این طرح که باعنوان مهر افرین شهرت یافت با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد انقدر زمان برد که دولت دهم نتوانست انرا به طور کامل اجرایی کندو در دولت دوازدهم نیز راه برای تداوم ان هموار نشد و مقرر شد که قوانین جاری کشور درمورد استخدام به اجرا دراید .
اما درهمان مدت باقی مانده از دولت دهم نیز هزاران نفر جذب دستگاههای دولتی شدند که هنوز هم که هنوز است حرف وحدیث درمورد این استخدامها وجود دارد ، حرف وحدیثهایی که یک نماینده مجلس طی روزهای اخیر بخشهایی از انرا هویدا کرد.
***آمارهای تکان دهنده در جذب بی سابقه و بی ضابطه
در این راستا غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ، اظهار داشت: «محمود عسگری آزاد» با ارایه آمارهای متعددی خاطرنشان کرد که 4 میلیون نفر در کشور حقوق بگیر دولت هستند که از این تعداد 500 هزار نفر مدیر هستند.
وی افزود: در طی دوران دولت های نهم و دهم 650 هزار نفر به استخدام دولت درآمده اند که از این تعداد 400 هزار نفر بدون آزمون و مصاحبه توسط دولت جذب شده اند و 692 هزار نفر هم در طرح مهرآفرین پشت دروازه های ورود به سازمان های دولتی هستند.

نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: عسگری آزاد گفت که باید سازمان های دولتی بر اساس قانون 10 درصد نیروهای خود را قراردادی می کردند که نهاد ریاست جمهوری 507 درصد ، بخش صنعت، معدن و تجارت 790 درصد، جهاد سازندگی 103 درصد و تعاون 336 درصد از قانون انحراف داشته اند.
جعفرزاده خاطرنشان کرد: عسگری آزاد در این جلسه با بیان این که تشکیل سازمان یا نهادی باید با تصویب دولت انجام شود، گفت: 200 سازمان و موسسه در دولت های نهم و دهم بدون تصویب تشکیل شده اند.
وی یادآور شد: دولت باید 125 هزار نیروی قراردادی داشته باشد که دولت های نهم و دهم این رقم را به 548 هزار نفر رساند که تقریبا 422 هزار نفر غیرقانونی با آنها قرارداد منعقد شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به نقل از عسگری آزاد به ارایه آماری پرداخت و گفت: در آموزش و پرورش 76 هزار نفر هستند که دو درصد از آنها بی سواد، 14 درصد تحصیلات ابتدایی، 19 درصد تحصیلات راهنمایی و 31 درصد دیپلم و 33 درصد بالاتر از دیپلم هستند.
جعفرزاده ادامه داد: در سال 1377 دولت یک میلیون و 300 هزار نفر کارمند داشت که در سال 92 این میزان به 12 میلیون نفر رسید و هم اکنون آمار کارمندان دولت حدود 18 میلیون نفر است.
وی تصریح کرد: از سال 83 تا 91، 132 هزار نفر برخلاف قانون استخدام شده اند.
وی با یادآوری آمار دیگری به نقل از عسگری آزاد افزود: سن متوسط بازنشستگی زنان در کشور 49.9 است در حالی که در 38 کشور جهان این میزان 60.6 است.
نماینده مردم رشت در مجلس خاطرنشان کرد: در سال 84 برای بازنشستگان حدود یک هزار و 598 میلیارد تومان از بودجه استفاده شده که این میزان در سال 92 به 21 هزار و 180 میلیارد تومان رسیده است، در سال 82 دولت 2.8 درصد به صندوق های کمک کرده که این میزان در سال 92 به 14 درصد رسیده است.
جعفرزاده ادامه داد: هزینه تحصیل یک دانش آموز در مدارس غیردولتی بیشتر از مدارس دولتی است زیرا در مدارس دولتی سرانه هزینه تحصیل یک دانش آموز حدود یک هزار و 375 تومان است در صورتی که در مدارس غیردولتی این میزان 897 هزار تومان برای هر دانش آموز است.
