به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: برنامه ششم توسعه کشور که سومین برنامه توسعه کشور در راستای اجرای سند چشم انداز ایران 1404 است، فراز و فرود های زیادی داشت بگونه ای که برخی آنرا برنامه توسعه نمی دانستند و اختلافات زیادی در این راستا بین دولت و مجلس شورای اسلامی بوجود آمد.

وی افزود: حتی بسیاری از کارشناسان آن را برنامه توسعه قلمداد نمی کردند. به همین  دلیل بعد از ارسال لایحه برنامه ششم توسط دولت به مجلس قبلی، کمیسیون تلفیق برنامه در مجلس  آن را بازنگری و در اختیار هیات رییسه قرار داد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: با روی کار آمدن مجلس دهم نمایندگان مردم خواهان بازنگری در این لایحه شدند که در نهایت در مردادماه 1395 توسط رییس سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) به عنوان لایحه بازنگری شده (نه در قالب لایحه ارسالی از طریق  دولت به مجلس) مطابق با نظر نمایندگان  به مجلس جدید ارسال کرد که معتقدم  تفاوت فاحشی بین دو متن ارسالی وجود نداشت.

وی ادامه داد: در نهایت پس از اختلافات اساسی بین دولت و مجلس در  این زمینه مجلس کلیات لایحه را تصویب می کند ولی  اعلام می کند که آن را بازنگری خواهد کرد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه تاکید کرد: هنگام تدوین لوایح بودجه و متعاقب آن  مبادله موافقتنامه ها بین دستگاهی اجرایی و سازمان برنامه بودجه برای تخصیص منابع، اولین موضوع این خواهد بود که برنامه های پیشنهادی دستگاه های اجرایی به استناد کدام بخش از برنامه توسعه خواهد بود لایحه ارسالی دولت موجب نگرانی های زیادی شد. تایید این گفته من تلاش زیاد دستگاه های اجرایی برای تصویب خواسته های سازمانی در مجلس هنگام بازنگری لایحه برنامه ششم بود بگونه ایی که از 31 ماده و بعد 35 ماده پیشنهادی دولت به مجلس  به 144 ماده افزایش یافت.

موسوی چلک ادامه اد: گر چه معتقدم تعداد ماده های لایحه نباید ملاک ارزیابی لایحه قرار گیرد  بلکه محتوای آن بیاید مهم تر باشد ولی واقعیت این است که در لایحه پیشنهادی دولت بسیاری از حوزه ها بسیار ضعیف مد نظر قرار گرفتند یا حتی اصلا مد نظر قرار نگرفتند. در نتیجه این نگرانی ها کمیسیون تلفیق برنامه در مجلس لایحه را بعد از بازنگری با 144 ماده وتبصره های متعدد دراختیار هیات رییسه قرار می دهد که در حال حاضر در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.

وی ادامه داد: بخش19 این لایحه مربوط به امور حقوقی و قضایی می شود که  از منظرهای مختلف می توان این بخش را مورد بررسی قرارداد. آنچه که برای من به عنوان یک مددکار اجتماعی مهم است بررسی این بخش از منظر اجتماعی است.

موسوی چلک در ادامه اشاره کرد: از منظر اجتماعی می توان به موارد مختلفی در ارتباط با بخش حقوقی و قضایی لایحه برنامه ششم توسعه  پرداخت که از جمله آنها به می توان به: بهره گیری از متخصصین رشته های یاورانه در راستای تحکیم نهاد خانواده، بهره گیری از ظرفیت بخش های غیر دولتی برای توسعه زیرساخت های لازم در حوزه های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان و حمایت های اجتماعی از خانواده های زندانیان اشاره کرد.

وی افزود: نکته مهم دیگر این لایحه این است قوه قضاییه مکلف شده برنامه جامع پیشگیری از جرم را با بهره گیری از ظرفیت های دستگاه های اجرای و مشارکت سازمان های غیر دولتی و مراکز علمی تدوین کند. البته در این زمینه معتقدم داشتن برنامه جامع که چارچوب کلان را تعریف کند خوب است ولی برنامه های عملیاتی می بایست متناسب با شرایط استان ها باشد چرا که عوامل موثر و اولویت ها و منابع و... در همه استان ها یکسان نیست که انتظار دارم هنگام بررسی این قسمت در مجلس نمایندگان مجلس این موضوع را مد نظر قراردهند و موضوع برنامه های استانی را اضافه کنند.

موسوی چلک در ادامه تصریح کرد: استفاده از تاسیس های جدید کیفری از قبیل: تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی های مشروط و مجازات های جایگزین با هدف پرهیز از صدور احکام حبس(مگر در موارد ضروری) نکته قوت دیگر این لایحه است که بابهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود دراین بخش بر آن تاکید شده است.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: یکی از نگرانی های مسئولین قضایی و از جمله  زندان ها آمار بالای افراد ورودی زندان است که طبق اعلام رییس سازمان زندان و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در آیین تودیع و معارفه مدیر کل زندان های استان کرمانشاه «در طول چهار سال گذشته 600 هزار نفر در سال وارد زندان های کشور شده‌اند و این موضوعی نگران‌کننده برای مسئولان محسوب می‌شود.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درادامه تاکید کرد: طبق اعلام مسئولین قضایی ( رییس سازمان زندان هاو اقداماتت امینی تربیتی کشور) «2000عنوان مجرمانه منجر به حبس در قوانین کشور وجود دارد» پیش بینی انجام شده در لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص «تبدیل جرایم کم اهمیت به تخلف» و همچنین «کاهش عناوین مجرمانه» را یک فرصت بسیار خوب برای کشور دانست تا شاید از این طریق بتوان برای بازگشت اجتماعی و پذیرش اجتماعی افراد در جامعه بیش از پیش گام های اساسی بر داشت. معتقدم فردی که زندان را تجربه می کند از منظر مردم همیشه برچسب زندانی بودن را با خود به همراه خواهد داشت و حتی خانواده آنان نیز نیز از این برچسب اجتماعی در امان نخواهند بود.با این امید که بااجرای این برنامه شاهد ارتقای شاخص های سلامت اجتماعی در کشور باشیم.