بحث بر سر انتقال مالکیت خودرو طی روزهای گذشته اگرچه موجب سرگردانی مردم شده، اما نویدبخش طرح این مسأله و حل اصولی آن از سوی دستگاه متولی است.

پلیس به عنوان نهاد مجری قانون طرف مردم را گرفته و یک بار مراجعه به مراکز تعویض پلاک را که با هزینه‌ای اندک انجام می‌شود، کافی می‌داند، اما در مقابل دفاتر اسناد رسمی به پشتیبانی قوه قضاییه قرار دارند که اگرچه در ظاهر بر طبل قانون می‌کوبند، اما ناگفته پیداست که هدف چیزی جز تداوم دریافت ارقام میلیونی بابت ثبت هر سند نیست.

در این میانه اما شاید بد نباشد نیم نگاهی به اوضاع اقتصادی دفاتر اسناد رسمی داشته باشیم تا بهتر درک کنیم که چرا تا این حد بر انتقال سند خودرو در دفاتر تأکید می‌شود. هم اکنون 7300 دفتر اسناد رسمی در کشور فعال هستند که هر کدام به گفته رئیس کانون سردفتران، باید ماهانه بیش از 10 میلیون درآمد داشته باشند تا بتوانند دست کم حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند. این در حالی است که در این شرایط به ازای هر 2500 خانوار یک دفتر وجود دارد و این جمعیت باید درآمد 250 میلیونی متوسط سالانه یک دفتر را تأمین کنند، یعنی هر خانوار باید سالانه 100 هزار تومان سند به ثبت برساند! رقمی که به نظر می‌رسد حتی با وجود ثبت سند خودرو هم دور از دسترس باشد، حال در نظر بگیرید که در این شرایط قرار شود انتقال سند خودرو هم بدون مراجعه به دفاتر انجام شود. به طور قطع دفاتر اسناد رسمی کوتاه نخواهند آمد و با هر شیوه‌ای از رایزنی و درخواست گرفته تا تهدید و فشار در مقابلش قد علم خواهند کرد.

برای آن‌ها حیات اقتصادی بسیار مهم‌تر از گشودن گره از کار مردم است، این در حالی است که راه را اشتباه می‌روند. آن‌ها باید سراغ سازمان ثبت اسناد بروند که بدون بررسی اوضاع اقتصادی کشور و بی توجه به نیاز، مجوز تأسیس دفاتر جدید را صادر کرده است.

با این حال اکنون این سازمان ثبت اسناد و املاک است که باید به جای تأکید بر ثبت بیهوده سند خودرو در دفاتر، به فکر باشد تا با ایجاد روش درآمد جدیدی برای دفاتر، آنها را ملزم به تمکین از قانون کند.

یک کارشناس چه زیبا می‌گفت که ای کاش مسؤولان قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد، به جای اجبار مردم به انجام کاری بیهوده و دریافت ارقام کلان بابت آن، راهی پیدا می‌کردند تا مردم با جان و دل اقدام به ثبت سند کنند و این سند هم برای دفاتر و هم برای مردم سودی داشته باشد.

او می‌گفت: به عنوان مثال اکنون بسیاری از املاک شهرها و روستاها به صورت قولنامه‌ای معامله می‌شوند که ارقام پرداختی در این معاملات چندین برابر قیمت یک خودرو پرداخت می‌شود و اتفاقاً بسیاری از پرونده‌های قضایی هم حاصل همین املاک قولنامه‌ای است، حال اگر نقل و انتقال این املاک در دفاتر ممکن شود، هم مردم خیالشان راحت‌تر می‌شود، هم دفاتر به پول می‌رسند و هم هدف کاهش پرونده‌های قضایی محقق می‌شود.

هرچند که به نظر می‌رسد این روزها مردم وجه المصالحه بسیاری از مسایل می‌شوند، ماجرای سندزنی دوباره خودرو برای تأمین هزینه‌های دفاتر را هم باید به این فهرست اضافه کرد، بویژه که نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم از جنس دستگاه قضا هستند و همراه و هماهنگ با دفاتر گام برمی‌دارند.