وی ادامه داد: عسگری آزاد با بیان این که در دولتی که باید طی سال های گذشته به سمت الکترونیکی شدن پیش می رفت هیچ اتفاقی نیفتاده و تنها 32 درصد از اطلاع رسانی های دستگاه های مختلف کشور الکترونیکی است و تنها 16 درصد در کشور ارایه خدمات الکترونیکی می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین گفت: در سال 84 بودجه جاری و عمومی کشور 67 درصد بود که در سال 92 به 80 درصد افزایش یافته است و نسبت حقوق و مزایا در سال 84، 42 درصد که در سال 92 به 63 درصد رسیده است.
جعفرزاده ادامه داد: آمارهای ارایه شده از طرف عسگری آزاد در جلسه غیرعلنی امروز نشان می دهد که دولت فربه، گران، با ریخت و پاش های فراوان و عدم تعادل بین منابع و مصارف شده است.
نماینده مردم رشت در مجلس گفت: متاسفانه علی رغم صراحت قانون در جذب و استخدام اکنون این آمارها را مشاهده می‌کنیم واز 76 هزار استخدام شده در آموزش و پرورش 10 هزار و 640 نفر بی سواد هستند ، این در حالی است اکنون بسیاری از تحصیل کنندگان با مراجعه به نمایندگان مجلس تقاضای یافتن شغل را دارند و این موضوع نیازمند بررسی است.
***400 هزار نفر در دولت قبلی بدون برگزاری آزمون استخدام شدند
دراین خصوص همچنین ، عسگری آزاد با اعلام اینکه دستگاه های اجرایی تا پایان سال 91 تعداد 548 هزار نفر نیروی قراردادی جذب کرده اند، گفت: این در حالی است که ظرفیت مجاز این دستگاه ها برای جذب نیروی قراردادی 125 هزار نفر بوده است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با اشاره به اینکه در دولت قبلی (از سال 84 تا 92) 650 هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند، گفت: استخدام 400 هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون بود.
محمود عسگری آزاد با اعلام اینکه تعداد کارکنان دولت از مرز یک میلیون و 980 هزار نفر گذشته است، افزود: 600 هزار نفر هم در بخش نظامی و انتظامی اشتغال دارند.
وی با اشاره به اینکه یک میلیون و 200 هزار نفر بازنشسته کشوری و 607 هزار نفر بازنشسته لشکری در کشور وجود دارد، گفت: نزدیک به دو میلیون و 380 هزار نفر هم بازنشسته تامین اجتماعی هستند که حقوق خود را از دولت دریافت می کنند.
عسگری آزاد با بیان اینکه نسبت بودجه کشور به درآمد ناخالص داخلی 92 درصد است، افزود: این در حالی است که کشوری مانند ژاپن با 130 میلیون نفر جمعیت فقط 310 هزار نفر شاغل دولتی دارد.
وی یادآوری کرد: تنها تعداد مدیران دولتی ما 1,5 برابر شاغلان دولتی کشور ژاپن است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت رعایت عدالت استخدامی در دستگاه های دولتی، گفت: برابر قانون دستگاه های اجرایی تنها مجاز به جذب نیروی قراردادی به میزان 10 درصد نیروی رسمی خود هستند.
عسگری آزاد با اعلام اینکه دستگاه های اجرایی تا پایان سال 91 تعداد 548 هزار نفر نیروی قراردادی جذب کرده اند، گفت: این در حالی است که ظرفیت مجاز این دستگاه ها برای جذب نیروی قراردادی 125 هزار نفر بوده است.
وی افزود: اگر قرار بود خلاف قانون نیرو استخدام کنیم بهتر بود، به جای نیروهای بیسواد و کم سواد افراد تحصیل کرده را به کار می گرفتیم.
