تحولات لبنان و فلسطین

نمایندگان مجلس، دولت را مکلف به توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کردند.

دولت مکلف به توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی شد

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، وکلای ملت در نشست علنی امروز(سه‌شنبه 7 دی) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، بندهایی از ماده 43 این لایحه را  با 162 رای موافق، 16 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.

براساس این مصوبه، دولت مکلف است در اجرای بند سوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به‌ منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:

الف- ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره‌های ارزش، صنایع‌تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات ‌اساسی کشاورزی در قطب‌های تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چند منظوره

ب-صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی موظف است 20 درصد از منابع خود را به عنوان تسهیلات برای این بخش اختصاص دهد.

ج- خوشه‌های صادراتی، ایجاد نشان‌های تجاری و اختصاص مشوق صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی 

تبصره- ما به‌ التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف را سالیانه به‌ عنوان مشوق صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نماید وزارت جهاد کشاورزی ضوابط کالاهای مشمول این بند تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

د- شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی این محصولات در طول برنامه به میزان حداقل 10 درصد کاهش یابد.

هـ-  پوشش بیمه اجباری کلیه دام‌ها در مقابل بیماری‌های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه درصد سهم بیمه‏‌گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون‌های آلوده پس از پیش‌بینی در بودجه سنواتی

لازم به ذکر است نمایندگان ملت باقی بندهای این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع کردند.

متن بندهای ارجاعی به شرح زیر است:

و- سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به 10 درصد از ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی برسد.

ز- سهم سرمایه‌گذاری سالانه بخش حداقل دو درصد افزایش یابد.

ح- سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی‌ و  پنج‌ درصد ‌ارزش تولید این بخش ارتقاء یابد.

ط- بدهی‌ فعالیت‌های بخش‌ کشاورزی که حوادث غیرمترقبه موجب خسارت جبران‌ناپذیر و معوق‌ ماندن بدهی آنان به سیستم بانکی شده‌، تسویه گردد.

ی- نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی، هر ساله به‌ میزان بیست درصد از ارزش تولید، از طریق اعطای خط اعتباری ویژه توسط بانک مرکزی و اجرای قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تأمین گردد.

ک- منابع مورد نیاز برای رشد سالیانه حداقل ده درصد شاخص‌های برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر تأمین گردد.

ل- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با هدف تولید و پخش برنامه‌های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، بهره‌وری و انتقال یافته‌های علمی به بهره‌برداران تا پایان سال سوم برنامه نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی مستقل "کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی، محیط‌زیست" اقدام نماید.

تبصره- هزینه‌های راه‌اندازی شبکه مذکور در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و  در اختیار صدا و سیما قرار می‌گیرد.

م- سیاست‌گذاری، نظارت بر صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از جمله تعیین گستره فعالیت، استانداردسازی رویه مورد عمل،‌ نظارت بر حسن اجرای مصوبات قانونی، توانمندسازی، حسابرسی، بازرسی و انحلال صندوق‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌ها، از وظایف شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.

تبصره - آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش‌ ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب‌ هیئت‌ وزیران می‌رسد.

ن- به‌ منظور تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، دولت بخشی از منابع خود را از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط(ملی و استانی) به‌ عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در اختیار صندوق‌های مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختی به صندوق‌ها به هزینه قطعی منظور می‌شود.

س- حداقل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های کشور به بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین‌‏المللی اختصاص یابد به نحوی که پوشش‌دهنده حداقل الزامات سرمایه‌ای در پایان هر دوره مالی باشد.

درصورتی که شورای پول و اعتبار، نرخ تسهیلات بخش کشاورزی را متفاوت از نرخ تسهیلات در سایر بخش‌های اقتصادی اعمال نماید ما به‌ التفاوت نرخ سود تسهیلات کشاورزی را همه‌ ساله محاسبه و در قوانین بودجه سنواتی کل کشور لحاظ نماید.

ع-دولت مکلف است نسبت به ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت در لوایح بودجه سنواتی و پیش‌بینی اعتبار به صورت صددرصد تخصیص یافته در طول برنامه جهت پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران محصولات کشاورزی و دامی صندوق بیمه کشاورزی اقدام نماید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.