قدس آنلاین - همچنین نمایندگان مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند، طرح لازم برای ایجاد بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار را که حداقل دارای سه فرزند هستند، تهیه کند. دیگر مصوبه نمایندگان بازنشستگی بانوان با سابقه ۲۰ ساله بدون محدودیت سنی  بود. بر اساس این ماده الحاقی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظف شدند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند.

• ضمانت اجرایی مصوبات چیست؟

اقدام تحسین برانگیز نمایندگان در توجه به حقوق زنان و مردان در خانواده این پرسش را مطرح می سازد در شرایطی که بیش از سه سال از تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ به ۹ ماه می‌گذرد و هنوز هم اجرای آن در عمل با موانع بی شماری مواجه است چگونه می توان به اجرای چنین مصوباتی امید داشت و چرا هنوز مصوبات مربوط به مرخصی زایمان زنان بلاتکلیف مانده است؟

چنانکه شواهد نشان می دهد بسیاری از زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان در عادی ترین شرایط جایگاه و پست شغلی خود را از دست داده اند.

اردشیر بهرامی، پژوهشگر علوم اجتماعی دراین باره می گوید: با توجه به سیاست های ابلاغی  جمعیتی  و همچنین  برنامه های توسعه ای بر مقوله فرزند آوری تأکید می شود که  این امر با نحوه اجرای قوانین حمایتی از زنان وخانواده درتناقض است. زیرا زمانی که قوانین توسعه ای تصویب می شود باید نظام حمایتی از زنان نیز وجود داشته باشد. چرا که گاه دیده  می شود درصورت استفاده زنان از این قانون امنیت شغلی آن ها صدمه دیده است.

بنابر نظر کارشناسان از دلایل بی رغبتی سازمان ها می توان به اجرای این قانون و بار مالی آن بردستگاه ها اشاره کرد چنانکه گفته می شود اجرای این قانون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار می طلبد.

• نیاز به حمایت های قانونی داریم

بهرامی می گوید:اگر استفاده از مرخصی زایمان حق است باید حمایت های قانونی از آن نیز وجود داشته باشد. بنابراین سازمان هایی که از اجرای آن شانه خالی می کنند را مورد ارزیابی قرار داد  و خلاهای حقوقی و اجتماعی آن را شناسایی  و مرتفع شود.

توران ولی مراد، فعال حقوق زنان نیز می گوید: به اعتقاد من موضوع زنان و خانواده به طور کلی درکشور ما بدون متولی است هرچند ما ساختاری به نام معاونت امور زنان داریم و در وزارتخانه ها دفاترامور زنان تعریف شده اند اما اینها متناسب با شأن دستگاه کار نمی کنند که این معضلی است که در دولت های پیشین نیز وجود داشته است.

ولی مراد ادامه می دهد: برخی جریان های سیاسی به وضوح با نگاه ابزاری به طرح مسایل زنان می پردازند از این رو سال هاست که قوانین حوزه زنان و خانواده بی فرجام مانده است.