به گزارش قدس آنلاین و به نقل از ایرنا، به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «مهرداد هاشم زاده همایونی» گفت: اکنون درآمد شهرداری ها کم شده است و درآمدهای خود را بیشتر با تبدیل کاربری باغی به مسکونی و فروش تراکم های غیرمجاز تامین می کنند.
هاشم زاده همایونی افزود: همچنین فرایند کنترل و خدمات مهندسی و ادامه فعالیت ساخت و ساز در مرحله صدور پروانه و پایان کار بسیار طولانی است.
عضو انجمن مهندسان مشاور ادامه داد: بنابراین پیشنهاد می کنیم مسئولیت طراح و ناظر در این پیش نویس پررنگ تر و حذف شهرداری از فرایند صدور پروانه های ساختمانی بررسی شود.
هاشم زاده همایونی افزود: در پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نقش وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی کمرنگ دیده شده است.
وی تصریح کرد: مهمترین مخاطب این پیش نویس شهرداری است؛ در حالی که آنها به بازرسی تمایلی ندارند. بنابراین باید ضمانت های اجرایی این پیش نویس بازنگری شود.
به گفته او، آیین نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باید هر پنج سال تغییر یابد.
مقررات ملی ساختمان مربوط به سال 1374 است و بسیاری از مقررات مربوط به ساخت و ساز در این مبحث دیگر قابلیت اجرا ندارد.
بنابراین وزارت راه و شهرسازی تهیه پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را در دستور کار قرار داده است تا متناسب با وضع موجود پس از تصویب اجرا شود.