به گزارش قدس آنلاین، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به ۱۲.۷ درصد رسیده که بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با ۳۱.۹ درصد بوده است.
براساس این گزارش، در حالی این گزارش به تفکیک گروه سنی جمعیتی و جنسیتی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده که تعریف «شاغل» بسیار نکته قابل توجهی دارد به طوری که تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، اگر در یک هفته یک ساعت کار کرده باشند، شاغل نامیده می‌شوند.
از نظر معیشتی و تأمین نیازهای یک خانواده، اگر فردی در هفته طبق قانون کار ۴۴ ساعت هم کار کند، امکان کسب درآمد بخشی از آن میسر خواهد شد و نیروی کار در کشور با توجه به مشکلات اقتصادی و رکود قطعاً باید بیش از این میزان را زمان صرف کند تا بتواند معیشت خانواده خود را تأمین کند.
با یک حساب سرانگشتی اگر حداقل حقوق ۸۱۲ هزار تومانی سال ۹۵ کارگران را تقسیم بر ۱۷۶ ساعت موظفی کار، نیروی کار طبق قانون کار را محاسبه کنیم، برای هر یک ساعت رقمی معادل ۴۶۱۳ تومان به دست می‌آید.
یعنی با توجه به اینکه میزان حداقل حقوق بر اساس قانون کار هر ساعت ۴۶۱۳ تومان اعلام شده است، طبق گزارش مرکز آمار ایران، اگر فردی در هفته ۴۶۱۳ تومان درآمد داشته باشد، شاغل به حساب می‌آید و این فرد شاغل حتماً باید معیشت یک هفته خود و خانواده‌اش را تأمین کند و این نوع ارائه آمار به دیگر جوانب و مشکلات جامعه نمی‌پردازد.
بنابراین، دولت شاغلان را به طور عمده به دو گروه مزد و حقوق‌بگیران و خوداشتغالان تقسیم می‌کند که ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای این دو گروه به عنوان اشتغال نیز محسوب می‌شود.
نکته جالب توجه دیگر در آمارهای مرکز آمار ایران و نتایج آن در طرح آمارگیری نیروی کار، شاغل به حساب آمدن کارآموزانی است که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه محل کارآموزی انجام می‌دهند، بنابراین، فعالیت این کارآموزان حتی بدون دریافت دستمزد «کار به حساب می‌آید».
با این تفاسیر، اگر گروه‌هایی که دارای اشتغال ناقص هستند و یا حداقل کمتر از چندین ساعت در روز کار می‌کنند و کارآموزان را از فهرست شاغلان کشور حذف کنیم، نرخ بیکاری با واقعی، با آنچه دولت اعلام می‌کند تفاوت چشمگیری خواهد داشت.
در این باره حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس ارشد بازار کار درباره آماری که از سوی دولت به عنوان نرخ بیکاری یا جمعیت شاغلان اعلام می‌شود، به خبرنگار فارس گفت: این آمارها را باید غیرواقعی و غیرمنطقی توصیف کرد، چرا که با یک ساعت کار در هفته نمی‌توان فردی را شاغل به حساب آورد و مردم هم به خوبی این عوام‌فریبی را می‌فهمند.
وی افزود: به خوبی می‌توان فهمید که با یک ساعت کار در هفته نمی‌توان هزینه‌های معیشتی را تأمین کرد و حتی کرایه و هزینه رفت و برگشت به محل کار نیز جبران نمی‌شود، بنابراین چرا دولت با بررسی دقیق‌تر اوضاع نیروی کار، گزارش واقعی درباره وضعیت فعلی نیروی کار تهیه نمی‌کند؟
حاج‌اسماعیلی معتقد است که نرخ بیکاری اعلام شده در تابستان سال ۹۵ با واقعیت‌های فعلی بنگاه‌های اقتصادی و بخش مولد اقتصاد و خدماتی فاصله معناداری دارد و دولت نباید با این اعداد و ارقام غیرواقعی خود را گمراه کند.
وی افزود: دولت اولویت اول کشور را مسئله اشتغال جوانان معرفی می‌کند و از آن طرف با عدم وجود برنامه‌ریزی و سیاست‌هایی در جهت اشتغال، اقدامی خلاف اظهاراتش انجام می‌دهد، بنابراین نمی‌توان واقعیت‌های فعلی را با آنچه که در سخنان رئیس‌جمهور می‌شنویم مطابقت دهیم.
محصلانی که در هفته مرجع در نتایج طرح آمارگیری نیروی کار به طور موقت به کار مشغول شده‌اند نیز جزو شاغلان به حساب آمده‌اند که در نوع خود، اقدام جالبی است و در این طرح، گستره شاغلان تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند، در حالی که شاغلان واقعی بسیار کمتر از میزانی هستند که همواره اعلام می‌شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به شگردهایی که برای اعلام نمایشی نرخ بیکاری در گزارشات وجود دارد، درباره میزان ساعات کاری یک فرد شاغل، این نتیجه به دست می‌آید که آمارها بدون درنظر گرفتن اوضاع کسب و کار کشور و مخارج بررسی و اعلام شده‌اند که علاوه بر آن تأثیری در بهبود فرآیند تصمیم‌گیری در میان سیاستگذاران نخواهد گذاشت و تنها به عنوان یک اقدام غیراقتصادی مورد توجه دولت‌ها قرار می‌گیرد.
نظر شما