به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری ،هیئت عمومی دیوان، روز گذشته 14 دی 95 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی تشکیل و به شکایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی از منطقه آزاد اروند رسیدگی شد.

به موجب یکی از دستور جلسات روز گذشتهُ اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی با طرح شکایت در هیپت عمومی دیوان عدالت اداری از سازمان منطقه آزاد اروند خواستار ابطال نامه مورخ 91/2/25 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند شده بود.

شاکی در تبیین شکایت خود اظهار کره بود که به موجب تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی مصوب 1390 مرجع صدور گواهی مبداء برای کالاهای ساخت ایران اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران است اما طرف شکایت به موجب نامه مورد تقاضای ابطالُ مرجع صدور گواهی مبدٔ را سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرده که خلاف تبصره ماده فوق است و خلاف اختیارات سازمان مذکور است.

در ادامه با بررسی موضوعُ اکثریت اعضای هیپت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 17 قانون امور گمرگی که به طور عام مرجع صدور گواهی مبداء را اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اعلام کرده استُ نامه سرپرست مدیریت بازرگانی را خلاف قانون وخارج از اختیارات تشخیص داد و ابطال کرد.