حال در این شرایط گروهی بدون توجه به این مشکل کشور و مردم فقط دغدغه خود را دارندو بس . کسانی که نهالهایی را درزمین کرده اند بدون توجه به تامین آب مورد نیازش ؛ کسانی که زمینی را بذر پاشیده اند بدون توجه به سهمیه ابشان و.... همه اینها کم هزینه ترین راه را انتخاب میکنند و با حفر چاهی درملکشان ونصب یک پمپ اقدام به سرقت منابعی میکنند که مال انها نیست .

و اما درمقابل این قشر که خود را محق به برداشت از آبهای زیرزمینی میدانند چه باید کرد ؛ آیا باور میکنند که نشست دشتهای اصفهان وخراسان و ....حاصل این برداشتهای غیر مجاز است ؛ آیا باور میکنند که خشکیدن قنوات وچشمه ها را انها رقم زده اند .

***تعدیل پروانه چاه‌ها بر اساس آب جدید

درهمین حال مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و فاضلاب با اعلام خبر تعدیل پروانه چاه‌ها بر اساس مقدار آب جدید، گفت: وزارت نیرو موظف شده در زمان محدود میزان کل آب تجدیدپذیر را در 609 محدوده مطالعاتی محاسبه کرده، 75 درصد آن را سنجیده و میزان مورد نیاز آب شرب و صنعت را از آن کم کند و در نهایت آنچه برای 609 محدوده می ماند را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند که به زودی این رقم ابلاغ می‌شود و براساس آب جدید پروانه‌ها تعدیل پیدا می کنند.

جواد میبدی با اشاره به این‌که همزمان با تعدیل پروانه ها براساس آب جدید، کنتورهای هوشمند روی چاه‌ها نصب می شوند گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف شده با الگوی کشت و روش های آبیاری جدید کاری کند که کشاورزان کمترین تبعات را ببینند.

وی با اشاره به اقدام برای تعادل بخشی آب های زیرزمینی گفت: این موضوع از سال 1384 مطرح شده و در دو سه سال اول نیز اقدامات خوبی صورت گرفت، اما بنا بر سیاست ها ادامه پیدا نکرد تا این که وزارت نیرو طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور را تهیه و در شورای عالی آب مطرح کرد. براین اساس از 609 دشت، 315 دشت ممنوعه اعلام شدند که فقط می توان برای مصارف شرب و به میزان محدود برای صنعت در آن ها از آب استفاده کرد اما کشاورزان اجازه برداشت ندارند.

مدیرکل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و فاضلاب تصریح کرد: در حال حاضر به 6500 روستا از طریق تانکر آبرسانی می شود؛ بین 30 تا 40 درصد از حجم آب در چاه‌ها، قنوات و چشمه‌ها در دشتها کاهش پیدا کرده و سالانه نیاز به 1200 کیلومتر کف شکنی داریم.

میبدی با اشاره به این‌که کارهای سدسازی خوشایند است، اما تعادل بخشی آب زیرزمینی به خاطر تبعات اجتماعی لازم است، گفت:‌ طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی توسط وزارت نیرو مطرح شده مقرر است از سال 1394 آغاز شود و تا پایان برنامه ششم توسعه ادامه پیدا کند.براین اساس سالانه بین 10 تا 12 میلیارد متر مکعب از برداشت آب ها باید کاسته شود تا در 20 سال آینده اضافه برداشت های صورت گرفته به میزان 110 میلیارد متر مکعب را به آب‌های استاتیک برگردانیم.

وی با اشاره به افت دو تا سه متری برخی دشت ها در کشور به خاطر اضافه برداشت ها از آب‌های زیرزمینی گفت: متاسفانه در دشت‌های مهمی چون مشهد، قزوین ، تهران و همدان که آب شرب با استفاده از آب های زیرزمینی تامین می شود شاهد افت یک متر هستیم.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و فاضلاب با اشاره به این‌که کاهش 50 درصدی آب کشاورزی در گام اول امکان پذیر نیست در مورد اقدامات مطرح شده در طرح احیا و تعادل بخش آب زیرزمینی کشور گفت: 15 مورد مشخص شده که می توان از آن ها به حفر 5200 چاه پیزومتری ، پهنه بندی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین، ایجاد استقرار بازار محلی آب، ایجاد تشکل آب‌بران، ساماندهی 1800 شرکت حفاری و نصب gps برای کنترل از راه دور دستگاه های حفاری در راستای کاهش حفر چاه‌های غیر مجاز، جایگزینی چاه کشاورزی با شرب، استقرار 600 گروه گشت و بازرسی، نصب کنتورهای هوشمند توسط وزارت نیرو و دریافت اقساطی پول کنتور ازکشاورزان ، کنترل و نظارت چاه‌های فاقد پروانه و اجرای پروژه آبخیزداری توسط جهاد کشاورزی اشاره کرد.

