اختصاصی قدس آنلاین- هرچقدر آمار بیکاری و فقر در جامعه افزایش یابد به همان نسبت آمار سرقت هم در کشور بالاتر می رود؛ موضوعی که در صحبت های اخیر محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه به خوبی نمود داشت. وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار اولین اتهام کیفری در دادگستری های سراسر کشور سرقت است گفت: «هیچ کس منکر این نمی شود که یکی از عوامل دزدی فقر و بیکاری و گرانی است.»
وی در ادامه هم با اشاره به اینکه در این سرقت خود فرد سارق زیان می‌برد، مالباخته زیان می‌برد و جامعه هم متضرر می‌شود، ادامه داد: «گاهی یک فرد به دلیل سرقتی که از او شده همه زندگی اش مختل می شود، همچنین حیثیت نظام خدشه دار می شود اینها بخشی از آثار زیان بار سرقت است.»
صحبت های اژه ای البته به همین جا ختم نشد؛ او با طرح پرسش هایی چون «نامساعد بودن محیط تحصیل، کار و خانواده، نبودن در کنار پدر و مادر در طفولیت و نوجوانی است آیا این عوامل در اختیار قوه قضاییه و ناجا است؟ رفع بیکاری و فقر و فرهنگ سازی در اختیار قوه قضاییه و نیروی انتظامی است؟» به وظیفه دولت برای کاهش و حذف شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه اشاره کرد: «دولت وظیفه دارد نسبت به این شکاف طبقاتی که ایجاد می شود برنامه ریزی کند، اگر کسی توانست بیش از ٦٠ میلیون به عنوان دریافت حقوق از دولت داشته باشد و یک نفر فقط بخواهد با پول یارانه زندگی کند شکاف خیلی عمیق می‌شود. وقتی فرد گرفتار می‌شود و پول درمان یا سیر کردن شکم نداشته باشد ممکن است علیرغم میل باطنی دست به سرقت بزند. اگر بیکاری و شکاف طبقاتی و برخی دیگر از مسائل فرهنگی و اقتصادی را پیگیری نکنیم قطعا پلیس و قوه قضاییه نمی‌تواند سرقت را ریشه‌کن کند.»
محمدباقر الفت: اگر افراد کار داشته باشند به سمت دزدی نمی روند
صحبت کردن از فقر و گسترش جرم موضوعی نیست که برای اولین بار در کشور مطرح شده باشد؛ همچنانکه به گفته محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، طرح مباحث اقتصاد مقاومتی و توجه مسئولان به وضع معیشت مردم از سوی مقام معظم رهبری، با همین رویکرد بوده است. الفت البته سال گذشته در یک نشست خبری آماری هم از رابطه فقر و گسترش جرم ارائه کرده: «فقر ناشی از بیکاری بزرگترین علت وقوع جرم در کشور ما است. جرائم مالی خرد مانند سرقت را داریم و بیش از ۹۹ درصد جرائم خرد ناشی از فقر مجرمان و تبهکاران است و این مجرمان هدف محاکمات ما نیستند. باید زمینه‌های ارتکاب جرم را از جلوی پای آنها برداشت، زیرا اگر این افراد کار داشته‌باشند به هیچ عنوان سمت این قبیل رفتارهای ناهنجار نمی‌روند.»
هرچند نمی توان تمامی قشر ضعیف به لحاظ اقتصادی را مستعد وقوع جرم دانست و باید شأن خانواده های وابسته به کمیته امداد و بهزیستی را حفظ کرد اما بد نیست به حرف های علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز اشاره کنیم؛ وی با اشاره به اینکه گسترش سطح سواد، ارتقای فرهنگ کار، ایجاد حرفه آموزی و توانمندسازی افراد، ایجاد اشتغال مولد و پایدار، پیگیری اجرای طرح های تولید ثروت و به طبع آن توزیع متوازن ثروت در کشور از جمله راهکارهای کاهش فقرو بالتبع جرم است گفته: «یکی دیگر از عوامل مرتبط با موضوع فقر، حاشیه نشینی است که همین مسئله می تواند جرم زا باشد به همین منظور یکی دیگر از اولویت های قوه قضائیه در این خصوص کنترل افزایش حاشیه نشینی است و کارگروه های تخصصی به این امراختصاص یافته اند.»
