به گزارش قدس آنلاین ،پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره 10 هزار تذکر نمایندگان به دولتمردان و 1866 تذکر در بازه زمانی 2/3/89 تا 15/10/89 به رئیس جمهور، حدود 400 نمونه از ماهیت "تذاکرات تقاضای نمایندگان مجلس" را منتشر کرد.

گفتنی است در گزارشی که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده، آمده است: به نظر می‌رسد معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش دقیق از عملکرد نظارتی مجلس، بهتر است به پیشنهاد معاون امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر تشکیل کمیته‌ای جهت پالایش و جدا سازی تذکرها از تذکرهای غیر مرتبط و دارای ماهیت تقاضا و فاقد پشتوانه قانونی قابل استناد جامعه عمل پوشاند؛ زیرا با تشکیل این کمیته و جدا سازی تذکرهای غیر منطبق با ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعداد و ارقام مندرج در فهرست تذکرهای منتشر شده از سوی معاونت نظارت مجلس کاهش چشمگیری خواهد داشت.

طی روزهای اخیر فهرستی از سوی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها منتشر شد که تذکرات اجلاسیه‌های اول، دوم و سوم نمایندگان مجلس شورای اسلایم به دولت‌های نهم و دهم را به نمایش می‌گذاشت. فهرست بلند و بالایی از آمار و ارقامی که چشم هر ببینده و خواننده‌ای را خیره می‌کرد و در ظاهر نشان دهندهخ قانون شکنی دولت خدمتگزار و سختکوش سنجی ارقام دیگر بدست آمده‌اند. این در نوع خود، تحلیل عدد به عدد است که غیر دقیق ترین تحلیل محسوب می‌شود. به عبارت دقیق‌تر مبنای استناد به یک عدد، اعداد دیگر است، بدون آنکه آن اعداد تحلیل کارشناسی و کیفی شوند.

به عنوان نمونه در خصوص تذاکرات به رئیس جمهور، هیچ تحلیلی در خصوص مرتبط با غیر مرتبط بودن تذکرها، ماهیت تقاضا داشتن با نداشتن آنها، انطباق با عدم انطباق آنها با ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس و ... صورت نگرفته است. بنابراین برای ارائه یک تحلیل دقیق در خصوص تذکرها نباید صرفا به مقایسه ارقام پرداخت. بلکه عوامل کیفی تاثیر گذار در تحلیل اعداد هم باید در نظر گرفت. خصیصه‌ای که فهرست منتشر شده از سوی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی فاقد آن است. علاوه بر این، به این فهرست می‌توان از بعد حقوقی هم نگاه کرد.

بی شک یکی از ابزارهای نظارت مجلس شورای اسلامی بر دولت تذکر است. لیکن بسی روشن است که زمانی بعد نظارت مجلس شورای اسلامی بر دولت، عینت واقعی خود را می‌یابد که تذکرها در بستر قانونی تعریف شده خود قرار داده شوند. بستر قانونی که مجلس، خود آن را تعریف کرده است.

طبق ماده 192 قانون آیین نامه داخلی مجلس، در مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم 88 قانون اساسی از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، می‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور یا وزیر مسئول کتبا تذکر دهند از این ماده دو نکته مستفاد می‌شود:
1- نمایندگان محترم تنها در خصوص موضوعاتی می‌توانند تذکر دهند که مستقیما در حیطه وظایف و اختیارات رئیس جمهور با وزیر مربوطه باشد.
2- تذکر کتبی در صورتی قانوین است که تکالیف و وظیفه‌ای بر زمین مانده باشد و به طور مستند ذکر شود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قرائت تذکر‌های ذیل الذکر مطابق با ماده 192 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیست؛
1- تذکر غیر مرتبط با وظایف مستقیم رئیس جمهور و غیر مرتبط با وظایف مستقیم هر وزیر.
2- تذکر‌هایی که ماهیت تقاضا دارد. مثل درخواست هر گونه پروژه‌ای که مصوبه بودجه‌ای ندارد یا اعتبار آن تامین نشده است این تذاکراتی است که معاون حقوقی رئیس جمهور در قالب پیشنهاد در 27 فروردین سال جاری به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند که متاسفانه اهمیت ندادن به آن موجب تولید چنین آمار بی‌محتوایی شده است.