزد کارگر باید بر اساس دو عامل تعریف شود؛ اول اینکه کارگر با چه مبلغی می تواند زندگی خود را تامین کند و دوم اینکه کارفرما تا چه میزان توانایی پرداخت دستمزد کارگر را دارد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه خواسته همه ما افزایش حقوق کارگران است، گفت: اما اگر این دستمزد به گونه ای تامین شود که کارفرما توان پرداخت آن را نداشته باشد و موجب تعطیلی واحد تولیدی شود، کارگر از همان حقوق ناچیز خود نیز محروم می‌شود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه های تولید باید با بازار خرید ارتباط بر قرار کند به گونه ای که هم کارفرما ضمن به دست آوردن سودهای کلان حق و حقوق کارگر را نادیده نگیرد و از طرفی حقوق کارگر موجب زیان کارفرما و در نتیجه آن تعطیلی واحد تولیدی نشود.
مصری تصریح کرد: لذا در تعیین حداقل دستمزد کارگر باید تعادل در نظر گرفته شود که هم کارگر بتواند زندگی خود را تامین کند و هم کارفرما به تناسب تولید توان پرداخت دستمزد کارگران را داشته باشد.

وی با بیان اینکه برای تعیین حداقل دستمزد باید تصمیمی گرفته شود که منافع کارگران و کارفرمایان مد نظر باشد، ادامه داد: اگر منافع کارگران در نظر گرفته شود، موجب ایجاد انگیزه در آنها می شود و اگر منافع کارفرما نیز مد نظر باشد سرمایه خود را در جهت تولید به کار می گیرد؛ لذا اگر دو عنصر کارگر و کارفرما انگیزه داشته باشند نتیجه آن رضایت کارگران و کارفرمایان می شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: اما اگر نگاه تنها به یک طرف باشد و طرف دیگر نادیده گرفته شد دود این تبعیض به چشم هر دو عنصر کارگر و کارفرما می رود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: باید بدانیم هر ضربه یکی ازعناصر کارگر یا کافرما، زیان آن متوجه هر دو خواهد بود.
مصری همچنین تاکید کرد: اگر کارگر انگیزه نداشته باشد بهره وری نیز کاهش می یابد؛ در نتیجه قطعات تولیدی معیوب خواهد بود و منتج به زیان کارفرما و واحد تولیدی می شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: بنابراین بهترین و مطلوب‌ترین رقم برای تعیین حداقل دستمزد کارگر عددی است که هم منافع کارگر و هم منافع کارفرما در آن لحاظ شده باشد که متاسفانه هیچ گاه این عدد را تعریف نکرده ایم.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر در این شرایط اقتصادی منافع هر دو عنصر لحاظ نشود توفیقی حاصل نمی شود؛ لذا حداقل دستمزد کارگر باید برآیند زندگی کارگر با منافع کارفرما با هدف حفظ تولید تعیین شود./

.