عسگری آزاد با اشاره به اینکه متوسط سن بازنشستگی زنان در دنیا 60,6 سال و مردان 63.1 سال است، گفت: از سال 84 تا 92 متوسط سن بازنشستگی زنان در ایران 49.9 سال و مردان 52.3 سال بوده است.
وی با بیان اینکه تعداد بازنشسته های کشوری در مدت یاد شده 68 درصد رشد داشته است، اعلام کرد: نسبت بازنشسته ها به شاغلان به 57 درصد رسیده که در خصوص بازنشسته های لشکری بیش از دو برابر است.
عسگری آزاد با بیان اینکه 14 درصد بودجه کشور صرف کمک به صندوق های بازنشستگی می شود، گفت: با ادامه روند کنونی در هشت سال آینده بودجه صرف این صندوق ها خواهد شد.

وی همچنین از افزایش بودجه جاری کشور انتقاد کرد و افزود: در مقایسه با سال 84 که 67 درصد بودجه کشور به هزینه های جاری اختصاص داشت، این رقم در سال 92 به 80 درصد رسید که زنگ خطری برای بودجه کشور است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان اینکه نظام اداری موتور محرک توسعه است، اظهارکرد: اگر خواهان کشوری توسعه یافته هستیم باید تحولی در این نظام صورت گیرد.
ناصریان معاون وزیرکشور نیز گفت که یکی از مشکلات کشور بحث نیروی انسانی است که براساس مصوبه شورای عالی اداری، اصلاح نقشه راه نظام اداری کشور که مصوب شد، یکی از موضوعات آن ساماندهی نیروهای انسانی بود.
وی افزود: در سال های گذشته به هر دلیلی حجم نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی به شدت بالا رفته است حتی براساس دو مصوبه نیروهای شرکتی به دستگاه های دولتی ملحق شدند به گونه ای که در مجموعه وزارت کشور حدود هشت هزار نفر به همین شکل از شرکتی در قالب قرارداد کارمعین و کارگری جزو نیروهای دستگاه ها شدند.
در قانون ظرفیتی پیش بینی شده است که براساس آن یک دستگاه اجرایی حداکثر 10 درصد پست های سازمانی را می تواند در قالب قرارداد کارمعین نیرو بگیرد که اگر به دستگاه های اجرایی مراجعه کنیم، بعضی از دستگاه ها هستند که حدود 700 درصد یعنی هفت برابر ظرفیت نیرو جذب کرده اند که این عدد خیلی بالا است.
وی خاطر نشان کرد : از طرفی براساس مصوبات و بخشنامه های صادر شده به کارگیری نیرو تقریبا به نوعی محدود شده است. همچنین در سال های گذشته دو، سه آزمون در استان ها برگزار شد که داوطلبان براساس مصوبات و قوانین در آزمون شرکت کردند اما در حال حاضر بلاتکلیف هستند ونتوانسته اند جذب شوند، تمام استان ها با این مشکل مواجه هستند.
برای اینکه این دغدغه را رفع کنیم از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری برای حضور در کارگروه معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها دعوت کردیم .
این معاون وزیر کشور تصریح کرد: دولت تدبیر و امید بدنبال اجرای تعهدات دولت های قبلی نیز است و ما نمی توانیم، بگوییم دولت تغییر کرده و ما کارهای گذشته را دنبال نمی کنیم، بنابراین بحث تعیین تکلیف استخدامی های گذشته استان ها را پیگیری می کنیم.
آخرین اقدامی که تاکنون پذیرفته اند این است که دو شرط وجود دارد، شرط اول این است که اگر شما بتوانید برای تعداد افراد استخدامی تامین اعتبار کنید، حرفی نیست و آیا در حال حاضر بودجه شما این اجازه را می دهد که این نیروها را به کار بگیرید؟
شرط دوم نیز این است که آیا شما دارای پست سازمانی برای واگذاری هستید، ما براساس بررسی هایی که انجام دادیم در بخشی مطمئن هستیم که این امکان وجود دارد یعنی تمام دستگاه های اجرایی کشور پست بلاتصدی سازمانی دارند.
