به گزارش قدس آنلاین ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی سکان دستگاه قضایی کشور در دست دادگستری بود تا اینکه با حکم امام خمینی(ره) شهید محمد حسین حسینی بهشتی بعنوان رئیس دیوانعالی کشور منصوب شد و نظام قضایی کشور شکل گرفت. یکی از اقدامات رئیس دیوانعالی کشور در اوایل انقلاب تشکیل پلیس قضایی بود برای همین در ۵ تیرماه ۱۳۵۹ تشکیل پلیس قضایی با تصویب شورای انقلاب وارد صحن مجلس شد و در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ رسما کار این نهاد جدید آغاز شد وحتی این روز را بعنوان روز پلیس قضایی نامگذاری کردند.
قضات قدیمی می گویند در آن دوران دادگاه ها پلیس قضایی داشت خوب جلو می رفت تا اینکه یک قانون شالوده پلیس قضایی را برهم زد. اواسط سال ۱۳۶۹ بود که وزارت کشور موظف شد بر اساس قانون جدید شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری و نیروهای مسلحی که با سازمانها و وزارتخانه ها و قوه قضائیه ارتباط داشتند را تحت عنوان نیروی انتظامی ادغام کند و در این ادغام پلیس قضایی رسما فراموش شد و دیگر هیچ مسئولی از آن یاد نکرد!
در دولت هشتم و نهم نیز لایحه ارائه شده به مجلس رای نیاورد .در این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زير نظر نيروي انتظامي تشكيل شود. مخالفان معتقد بودند تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی به ضرر قوه قضائیه و حتی خود نیروی انتظامی خواهد بود. همچنین پلیس قضایی با ماده ۱۲۹ قانون مبنی بر عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت مغایرت دارد و با تشکیل پلیس قضایی، نیروی انتظامی به حاشیه کشیده خواهد شد.
موافقان با این لایحه نیز در بیان موافقت خود اظهار داشتند برخورد قضایی با مردم نباید طوری طراحی شود که کرامت انسانی زیر پا گذاشته شود بنابراین برای تشکیل پلیس قضایی که می تواند به لحاظ نوع آموزش ها موثر باشد دقت کرد. تشکیل پلیس قضایی یک قدم به سوی اهداف حفظ آبرو و حیثیت انسانی است و از باب توجه به معنویات امری ضروری است.
اما این بار خودنمایندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه را مکلف کردند تا پلیس قضایی را احیا کند. بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف شد به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
کشمکش ها ادامه داشت اما حقوقدانان، قضات و مسئولان قضایی منتظر بودند تا مجلس نهم در این خصوص وارد عمل شود که بالاخره در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۳ این لایحه جنجالی با ۷ تبصره اعلام وصول شد و حالا این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد.
پلیس قضایی بازوی قوی اجرایی دستگاه قضا است
حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی رزمخواه با بیان اینکه به منظور رعایت ضوابط فنی تحقیقات کشف جرم،حضور پلیس قضایی به عنوان ضابط تخصصی ضروری است می گوید:اگر تمام مراحل رسيدگي به يك پرونده به درستي انجام شود قاضي ميتواند به درستي در صدور حكم قدم بردارد و مجموع اين عوامل هدف دستگاه قضايي از اجراي مجازات كه همان بازدارندگي از اعمال مجرمانه است را فراهم ميكند. در رسيدگي به هر پرونده، سه عامل مهم كشف جرم، تعقيب مجرم و همچنين اجراي حكم در نقش پليس مشهود است، همين امر باعث ميشود تا دستگاه قضايي از يك ضابط توانمند برخوردار باشد تا به عنوان بازوي قوي اجرايي اين دستگاه انجام وظيفه كند. مسلما پلیس قضایی یکی از ضرورت های احقاق عدالت است چرا که پیکره غیر کارشناسی ناجا در لباس ضابط قضایی اجرای عدالت را دچار مشکل کرده است .پلیس قضایی بخشی از دستگاه قوه قضاییه است که با توسل به راهکارها و برنامه های خاص آموزش دیده می تواند عدالت واقعی را در جامعه محقق کند
لایحه تشکیل پلیس قضایی اولین بار در سال 1359 در 9 ماده و 4 تبصره به منظور انتخاب يا استخدام پلیس قضایی از بین افسران، افراد پلیس، ژاندارمری، سایر ضابطین یا کارکنان دادگستری و یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته باشند، تصويب شد.
كشف جرم، اجراي احكام و جلوگيري از فرار متهمان بر عهده دستگاه قضا است، بنابراين قوه قضاييه بر اساس قانون اساسي بايد تشكيلات پليس قضايي داشته باشد.
بدون شك، توسعه پلیس قضائی مغایرتی با عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت نخواهد داشت، چرا كه تخصصی كردن کارها یکی از ماموریتهای دولت و حاکمیت است که موجب ارتقای سطح رسیدگی به امور جامعه میشود.
