به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت شامگاه امروز چهارشنبه 22 دی به بررسی و تصویب ماده 19 لایحه برنامه ششم توسعه (ارجاعی به کمیسیون تلفیق) پرداختند.

بر اساس بند الف این ماده، هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر به جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.

همچنین طبق بند ب این ماده به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود و دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

نمایندگان در تبصره 1 بانک مرکزی را موظف کردند تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هریک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم کند.

به علاوه مطابق تبصره2 ماده 19 لایحه برنامه ششم نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن ها توسط بانک های عامل مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

نمایندگان در تبصره 3 ماده مذکور نیز بانک مرکزی را مکلف کردند که نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و تغییراتی که در ماده 96 قانون برنامه پنجم انجام شده اقدام کند و هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور توسط بانک ها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود؛ همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرایی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.