اختصاصی قدس آنلاین- دکتر لطفعلی بخشی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره واکنش دولت یازدهم به بیانیه این انجمن درباره اقتصاد ایران و توصیه هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: این بیانیه دارای ۶ بند بود که اگر بخواهیم واقع بینانه درباره آن صحبت کنیم انتشار چنین بیانیه هایی عمدتا در جهت توجه بیشتر مسئولین به موضوعات صادر می شود وگرنه منطقا شاید دولت فرصت پاسخگویی به این بیانیه ها را نداشته باشد. وی در ادامه افزود: هیچ جوابی به بیانیه انجمن داده نشده ضمن اینکه ما نیز منتظر جوابی از سوی دولت نبوده و نیستیم.

بخشی تصریح کرد: در دو سال اخیر به یاد ندارم انجمن نامه یا بیانیه ای را خطاب به دولت یازدهم نوشته باشد و تا آنجا که در خاطرم هست این بیانیه اولین بیانیه انجمن خطاب به دولت یازدهم است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه درباره دلایل گنجاندن این ۶ بند در مفاد این بیانیه به قدس آنلاین گفت: اگر می خواستیم موارد اقتصادی جاری کشور را مطرح کنیم نامه ای طولانی می شد که شاید کسی حتی متن این نامه را نیز مورد مطالعه قرار نمی داد لذا تلاش کردیم به صورت موجز و کوتاه نکاتی که به نظرمان برای اقتصاد ایران بسیار ضروری است مطرح کنیم. وی با اشاره به این موضوع که ده ها نکته دیگر می توانست در این بیانیه ذکر شود اظهار داشت: از آنجا که –در حال حاضر بودجه سال ۹۶ و برنامه ششم در حال بررسی است به برخی از موارد مربوط به این دو لایحه را در بیانیه مذبور اشاره کنیم تا دولت با توجه بیشتری به این موضوعات بپردازد.

نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران درباره یکی از مفاد این بیانیه درباره توصیه این انجمن به دولت در راستای کوچک سازی دولت خاطرنشان کرد: به نظر نمی آید دولت یازدهم در ۳.۵ سال گذشته اقدام خاصی در زمینه کوچک سازی انجام داده باشد. به عبارتی کوچک سازی دولت شعاری است که دولت ها در طول دو دهه گذشته اگر چه بر اجرای آن تاکید داشتند اما اقدام عملی چندانی در این زمینه انجام نداده و به آن پایبند نبوده اند. وی در ادامه این گفتگو به قدس آنلاین گفت: بودجه یکی از مصادیقی است که می تواند منجر به کوچک سازی دولت ها شود به طوری که بودجه سازمان های غیر ضرور افزایش نیابد تا این سازمان ها مجبور به کوچک سازی خود شوند. ضمن اینکه بودجه برخی از سازمان ها و نهادهای دولتی با خدمات مشابه در هم ادغام شوند تا به مرور زمان دولت از شر برخی از سازمان ها و تعهداتش به این نهادها خلاص شود.

شایان ذکر است در روزهای گذشته هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس، در باره بودجه سال ۹۶ کشور صادر کرد که مفاد آن به شرح زیر بود:

۱- با توجه به جهات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران اشتغال، توجه ویژه به آن در بخش های مختلف بودجه از اولویت بالائی برخوردار است که این مهم زمینه ساز رشد پایدار در کشور نیز خواهد بود. در این راستا از آنجا که ایجاد شغل پایدار و مولد در کشور توسط بخش خصوصی امکان‌پذیر است توصیه ما بر آن است تلاش و تمرکز بیشتری بر رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در مواد مرتبط در بودجه صورت گیرد.

۲- رقم بودجه عمرانی امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که شایسته قدردانی است. متأسفانه بودجه عمرانی مصوب سال های گذشته هیچ گاه کاملا تخصیص نیافته و به ردیف های جاری انتقال یافته است. توصیه می شود با تفاهم مجلس و دولت، ماده‌ای تصویب شود که انتقال ردیف های بودجه عمرانی به بودجه جاری ممنوع شود.

۳- تامین و مصرف درست آب از معضلات اساسی حال و آینده کشور است. توصیه می شود در بودجه سال آینده توجه و اهتمام بیشتری بر روی آن صورت گیرد.

۴- با توجه به حاد شدن مسایل و آسیب های اجتماعی در کشور، تخصیص بودجه به امور اجتماعی اولویت بیشتری یابد و زمینه های ورود سازمان های مردم نهاد به خدمات اجتماعی، که با وجود محدودیت های موجود عملکرد خوبی داشته اند، بیشتر مهیا گردد.

۵- از اقدامات شتاب زده و مطالعه نشده مانند تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به امور روستائی اجتناب شود. اختصاص چنین بودجه هائی یادآور وامهای خوداشتغالی و بنگاههای زودبازده است که خاطره ناخوشایندی را در اذهان زنده می کند.

۶- امر کوچک سازی دولت در دستور کار قرار گیرد و از اهرم های بودجه ای ادغام و حذف سازمانها و وظایف موازی، غیرضرور و غیر مرتبط به دولت استفاده شود. امید است با اتکال به خداوند متعال و واقع نگری بیشتر دولتمردان ونمایندگان، بودجه کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد.