به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، اواخر شهریورماه امسال بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید» را به مدیران ستادی و اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی، کاهش سطح بهره‌وری، کاهش ضریب رضایت‌مندی و تعلق سازمانی، افزایش تبعیض، نابرابری‌های درآمدی و استرس‌های شغلی کارگران از اصلی‌ترین اهداف تدوین و ابلاغ این بخشنامه ۱۱ بندی از سوی شخص وزیر بود.
بر اساس این بخشنامه، ادارات کل اجرایی و ستاد «موظف» شدند، گزارش اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در راستای اجرای مفاد این بخشنامه را طبق شاخص‌های کمّی تدوین و هرسه ماه یکبار جهت جمع‌بندی و ارزیابی عملکرد خود را از طریق معاونت روابط کار به دفتر وزیر ارائه کنند.
اما اکنون بعد از گذشت ۳ ماه از ابلاغ بخشنامه امنیت شغلی، مشاهده می‌شود به نحوی امکان اجرای ۴ بند آن فراهم نیست.
نخستین بند این بخشنامه مرتبط با «منع تبعیض پرداخت دستمزد برای کارهای هم‌ارزش با شرایط یکسان» بود، که دستورالعمل‌های آن، آبان‌ماه امسال با حکم دیوان عدالت اداریابطال شد تا عملا امکان اجرای آن نباشد!
در بند نخست بخشنامه یاد شده، بر اجرای کلیه بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی صادره از سوی معاونت روابط کار، بویژه دستورالعمل‌های شماره، ۳۵، ۳۶ و ۳۸ و بخشنامه‌های شماره۲ و ۳ این معاونت با هدف رعایت اصل تساوی دستمزد درقبال کار هم‌ارزش و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری تاکید شده؛ همچنین تضمین حق ایجاد تشکل، منع تبعیض درپرداخت دستمزد در بند پنجم این بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته شده است. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که علاوه بر تشکل‌های کارگری، حتی وزارت کار هم به این حکم اعتراض دارد اما به هر روی به نوعی این بند نقض شده است.
بند سوم بخشنامه امنیت شغلی در خصوص، «ساماندهی و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در راستای فراهم کردن بسترهای لازم به منظور الحاق به مقاوله نامه های۸۷ (آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل) و ۹۸ (حق تشکل و مذاکره جمعی) است.» این بند در حالی تدوین و در بخشنامه امنیت شغلی بر آن تاکید شده که در لایحه اصلاح قانون کار، نه تنها تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تقویت نمی‌شود بلکه بر اساس ماده ۱۶۷ این لایحه نمایندگان دولت در شورای عالی کار از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافته در حالی که اعضای کارگری و کارفرمایی این شورا همان ۳ نفر ثابت مانده است و تغییر ترکیب این شورا با اکثریت نمایندگان دولت، می‌تواند آراء را به نفع دولت سوق دهد.
توسعه و تقویت آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای با توجه به نیازهای بازارکار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی کار در بند ششم بخشنامه مذکور تاکید شده که البته این بند در لایحه برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته تا مهارت آموزی در بین نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی ارتقا یابد. بر اساس برنامه ششم توسعه از سال سوم برنامه (۱۳۹۸) استخدام و به کارگیری افراد فاقد گواهینامه مهارت برای آن دسته از افرادی که در طول برنامه مدرک تحصیلی اخذ کرده باشند، ممنوع است.
دهمین بند بخشنامه امنیت شغلی کارگران نیز بر «ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه‌مند کردن قراردادهای کار پاره وقت» تاکید کرده در حالی که در لایحه اصلاح قانون کار، تبصره مربوط به تعیین تکلیف مدت قرارداد برای کارهای با جنبه مستمر، حذف شده که مورد اعتراض گروه‌های کارگری قرار دارد.
سایر بندهای بخشنامه امنیت شغلی در بخش‌های سیاست‌گذاری اشتغال، حمایت از کارگران درقبال خاتمه غیرمنصفانه کار، تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشکال غیراستاندارد کار (انواع قراردادهای موقت)، اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با هدف صیانت از نیروی کار، نظارت برعملکرد شرکت های پیمانکاری و طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد های کار است که باید منتظر ارائه عملکرد وزارت کار در این حوزه‌ها ماند.
آمارهای رسمی وزارت کار حاکی از آن است که در حال حاضر حدود۶۰ درصد از دادخواست‌های ثبت شده درمراجع حل اختلاف کار مربوط به کارگرانی است که طول مدت قرارداد آنها درآخرین کارگاه محل فعالیت، کمتر از یک سال است.
بر اساس این گزارش، هر چند بخشنامه امنیت شغلی کارگران با هدف صیانت از حقوق کار تدوین و تهیه شده اما ابطال یکی از بندهای آن توسط دیوان عدالت اداری یا تناقض برخی از بندهای اساسی آن با لایحه اصلاح قانون کار جای تامل دارد که انتظار می‌رود با وجود گذشت ۳ ماه از ابلاغ آن، گزارش عملکرد ادارات کل اجرایی و ستادی این وزارتخانه برای اجرای تمام ۱۱ بند این بخشنامه منتشر شود تا به فراموشی سپرده نشود.
نظر شما