ما به تمام استان ها این دو شرط را مکاتبه کرده ایم و این دو شرط اگر محقق شود استخدام ها را انجام خواهیم داد.
بهزاد یاد اورشد : در بخش تامین اعتبار برای به کارگیری نیروها ما نگران هستیم که بالاخره قانون گذار در قوانین متعدد گفته است اگر قرار است تعهدی ایجاد شود باید حتما تامین اعتبار شده باشد؛ ما با استان ها مکاتبه ای کردیم استان هایی که پیش بینی اعتبار را کرده اند بدون استثنا چون پست بلاتصدی نیز دارند، می توانیم مجوز استخدام را حداکثر امسال برای آنان دریافت کنیم.
اگر خدای نکرده استانی این پیش بینی را نکرده باشد یا در بودجه خود پیش بینی نکرده باشد، برنامه ریزی کردیم تا در بودجه سال آینده که امسال لایحه آن از سوی دولت به مجلس ارایه می شود پیش بینی اعتبار انجام شود و انشاالله از ابتدای سال 94 همه آنان را جذب خواهیم کرد.
***نسبت به تکرار رویه غلط هشدار می‌دهم
اما درمقابل این اظهارات ، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در دولت دهم گفت: من هشدار می‌دهم که احیای دوباره شرکت‌های تأمین منابع انسانی خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و بدون اینکه بخواهیم با این کار دولت را بزرگ می‌کنیم و کرامت افراد را زیر سؤال می‌بریم.

لطف‌الله فروزنده اظهار داشت: بحثی که اکنون از سوی معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری در حال پیگیری است، احیای شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی است.
وی افزود: همه کارشناسان به‌ویژه خود کارکنان دولت می‌دانند که در دوران سازندگی و کارگزاران به‌اسم خصوصی سازی تعدادی از مشاغلی که در نظام اداری وجود داشتند از سوی افرادی تأمین می‌شدند که با استفاده از امکانات دستگاه‌ها شرکت‌های واسطه‌ای به‌نام شرکت‌های تأمین منابع انسانی تشکیل داده بودند که این شرکت‌ها عمدتاً از کارشناسان خود دستگاه‌ها و کارشناسان بازنشسته دستگاه‌ها تشکیل می‌شدند.
قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص آثار زیان‌بار تأمین نیروی انسانی توسط این شرکت‌های واسطه، تصریح کرد: اولاً به‌اسم خصوصی سازی تعداد نیروی انسانی افزایش پیدا می‌کرد، همچنین نیروی انسانی بدون گزینش و بدون سنجش صلاحیت‌ها وارد سیستم می‌شد و تعداد آن هم مشخص نبود.
وی ادامه داد: مضاف بر اینکه افرادی که این شرکت‌های واسطه‌ای را در اختیار داشتند، یک مبلغی را که حدود 30 درصد از دریافتی نیروی انسانی بود برای خودشان برمی‌داشتند که این مسئله علاوه بر کاهش دریافتی نیروی انسانی موجب شده بود کارکنان در یک ناامنی کامل شغلی به سر ببرند و عزت نفسشان زیر سؤال بود.
فروزنده از پنهان بودن آمار ورود نیروی انسانی به دستگاه‌ها به‌عنوان یکی از معضلات این روش نام برد و گفت: اگر می‌گفتیم به‌طور مثال یک میلیون نیرو داریم، در عمل با ورود بی‌برنامه نیروهای شرکتی، یک میلیون و 200 هزار نیرو داشتیم، ولی واقعیت گفته نمی‌شد.