میبدی تاکید کرد:‌پس ازاین صنایع پر آب نیز در جاهایی توسعه پیدا می کنند که وزارت نیرو مشخص می کند.

***چرا تعادل بخشی چاه‌ها اجرا نشد؟

وی با تاکید بر این‌که از سال 1384 پروژه تعادل بخشی آب های زیرزمینی آغاز شد گفت: پس از حدود سه سال اول که کارهای خیلی خوبی انجام شد، سیاست تغییر کرد و گفتند که بگذارید مردم از آب استفاده کنند. بعد از آن دو اتفاق بدتر افتاد به گونه ای که طرح دادن پروانه به چاه های فاقد پروانه مطرح شد و دست وزارت نیرو برای برخورد با‌ چاه‌های غیر مجاز بست. همچنین طرح توسعه کشاورزی در دشت های ممنوعه مطرح شد که شرایط آب های زیرزمینی را بدتر کرد.

مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و فاضلاب با اشاره به این‌که در کشور برای برداشت سالانه 49.7 میلیارد متر مکعب آب پروانه صادر شده گفت: کل چاه های مجاز شرب، صنعت و کشاورزی در کشور 463 هزار و 172 حلقه چاه است که از این بین 156 هزار و 106 حلقه مربوط به چاه های عمیق و 307 هزار و 66 حلقه مربوط به چاه های نیمه عمیق هستند همچنین 399 هزار حلقه چاه مربوط به کشاورزی است که سالانه 42.6 میلیارد متر مکعب آب برداشت می کنند.

میبدی با اشاره به این‌که 5.3 میلیارد متر مکعب آب نیز سالانه برای شرب برداشت می شود گفت: تا سال 1385 براساس آمار 55 هزار حلقه چاه در دشت آزاد و 48 هزار حلقه چاه نیز در دشت ممنوعه وجود داشت که بعد از قانون تعیین تکلیف چاه ها برخی آمدند و گفتند چاه‌های آن‌ها در لیست نیست میزان این چاه ها به 180 هزار حلقه می رسید.

***برداشت آب سهمیه‌بندی می‌شود

دراین راستا همچنین معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه ایران 15 سال است که در نقطه شکست در آمار آب قرار گرفته است، گفت: بر اساس طرح تعادل بخشی سهم آب شرب، کشاورزی و صنعت از ذخایر زیرزمینی مشخص شده و برداشت آب سالانه 10 میلیارد مترمکعب کاهش می‌یابد.

رحیم میدانی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود یکی از دلایل اصلی بحران آب در کشور مدیریت‌های غلط در گذشته بوده است، گفت: باید روش مدیریت آب اصلاح شود چرا که مشکل کم‌آبی کشور، معضلی است که تمام کشور با آن دست به گریبان است و دغدغه اصلی وزارت نیرو نیز حل این موضوع است.

وی افزود: باید روش مدیریت آب اصلاح شود و خوشبختانه در همین راستا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درصدد است توجه خاصی به مدیریت آب شود.

میدانی با بیان اینکه در مسیر اصلاح روش مدیریت آب نباید با کلمه‌ها بازی کرد و بایستی عزم و همت خود را بر اجرای طرح‌ها بگذاریم تا از چالش عبور کنیم،گفت: متاسفانه خشکسالی در حال از بین بردن دشت‌های کشور است اما باید بدانیم که خشکسالی‌ها تلنگری بود که ما را متوجه کند چگونه کشور را در شرایط حساس مدیریت کنیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: اگر توانستیم وضعیت موجود در خصوص منابع آبی را به حالت اولیه بازگردانیم نباید فکر کنیم که کار تمام شده و باز هم مصرف بی رویه آب را آغاز کنیم، چرا که باید به یاد داشته باشیم که ایران جزء کشورهای کم آب جهان است.

میدانی افزود: متخصصان از 20 سال گذشته هشدار داده بودند که برداشت از آب‌های زیرزمینی حد و اندازه دارد، اما برداشت بدون برنامه موجب فرونشست زمین شد و اینجا بود که متوجه اشتباه خود شدیم.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی آب مقرر شد حداکثر 75 درصد آب تجدیدپذیر و آب برگشتی به دشت‌ها محاسبه و سهم آب کشاورزی، شرب و صنعت توسط وزارت نیرو تعیین و به ارگان‌های ذیربط ارسال شود، بر این اساس انتظار می‌رود سالیانه حدود 10 میلیارد مترمکعب از برداشت چاه‌های کشوری کاهش یافته و در نهایت طی دوره اجرای طرح کسری مخزن 10 میلیارد مترمکعبی جبران شود.