پلیس قضایی و تخصصی کردن امر تعقیب
یعقوب اسماعیلیان کارشناس امور حقوقی با اشاره به نقش اساسی پلیس قضایی در آرامش و امنیت اجتماعی تصریح می کند:پليس قضايي با همکاری و همیاری دیگر بازوهای قانونی، نقش به سزايی را در خصوص ایجاد صلح و امنیت داخلی و حتی امنيت بینالمللی ایفا خواهد كرد. تصويب لايحه پليس قضايي سبب ارائه مطلوبتر خدمات قضايي به مردم خواهد شد .حضور پلیس قضایی از ابتداییترین و حیاتیترین ابزار عدالت قضایی تلقی میشودلایحه پليس قضايي با هدف هر چه بهتر و صحیحتر اجرا شدن قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکیعنه و تسریع در روند رسیدگی بنا نهاده شده است و سبب ارائه هر چه مطلوبتر و شایستهتر خدمات قضایی به مردم میشود.
وی می گوید: یکی از ضرورتهای ایجاد پلیس قضایی پيچيدگي جرايم و لزوم تخصصي كردن امر تعقيب است چرا که هر اندازه که ما شاهد پیشرفت علم و تکنولوژی هستیم به همان میزان نیز جرایم از سوی بزهکاران حرفهای سازمان یافته و از پیچیدگی های خاصی برخوردار شده است در این شرایط نیاز است که امر تعقیب به صورت تخصصی و متمرکز صورت گیرد.
این وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی همچنین می گوید:پليس قضايي، پليسي است تخصصي و آموزش دیده که در کار تحقيقات قضايي، كشف جرم، تعقیب و نگهداري مجرم، ابلاغ و اجرای احکام قضایی دستگاه قضايي را یاری رسانده و ضمن کاهش بار مسئولیت نیروی انتظامی، سبب افزایش سرعت ، دقت و کیفیت رسیدگی به پروندهها میشود. گستردگي قلمرو وظايف نيروي انتظامي و ضعف اين نيرو در اجراي امور قضايي یکی از ضروریت های تشکیل این پلیس است .نکته مهم و حایز اهمیت در تحقق اهداف لایحه پلیس قضایی، استفاده از امكانات، تجهيزات و مهارتهاي آموزش دیده علیالخصوص افراد آشنا با مفاهيم حقوقی در این زمینه است.
پلیس قضایی دقت امر عدالت را افزایش می دهد
امیر یوسف وحدانی حقوقدان نگاه تخصصی و برخورداری از دانش فنی را لازمه کار پلیس قضایی دانسته یادآور می شود:ضابط توانمند همان مأمور انتظامی است اما با یک نگاه تخصصی و تجربی بسیار بالا. این نهاد میتواند با کمک نیروهای تحصیلکرده و مجرب در اموری مانند تعقیب متهمان، ابلاغ اوراق قضایی، انجام تحقیقات مقدماتی، اجرای احکام و انجام دستورات مقامات قضایی فعالیت کند. متاسفانه بعضی از نیروهای انتظامی از کسانی هستند که خدمت سربازی را طی میکنند و در این مدت کم با آموزشهای ناکافی تجربه کافی را ندارند و همین امر باعث بروز پروندههایی میشود که به علت انجام تحقیقات ناقص یا جهتدار زمینه انحراف تصمیمات قضایی در جامعه را به وجود میآورد؛ بنابراین حضور پلیس قضایی نه در سرعت عدالت بلکه در دقت عدالت قضایی بسیار موثر و کارآمد است.با توجه به حساس بودن كار تحقيقات، نيروي انتظامي بايد داراي تخصص و تجربه كافي در حوزه تحقيقات باشد، چرا كه اين مهم از اختيارات ذاتي قضات بوده كه گاهي آن را به نيروي انتظامي تفويض ميكند. قطعا احیای پلیس قضايی باعث خواهد شد تا نیروی انتظامي و ضابطین قضايی با اقدامی هماهنگتر از پیش به اجرای وظايف قانونی خویش در جهت كمك به قوه قضايیه بپردازند. باید توجه داشت که نیروی انتظامی با گستردگی قلمرو وظایف و ماموریتها امکانات لازم را با توجه به تراکم پروندههای ارجاعی در اختیار ندارد و به همین علت غالبا امر تعقیب به درستی صورت نمی گیرد ویا با طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها ، مجرمان از چنگال عدالت فرار میکنند یا اینکه حقوق متهمان تضییع میشود
تجربه طولانی در انجام وظایف پلیس قضایی و آموزشهای مکرر و مرتب آنها را به حدی توانمند میسازد که کار نظام قضایی را آسانتر میکند و ضریب اشتباه در اتخاذ تصمیمات قضایی را به حداقل میرساند. این نیروها نسبت به سایر نیروهای انتظامی به عنوان ضابطین عام و یا حتی نیروهای مربوط به سازمانهایی که ما آنها را ضابط خاص تلقی میکنیم، از کارآمدی بیشتری برخوردارند.
نظر شما