وی افزود: البته در برخی از فعالیت‌ها که به‌صورت حجمی است و می‌شود آن فعالیت‌ها را به شرکت‌ها داد و لازم نیست که نیروی انسانی مستقر شود، این رویه جواب می‌داد اما در کارهایی که نیروی انسانی بخواهد در دستگاه مستقر شود، این روش خوبی نبود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور سابق اذعان داشت: نتیجه این شد که تعدادی نیرو بدون برنامه ریزی و بدون گزینش گرفته شد، همچنین این شرکت‌ها به مقری تبدیل شدند برای جذب کارشناسان چرا که جذب کارشناسان در دستگاه‌ها با آزمون و مصاحبه و با گرفتن پایه‌های شغلی انجام می‌شد، اما از طریق این شرکت‌ها کارشناسان بدون هر آزمونی و به‌راحتی به دستگاه‌ها ورود می‌کردند.
وی ادامه داد: در آخرین بررسی‌هایی که داشتیم حدود 30 درصد نیروهایی که در آموزش و پرورش از این طریق جذب شده بودند معلم بودند و در بهداشت و درمان تعداد زیادی پرستار و پزشک این‌گونه وارد سیستم شدند که تمام بدون صلاحیت سنجی و بدون برنامه ریزی بود.
فروزنده با بیان "در دولت دهم به این نتیجه رسیدیم که اولین قدم در ساماندهی نیروی انسانی تعیین تکلیف این شرکت‌ها است" گفت: دولت دهم این شرکت‌ها را منحل کرد و مشخص کرد در هر دستگاهی برای انجام هر کاری چقدر نیروی پشتیبان نیاز است تا برای تأمین این نیروی پشتیبان، بر اساس ماده 124 قانون مدیریت به‌صورت کارگری مستقیماً با دستگاه قرارداد بسته شود.
این کارشناس مدیریت استراتژیک، حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی را موجب صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های نیروی انسانی در دولت دانست و گفت: حساب کنید که نزدیک 200 هزار نیرو در طول سال، 30 درصد از حقوق و مزایای‌شان را در اختیار شرکت‌های واسطه‌ای می‌گذارند و حدود 20 سال این کار انجام شده، ببینید چه رقمی اضافه هزینه شده و در صورت حذف این واسطه‌ها، چقدر صرفه‌جویی می‌شود.
فروزنده افزود: متأسفانه دولت فعلی این‌گونه برداشت کرده که شرکت‌های دولتی در دولت‌های نهم و دهم 400 تا 500 هزار نفر بدون حساب و کتاب وارد سیستم کرده اما واقعیت این است که اینها در سیستم بودند و با کاری که انجام شد، ساماندهی شدند.
وی اظهار داشت: ورود نیروها کنترل شد و قرار شد هرگونه استخدامی حتماً بر اساس ماده 44 قانون مدیریت باشد و حتماً آزمون برگزار شود و حتماً افراد بر اساس آزمون و گذراندن مراحل قانونی دیگر انتخاب شوند.

قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد حرکتی در دولت یازدهم شروع شده تا این شرکت‌ها دوباره احیا شوند، گفت: احیای این شرکت‌ها هدررفت منابع است و گذاشتن افرادی واسطه‌ای و پول در جیب اینها کردن، حقوق نیروی انسانی را ضایع می‌کند و کرامت انسانی افراد را زیر سؤال می‌برد.
وی ادامه داد: ما اگر تأکید داریم بر خصوصی سازی، خصوصی سازی به این معناست که مأموریت کلاً به بخش خصوصی واگذار می‌شود، نمی‌توان مأموریتی را دولت داشته باشد و بخشی از نیرو را بخواهد بخش خصوصی تأمین کند، این بدان معنی است که راهی را باز کرده‌اید برای ورود نیروی انسانی بدون ضابطه.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور سابق در خصوص اقدامی که در دولت دهم انجام گرفت، گفت: اولاً افراد واسطه‌ای حذف شدند، هزینه‌ها کاهش پیدا کرد، امنیت شغلی برای بعضی‌ها ایجاد شد و انگیزه لازم را برای فعالیت پیدا کردند و مهمتر اینکه آمار نیروی انسانی شفاف شد و آنچه در دولت دهم انجام شد و آمار هم گویای آن است، این بود که نزدیک 600 هزار نفر نیرو از سیستم خارج شد و حدود 24 درصد ما کاهش نیروی رسمی و پیمانی داشتیم و اگر جایگزین هم می‌خواستیم از همین نیروهای موجود جایگزین کردیم و با مدل تبدیل وضعیت کار را انجام می‌دادیم.
