قدس آنلاین - روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۸۴ لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند در طول سال‌های اجرای برنامه ششم نسبت به ۱۰ برابر کردن محتوای دیجیتال اقدامات لازم را به عمل آورد. تصویب این قانون به معنی رشد چشمگیر رد و بدل شدن اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات است که شامل داده­ها و اطلاعات اداری، مالی، شخصی، علمی و ... می­شود. البته ایده تأسیس شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترانت ملی که اینترنت ملی هم خوانده می‌شود و زیرساخت اجرای ماده ۸۴ برنامه ششم خواهد بود، در سال ۱۳۸۴ مطرح شد و در سال ۸۹ طی ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید. طبق قانون، قرار بود این شبکه تا پایان برنامه پنجم یعنی سال ۱۳۹۵، کامل شود. البته تا پایان دولت دهم ضمن اصلاحاتی در طراحی، مرحله آزمایشی و پایلوت آن انجام شد. در دولت یازدهم هم پس از تعیین الزامات این شبکه توسط شورای عالی فضای مجازی، نسخه اولیه آن گشایش یافت که شامل مرکز تبادل ترافیک داده زیرساخت و دامنه ملی می‌شود و امکان تفکیک ترافیک داخلی و خارجی شبکه را فراهم می‌کند، تا رشد تولید محتوای داخلی و استفاده بیشتر از ترافیک داخلی قابل انجام باشد.

اما آنچه در عمل دیده می‌شود یعنی میزان استفاده عملی مردم و سازمانهای دولتی از «دولت الکترونیک» و بستر فضای مجازی برای انجام کارهای روزمره، به هیچ وجه قابل قبول نیست. تنها به عنوان یک نمونه کوچک می‌توان به نسخه‌ها و دفترچه‌های کاغذی بیمه اشاره کرد که تمدید و تعویض آن هزینه‌های زیادی را برای مردم و سازمان‌های دولتی در پی دارد و وعده الکترونیکی شدن دفترچه‌ها و نسخه‌ها همچنان عملی نشده است. هزاران نمونه دیگر نیز در این زمینه وجود دارد.

اکنون بر اساس ماده ۸۴ برنامه ششم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار اقدام کند تا به جایگاه یکی از سه کشور برتر منطقه در این حوزه برسیم. امیدواریم این بخش مهم از قانون بیشتر از این که یک شعار زیبا باشد، رنگ عمل به خود بگیرد و به سرنوشت برنامه پنجم مبتلا نشود وگرنه بیش از پیش از شرایط روز دنیا جا می‌مانیم.

همچنین بر اساس قانون، به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات و وظایف قانونی خود، به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک بر اساس نیازهای آنلاین ذی‌نفعان بپردازند.

تصویب و اجرای این ماده در قانون برنامه ششم توسعه از آن جهت دارای اهمیت است که هزینه­ های سنگین مراجعات حضوری مردم به ادارات و سازمانها را -با صرفه‌جویی در وقت و انرژی-  تا حد زیادی کاهش می­دهد و البته کاهش سفرهای درون­ شهری بخصوص در کلان شهرها، کاهش آلودگی هوا را در پی دارد. تمام این عواید وقتی به دست می‌آید که اراده جدی و برنامه دقیق، جزئی و عملگرایانه برای اجرا شدن قانون وجود داشته باشد و دستگاه‌های دولتی نیز ملزم به اجرای آن و ارایه گزارش سالانه شوند.