به گزارش «قدس آنلاین»،   اخیرا ۱۴۰ تشکل بسیجی از دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی؛ نوشته بودند که بیشتر بودجه حمل و نقل کشور صرف امور غیرضروری می‌شود و از آخوندی خواسته بودند تا بگوید ماجرای ذی‌نفعی یکی از مدیران راه آهن و همسر وی در شرکت «مهاران» چیست؟

بنابراین گزارش، روابط عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص این نامه توضیحاتی را ارائه کرده و در واکنش به مسائل مطرح شده در این نامه نوشته است:
« ۱- در تاریخ ۳ آذر ۸۵ به نقل از یک دلال مطالب مشابهی توسط خبرگزاری فارس منتشر شد و در آن زمان این مسئله در گزارش‌هایی مستقلی از رئیس وقت مجلس، دیوان محاسبات، دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی شده بود که خوشبختانه نتایج رسیدگی نهادهای نظارتی حاکی از صحت عمل و انطباق قانون و رعایت صرفه و صلاح شرکت راه‌آهن بود.

۲- در آن زمان به نظر می‌رسد با بررسی دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی دلال مذکور متقاعد شده باشد و ایراد اتهام را متوقف کند اما این فرد با سماجت و انجام مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های مختلف و حتی پخش اعلامیه در راهپیمایی روز قدس همان سال به نشر اکاذیب و ایراد اتهام و افتراء ادامه دادند. لذا شرکت راه‌آهن با طرح شکایت در مرجع قضایی تقاضای تعقیب و پیگیری فرد مفتری کرد که پس از رسیدگی دادگاه بدوی و تجدیدنظر فرد مزبور را جمعا به ۷ ماه زندان محکوم و در دوران دولت نهم محکومیت خود را سپری کرد.

۳- در نامه مورد اشاره آمده بود؛ پروژه راه‌اندازی سیستم ATC قبلا در وزارت راه به مناقصه گذاشته شده بود و راه‌آهن روسیه با مبلغ ۲۸ میلیون دلار برنده این مناقصه گردید و ... خلاف واقع است. زیرا: برای خرید سیستم ATC محور تهران - مشهد دو مرحله در سال‌های ۸۱ و ۸۲ مناقصه بین‌المللی برگزار شد. لیکن در مناقصه مزبور راه‌آهن روسیه شرکت نکرده بود و ۵ شرکت دیگر در مناقصه بین‌المللی بالا بوده و از طرف کمیسیون مناقصه عادلانه تشخیص داده نمی‌شود. مطابق ماده ۲۳ آیین‌نامه معاملات نسبت به اخذ استعلام قیمت از متقاضیان و راه‌آهن مزبور اقدام شد. در این مرحله قیمت پیشنهادی راه آهن روسیه پایین‌ترین قیمت بوده و قرارداد منعقد شد اما به دلیل عدم انطباق قرارداد با قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی" قرارداد مزبور مورد موافقت شورای اقتصاد قرار نگرفت و فسخ شد.

۴- متعاقبا از شرکت‌های سازنده داخلی یا مشترک داخلی و خارجی به منظور رعایت قانون مورد اشاره استعلام بعمل آمد که به شرح جدول زیر قیمت‌های پیشنهادی جدید ارائه شد.

همانطور که ملاحظه می‌شود در جدول فوق شرکت مهاران با کمترین قیمت برای اجرای پروژه ATC انتخاب شد. از آنجایی که سیستم بلاک‌بندی که فاصله یک ایستگاه را به چند ایستگاه مجازی تقسیم می‌کند در جهت افزایش ظرفیت این مسیر نقش محوری داشت پس از تعیین قیمت حداقلی در ATC به عنوان مکمل این پروژه به عنوان فعالیت جدید منظور شد و در نتیجه موضوع و قیمت جدید قرارداد مربوط به هر دو فعالیت بوده است نه صرفا ATC.

۵- در برخی از اخبار منتشر شده به موضوع یخ‌زدگی سیستم اشاره شده و مدعی شدند که این مسئله در سایر کشورهای به مراتب سردتر جهان وجود ندارد؟ لازم به توضیح است که با وجود مناطقی بسیار سرد در شمال و شمالغربی کشور روزانه ده‌ها قطار در حال سیر هستند و نمی‌توان ادعا کرد که در هیچ کجای دنیا اتفاق یخ‌زدگی وجود ندارد و قطارها در ایران نمی‌توانند در مسیرها سرد حرکت کنند. قدر مسلم موضوع مهم پیش‌بینی اقدامات در صورت چنین مواردی است که در سانحه هفتخوان اقدامات اصلاحی و دستورالعمل‌ها اقدام شده است.

۶-موضوع سهامداری یکی از مدیران ارشد شرکت راه‌آهن و همسر وی صرفا شبهه‌افکنی بوده و یک اتهام و افترا جدیدی است که مستقلا قابلیت پیگرد قانونی دارد و هر یک از مدیران راه‌اهن حق مراجعه به مراجع قضایی و پیگیری ایرادکنندگان افترا و اتهام را دارد که اقدام لازم قانونی و حقوقی در این مورد به عمل خواهد آمد.»

انتهای پیام/