۵۰ درصد قشر تحصیلکرده بیکار هستند
برای اینکه رابطه فقر و وقوع جرم را به لحاظ بعد روانشناختی هم بررسی کنیم سراغ دکتر مازیار طلایی، جامعه شناس رفتیم، او که مدت ها در حوزه آسیب های اجتماعی فعالیت کرده می گوید: «معضل مشخصی وجود دارد به نام اشتغال، و اینکه تقریبا ۵۰ درصد افراد تحصیلکرده بیکار هستند. اما اینکه این افراد برای امرار معاش و رفع نیازهای اولیه شان دست به دزدی و سرقت نمی زنند بخاطر این است که یک فرد تحصیلکرده به واسطه آموزش و جامعه پذیری بالاتر نسبت به دیگران، کمتر به بزه روی می آورد و تلاش می کند برای رفع مشکلات اقتصادی خود راه های جایگزین غیر از دزدی و سرقت را امتحان کند.»
وی با اشاره به اینکه نیازهای اولیه، مثل خرید طلا یا عوض کردن اتومبیل نیست که افراد بتوانند از آن چشم پوشی کنند می گوید: «نیاز اولیه یعنی نان شب افراد و دقیقا به همین دلیل هم کسانی که به نان شب شان محتاجند و کاری هم ندارند که از آن کسب درآمد کنند دست به سرقت می زنند. در واقع سرقت راه جایگزین برای تامین نیاز اولیه است. و در کسانی که جامعه پذیری پایین تری نسبت به دیگر افراد دارند، شدت پاسخ دادن به این نیازها فوری تر است. اینها چون عموما حمایت های خانواده و اجتماع را ندارند و باید خودشان گلیم خودشان را از آب بکشند راه های جایگزین سریعتری را انتخاب می کنند.»
توسعه نامتوازن، عامل بیکاری
این جامعه شناس با بیان اینکه معمولا سرقت در میان افراد محروم یا حاشیه نشین بیشتر است ادامه می دهد: «عامل اصلی این اتفاق هم عدم سیاست گذاری درست است، سیاست گذاری های غلطی که توسعه نامتوازن را در پی دارد.»
طلایی با اشاره به اینکه درست است که یک دزد و سارق به لحاظ قانونی متهم است اما او حتما در پدید آمدن فقر یا بیکارشدنش مقصر نیست، او کاری ندارد که به واسطه آن بتواند نیازهایش را تامین کند اضافه می کند: «ما هرچقدر برای این افراد حرف بزنیم و دوره های آموزشی برگزار کنیم عملا راه به جایی نخواهیم برد، چون حتی کار تنبیهی هم در این ماجرا جوابگو نیست. فقط زمانی برای رفع آسیب های اجتماعی مثل سرقت موفق می شویم که افراد را توانمند و برایشان شغل و کار فراهم کنیم.»
این اما همه ماجرا نیست، در این میان هستند افراد متمول و ثروتمندی که دست به سرقت اموال عمومی و دزدی می زنند. جرائمی که از آنها با عنوان جرائم یقه سفید نام می بریم. دکتر طلایی اینها را می گوید و ادامه می دهد: «این جرائم بخاطر عدم نظارت درست و بی حساب و کتاب بودن صرف منابع اتفاق می افتد، و تا زمانی که نظارت موثری وجود نداشته باشد ما با این نوع از جرائم روبرو خواهیم بود. اشتباه دولت اینجاست که مرتکبین جرائم کوچک را در ملاء عام نشان می دهد و آنها را شلاق می زند اما مرتکبین جرائم بزرگ و میلیاردی را فقط با حروف الفبا مشخص می کند. رفع سرقت و سالم کردن جامعه در شرایطی اتفاق می افتد که اول اصلاح را از خودمان شروع کنیم.»
نظر شما