میدانی با بیان اینکه در طرح تعادل بخشی 15 پروژه تدوین شده است، تصریح کرد: 11 پروژه از 15 پروژه طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مصوب شورای‌عالی آب منوط به وزارت نیرو است و چهار پروژه نیز در قالب طرح‌های ردیف‌دار وزارت جهادکشاورزی و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تعریف خواهند شد.

***غارت آب های زیر زمینی

درهمین حال از یکی از استانهایی که به ظاهر باید جزو استانهای پر اب کشور به شمار اید یعنی گلستان خبرمیرسد که خشکسالی در سال های اخیر باعث شده که کشاورزان بیش از گذشته به حفر چاه های غیر مجاز ترغیب شوند و در خیلی موارد هم هیچ سیستم نظارتی در این خصوص وجود نداشته است.

چاه های غیر مجاز در استان گلستان حدود ۴۷ درصد از چاه های کل استان را تشکیل می دهد این در حالی است که از سال ۱۳۸۶ در سطح استان برای مصارف کشاورزی مجوز حفر چاه جدید نیز صادر نمی شود.

هر چند به گفته مسئولین چاه های غیر مجاز استان بیشتر دارای عمق و میزان آبدهی کم و اکثرا اراضی تحت پوشش کمتر از۲ تا ۳ هکتار دارند اما دل نگرانی بابت حفر این چاه ها روز به روز بیشتر می شود.

کاهش آب‌های سطحی و عدم توسعه کشاورزی باعث شده استفاده از آب‌های زیرزمینی به صورت بی‌رویه‌ای افزایش پیدا کند و سفره های آب های زیرزمینی پایین تر رود.

آمارهای کشوری نشان می دهد در سال هایی که میزان بارندگی کم بوده است آب مورد نیاز با حداکثر برداشت از منابع زیر زمینی تامین شده است.

در واقع ما بدون تغییر در شیوه آبیاری با الگوی کشت و درست در دوره‌های خشکسالی، بیشترین فشار را به منابع آب زیرزمینی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها وارد کرده ایم.

بخش کشاورزی بیش از ۹۰ درصد و براساس برخی آمارها تا ۹۴ درصد آب کشور را مصرف می‌کند و با وجود این سهم بالا، راندمان مصرف آب در این بخش بسیار پایین و کمتر از ۴۰ درصد گزارش می‌شود.

یک کارشناس ارشد مهندسی منابع آب با بیان اینکه سطح آب های زیر زمینی در گلستان کاهش یافته، گفت: بهتر است با تغذیه مصنوعی و اقداماتی جهت بالا آمدن سطح آب های زیر زمینی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به طور متوسط نسبت به گذشته ۱۵۰ متر افت آب سطح زیرزمینی داریم، اگر در گذشته برای بهره برداری از آن ۲۰ متر لوله گذاری می شد، اکنون باید حدود ۸۰ متر لوله گذاری شود.

یوسفی با اشاره به این که اکنون حدود ۴۰ هزار حلقه چاه آب داریم که با توجه به آن روز به روز بر متقاضیان آن افزوده می شود، اظهار کرد: عمق حفاری چاه ها ۳۵۹ متر است که حدود ۲۰۰ متر عمق آب های زیرزمینی پایین رفته است.

یوسفی با بیان اینکه قنات شاهکار صنعت آب است که از ۲ هزار و ۵۰۰ سال قبل به ایرانیان نسبت داده شده، تصریح کرد: در گذشته بیش از ۷۷۰ رشته قنات داشتیم که اکنون این مقدار به کمتر از ۲۰۰ قنات رسیده است.

*** چاههای غیرمجاز دو برابر شده است

دراین حال مدیر امور منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: تعداد چاههای غیرمجاز در سطح این استان از سال 1385 تاکنون دو برابر شده است.

غلامرضا ممدوحی افزود: هم اکنون شش هزار حلقه چاه غیرمجاز در خراسان رضوی شناسایی شده و پرونده رسیدگی به آنها در حال پیگیری است.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی دشتهای خراسان رضوی گفت: از 37 دشت موجود در استان وضعیت 34 دشت ممنوعه بحرانی اعلام شده است.

مدیر امور منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: افزایش چشمگیر چاههای غیرمجاز به دنبال تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1385 صورت گرفته است.

