وضعیتی که درک آن کار خیلی سختی نیست. در واقع آش آن قدر شور شده که بدون چشیدنش میتوان عمق فاجعه را حدس زد. بر همین اساس است که از مدتها پیش میبینیم افزون بر کارشناسان و دلسوزان حوزه منابع طبیعی، مقامهای ارشد نظام از جمله مقام معظم رهبری بارها نسبت به این پدیده ویرانگرهشدار میدهند و خواستار مقابله جدی با آن میشوند.
به دنبال این هشدارهاست که سازمان جنگلها کمی به خود میآید وبرای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و کوتاه کردن دست سودجویان از اراضی ملی، اجرای طرحهای حفاظتی را با جدیت بیشتری پیگیری میکند.
طرح کمربند حفاظتی یکی از این پروژههاست . طرحی که هرچند از سه چهار دهه پیش و به منظور ایجاد حایل بین اراضی ملی مستثنیات اشخاص در دستور کار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری قرار گرفته بود، اما چند سالی میشود که نگاه این سازمان را به خود جلب کرده است.
مهندس مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در این باره میگوید: از سال 1375 تا نیمه اول سال جاری 20 هزار کیلومتر کمربند حفاظتی در اراضی ملی ایجاد شده که عمده آن در استانهای زاگرسی بوده است، اما از سال آینده با تشدید در اجرای این طرح این رقم افزایش قابل توجهی مییابد.
وی میافزاید: در گذشته و در اجرای طرح کمربند حفاظتی، برای مشخص کردن مرز بین اراضی ملی و غیر ملی، متناسب با شرایط اقلیمی و توپوگرافی از روشهایی چون حفر کانال، ایجاد خاکریز، فنس کشی، نصب سیم خاردار و بنچ مارک استفاده میکردیم، اما از امسال رویکرد تازهای در پیش گرفتیم تا بتوانیم افزون بر کمیت پروژه، کیفیت آن را هم افزایش دهیم. در واقع ضمن تسریع در اجرای طرح کمربند حفاظتی میخواهیم تا آنجا که امکان دارد آن را با پوشش گیاهی یعنی کاشت نهال پیاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه رویکرد یاد شده به تمامی ادارات کل استانها اعلام شده ، میافزاید: اجرای طرح کمربند حفاظتی سبز نه تنها موجب کاهش احتمال تصرف اراضی ملی میشود، بلکه افزایش پوشش گیاهی کشور را هم به دنبال دارد.
موانع اجرای طرح
البته رویکرد جدید سازمان جنگلها برای تسریع و تغییر در روش اجرای این پروژه با توجه به فوایدی که به همراه دارد امری پسندیده است، اما با توجه به ایجاد 20 کیلومتر کمربند حفاظتی در اراضی ملی آن هم طی حدود 18 سال و همچنین موانعی که سر راه طرح کمربند سبز قرار دارد از جمله کمبود اعتبارات و مقاومتهای مردمی، نمی توان دورنمای این طرح را خیلی روشن دید، مگر اینکه با تمهیداتی این موانع برداشته شوند.
محمد حسین شاملی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان که استان متبوعش یک از استانهای موفق در اجرای طرح کمربند حفاظتی شناخته شده ، در این باره میگوید: برخی اشخاص که اقدام به تصرف اراضی ملی میکنند گاهی با این ادعا که مرز این اراضی مشخص نیست در مرحله دادرسی و اجرای رأی دادگاه مقاومتهایی میکنند که پس از صحبت کردن با آنها و توجیه شدن مشکل حل میشود.
وی با اشاره به اینکه 30 هزار پرونده تخلفات ارضی در این استان داشتیم که با جمع آوری اطلاعات لازم و ارایه به دادگاه 18 هزار هکتار از اراضی تصرف شده خلع ید شده است، میگوید: طرح حفاظت موجب جداسازی اراضی مردمی از اراضی ملی شده است و با شروع این طرح در استان توانستیم حدود 9 میلیون از اراضی استان را سند دار کنیم.
شاملی از اجرای ده درصدی طرح کمربند حفاظتی در استان اصفهان تا سال 93 خبر میدهد و میگوید: امسال هم اجرای این طرح در سطح 144 هزار هکتار از اراضی ملی در دستور کار است، اما عملیاتی کردن این رقم مستلزم تخصیص اعتبارات لازم است .
ضرورت توجه قضات
نکته دیگری که توجه به آن تا حدی میتواند در اجرای طرح کمربند حفاظتی مورد توجه باشد کوتاهتر شدن فرایند دادرسی به پروندههای تصرفات غیرقانونی است.
مهندس افراسیابی مدیرکل حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و امور اراضی در این خصوص میگوید: اگرچه به دلیل ارایه مستندات علمی و فنی از سوی سازمان، روند رسیدگی به پروندههای مربوط به تخریب منابع طبیعی و زمین خواریها توسط قضات سرعت یافته، اما این روند به گونهای نیست که انتظارات را بخوبی برآورده کند، بنابراین جا دارد قضات محترم در راستای حفظ منابع طبیعی و ملی توجه ویژهای نسبت به این مقوله داشته باشند.
نصب آبگرمکنهای خورشیدی
جدا از طرح کمربند حفاظتی، پروژه دیگری که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری این روزها روی آن انگشت گذاشته، استفاده جنگل نشینها و روستاییان محروم از انرژیهای پاک است. در واقع نیاز به سوخت یکی از عوامل عمده تخریب مناطق جنگلی و مراتع کشور به شمار میآید، چون سالانه حدود 8 میلیون متر مکعب چوب و یک میلیون تن بوته برای پخت و پز، ایجاد گرما و غیره از سوی جوامع محلی سوزانده میشود، بر این اساس طرح استفاده از انرژیهای پاک درجوامعی که امکان گازرسانی و انتقال نفت و دیگر فراوردههای نفتی به آنها فراهم نیست در دستور کار قرار گرفته تا با این راهکار برداشت بی رویه از جنگلها و مراتع کاهش یابد.
مهندس منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها در باره این طرح میگوید: ما مناطقی را که وضعیت بحرانی دارند و افراد به دلیل نبود سوختهای فسیلی بناچار به قطع درختان و بوتهها روی میآورند را شناسایی و از بهمن ماه امسال پروژه بهینه سازی مصرف سوخت را در این مناطق آغاز کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه تا کنون با مشارکت مردم 67 دستگاه آبگرمکن خورشیدی در مناطق جنگلی و بیابانی نصب شده ، میافزاید: ارایه این نوع آبگرمکنها رایگان، اما نصب آنها به عهده استفاده کنندگان است. با این وجود و با توجه به اینکه دو پروژه یاد شده بشدت نیاز به اعتبارات زیاد دارند، باید منتظر ماند و دید سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری چقدر در اجرای آنها توفیقی حاصل میکند و آیا به کمک آنها و عملیاتی کردن طرحهای ریز و درشت دیگری که در دست اقدام دارد، میتواند انتظارات را برآورده کند؟
نظر شما