وی ادامه داد: من هشدار می‌دهم که احیای شرکت‌های منابع انسانی خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و بدون اینکه ما بخواهیم با این کار دولت را بزرگ می‌کنیم و کرامت افراد را زیر سؤال می‌بریم و تعدادی از آدمهایی که در سیستم تکنوکرات هستند یک منبع درآمدی برایشان ایجاد می‌کنیم که حق دیگران را ضایع کنند.
فروزنده با تأکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس نباید اجازه دهند این اتفاق بیفتد، اذعان داشت: سیاست غلطی که حدود 20 سال توسط همین دوستان پیاده شد و نتیجه‌اش این شد که ما سیستم گزینش و سیستم انتخاب را زیر سؤال بردیم نباید تکرار شود.
وی افزود: طبیعی است که ما باید به‌دنبال این باشیم که بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری کشور تحول ایجاد کنیم که در این راستا منطقی سازی، چابک سازی، کرامت انسانی، سرعت و دقت و اثربخشی اصل است اما نه با این مدلی که دوستان در 20 سال گذشته پیاده کردند بلکه نیاز به مدل جدید دارد و مدل جدید هم این است که شما بسترهای لازم را برای مشارکت مردم فراهم کنید.
فروزنده در پاسخ به "آیا در خصوص احیای شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی مصوبه‌ای هم در دولت صادر شده است؟"، گفت: اطلاعی نداریم که این مسئله اکنون در حد پیگیری و طرح‌ریزی است یا به شکل مصوبه رسمی هم رسیده است اما باید توجه داشت که اگر مأموریتی را دولت انجام می‌دهد باید نیروی انسانی‌اش را هم خودش تأمین کند و زمانی که مأموریتی به بخش خصوصی داده می‌شود طبیعی است که ما نیازی به تأمین نیروی انسانی از سوی دولت نداریم.
وی افزود: اینکه در نظام اداری هم نیروی رسمی داشته باشیم، هم پیمانی، هم ساعتی، هم خرید خدمت و هم شرکتی و هم انواع مختلف نیروها، رویه غلطی است که هم موجب می‌شود آمار واقعی تعداد نیروی انسانی در دسترس نباشد، هم باعث به کار گرفتن افراد بدون گزینش صلاحیت می‌شود، هم باعث ایجاد تبعیض بین نیروهای انسانی می‌شود و هم موجب می‌شود افراد سودجو سوءاستفاده کنند.
این کارشناس مدیریت استراتژیک با اشاره به زیان‌های دامنگیر به‌کارگیری نیروی انسانی بدون صلاحیت در کارهای حساس و سرنوشت ساز گفت: 30 درصد نیروهایی که در آموزش و پرورش از طریق شرکت‌های واسطه به کار گرفته شدند معلم بودند، وقتی معلم شرکتی شود دیگر چیزی از تعلیم و تربیت باقی نمی‌ماند.
وی ادامه داد: سیاست‌های آموزش و پرورش روشن است، هم در اصل 29 قانون اساسی و هم در نظام تحول آموزش و پرورش آمده که متولی آموزش و پرورش دولت است و می‌تواند از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند ولی ما باید توجه داشته باشیم که بحث تربیت انسان‌ها بسیار مهم است و باید به معلم جایگاه ویژه دهیم و به‌گونه‌ای معلمان را انتخاب کنیم که تربیت نیروهای انسانی آینده کشور به مخاطره نیفتد و از طرفی دیگر به وضعیت معیشتی معلمان برسیم و اهمیت ویژه‌ای به جایگاه آنان بدهیم تا بدون دغدغه به تربیت نسل آینده کشور بپردازند.