وی افزود: بر اساس این قانون چاههای فاقد پروانه که قبل از سال 1385 حفر شده اند ابتدا باید در کمیسیون مربوطه مطرح شوند و درصورت رد موضوع، متقاضی اجازه شکایت به دیوان عدالت اداری را دارد و اکنون روند رسیدگی به پرونده چاههای غیرمجاز بین یک و نیم تا دو سال به طول می انجامد.

ممدوحی گفت: از سوی دیگر در گذشته طبق ماده 24 قانون توزیع آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب، کارکنان وزارت نیرو به عنوان ضابط دادگستری می توانستند راسا اقدام کنند.

وی افزود: بر اساس این ماده قانونی کارکنان وزارت نیرو می توانستند در همان ابتدا با حضور ماموران انتظامی وارد عمل شده و اقدام به پر کردن چاههای غیرمجاز کنند.

مدیر امور منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: اما این قانون توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد و اکنون برخورد با چاههای غیرمجاز باید از طریق طرح شکایت صورت گیرد.

وی همچنین اظهارداشت: هم اکنون اولویت بر اساس تامین آب شرب و سپس آب کشاورزی است و در قبال تامین باغ ویلاها که به دنبال تغییر کاربریها رشد یافته، وزارت نیرو وظیفه ای ندارد.

ممدوحی افزود: بررسیها حاکی از آن است که هم اکنون تعداد دستگاههای غیرمجاز حفاری چاه به ویژه در غرب شهر مشهد، شاندیز، طرقبه و پیچ ساغروان رشد چشمگیری یافته است.

74 درصد مساحت استان خراسان رضوی در اقلیم خشک و 26 درصد آن در اقلیم نیمه خشک قرار دارد. تدوام چندین ساله پدیده خشکسالی افت منابع آبهای زیرزمینی و کسری مخزن یک میلیارد مترمکعبی را برای خراسان رضوی در پی داشته است.

بر اساس پیش بینیهای کارشناسی سال 1394 تعداد 28 شهر استان خراسان رضوی وضعیت تنش آبی قرار خواهند داشت.

تابستان سال 1393 نیز 18 شهر از 74 شهر تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در وضعیت تنش آبی قرار داشتند.

سال 1395 نیز تعداد شهرهای دارای تنش آبی در خراسان رضوی به 33 شهر و حجم کمبود آب به هزار و 300 لیتر در ثانیه خواهد رسید.

بر اساس مطالعات انجام شده کسری آب خراسان رضوی در افق سال 1420 بیش از شش هزار و 200 لیتر در ثانیه خواهد بود.

***انسداد چاه های غیرمجاز بدون استثناء و تبعیض

دراین راستا همچنین  استاندار قزوین بر تداوم اجرای طرح انسداد و بستن چاه های غیرمجاز تاکید کرد و اظهار داشت: این موضوع یک عزم استانی است و در این رابطه نباید هیچ استثناء و تبعیضی قایل شد.

مرتضی روزبه افزود: با انسداد چاه های غیرمجاز می توان به مدیریت صحیح مصرف منابع آب کمک زیادی کرد.

وی، مدیریت صحیح منابع آب را راهی برای پیشگیری از تشدید بحران کم آبی دانست و تاکید کرد: استفاده از شیوه های نو و مدرن به منظور مدیریت مصرف منابع آبی قزوین ضروری است که اصلاح الگوی کشت و استفاده از سامانه آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی از جمله این موارد می باشد.

نماینده عالی دولت در استان قزوین با بیان اینکه تنها حدود 5 درصد از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش سامانه آبیاری نوین قرار دارند، اظهار کرد: این رقم ناچیز و غیرقابل قبول است.

استاندار قزوین از اتاق فکر آب به عنوان بهترین مکان برای حل مشکلات مربوط به حوزه آب استان یاد کرد و گفت: باید دبیرخانه و تیم کارشناسی این اتاق فکر را تقویت کنیم تا نتایج بهتری از تشکیل این گونه نشست ها بگیریم.

روزبه با تاکید بر تلاش برای احیا و حفظ دشت قزوین به عنوان یکی از دشت های نمونه و حاصلخیز کشور به منظور کشاورزی، حل مشکل آب را یکی از اولویت های مدیریت ارشد استان خواند و اظهار کرد: به منظور تحقق این کار باید بحران آب در استان خود را حل کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین نیز در این نشست با بیان اینکه یکهزار و 700 چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که باید بسته شوند، گفت: انسداد این چاه ها به منظور حل بحران آب در استان ضروری است.