به گزارش (ایسنا)، پرونده‌ بیمه ایران در اولین مرحله رسیدگی 54 متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای 24 متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع در حال حاضر این پرونده 78 متهم دارد.

نخستین جلسه‌ رسیدگی به این پرونده، 8 اسفند ماه سال 1389 در دادگاه کیفری استان تهران با حضور پنج قاضی (قاضی مدیر خراسانی (رییس)، مرادی، ملکی، کوهکن و جهانی) برگزار و دومین جلسه دادگاه نیز، فردای آن روز ـ 9 اسفندماه ـ برگزار شد. سومین جلسه نیز 11 اسفند 89 برگزار شده بود که پس از برگزاری سومین جلسه، پرونده به دلیل وجود نقص در تحقیقات به دادسرا اعاده شد که پس از رفع نقص، رسیدگی‌ به این پرونده پس از بیش از یک سال وقفه باردیگر با همان هیات قضایی از سر گرفته شد.

در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه، قاضی سیامک مدیرخراسانی با بیان اینکه این چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده است، در خصوص علت تاخیر در رسیدگی به این پرونده پس از برگزاری سه جلسه، گفت: رسیدگی به این پرونده حدود یک سال به دلیل نقایص موجود در آن به تعویق افتاد و پرونده برای رفع نقایص به دادسرا اعاده شد و کیفرخواست نسبت به متهمان تغییر کرد و به تعداد متهمان نیز اضافه شد.

در ادامه، «ذبیح‌زاده» نماینده مدعی‌العموم در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: کیفرخواست صادره در تاریخ 89/9/3 در خصوص اتهامات اعضای شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران بوده که به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد اما پس از برگزاری سه جلسه در تاریخ‌های هشتم، نهم و یازدهم اسفندماه سال 89 به دلیل نقص در تحقیقات پرونده از سوی دادگاه به دادسرا برگردانده شد.

براساس کیفرخواست کنونی، متهمین حاضر از اعضای شبکه اختلاس و ارتشاء از بیمه ایران و استانداری تهران هستند و نواقص دادگاه رفع شده و هر دو کیفرخواست‌های قبلی و کنونی از نظر دادسرا به قوت خود باقی است.

نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست جدید یادآور شد: با توجه به تحقیقات بعدی، شبکه سازمان یافته مورد اشاره علاوه بر بیمه، در استانداری تهران نیز وجود داشته است.

وی تصریح کرد: پنج متهم ردیف اول اقدامات مجرمانه‌ای داشتند که برای آنها تقاضای اشد مجازات می‌شود و سایر متهمان نیز معاونت در اختلاس همراه با جعل و تحصیل مال نامشروع کرده‌اند که برای آنها نیز اشد مجازات را خواستاریم.

در ادامه کیفرخواست جدید متهم ردیف پنجم قرائت شد و نماینده دادستان گفت: در کیفرخواست جدید جزئیات جدیدی از فعالیت‌های این افراد ارائه می‌شود.

بر اساس این گزارش، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست به رابطه برخی از متهمان با برخی افراد دارای سمت در دستگاه‌های رسمی اشاره کرد.

در مقدمه کیفرخواست خطاب به رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و هیات دادرسی این شعبه آمده است: پیرو کیفرخواست مورخ 3 /9/ 1389 مبنی بر اتهامات تعدادی از متهمان حاضر درخصوص تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از شرکت بیمه ایران که پس از طرح و قرائت آن و تشکیل سه جلسه نسبت به اعاده پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات در خصوص متهم ردیف پنجم کیفرخواست و نیز سایر موارد اقدام گردید، برای ورود به قرائت ادعانامه موارد ذیل به عرض می‌رسد:

1 - متهمان حاضر اعضای شبکه‌ی اختلاس، ارتشاء توام با جعل از شرکت بیمه ایران و استانداری و حسب مورد از سایر واحدهای اداری ذیربط می‌باشند که با اجازه آن دادگاه محترم به هنگام قرائت کیفرخواست، اتهام اختصاصی هر یک از آنان قرائت خواهد شد.

2 - نواقص مورد نظر دادگاه به صورت کافی و کامل رفع شده و هر دو کیفرخواست از نظر دادسرا به قوت خود باقی بوده و در مورد متهم ردیف پنجم موارد اصلاحی و تکمیلی نیز به آن اضافه می‌شود.

3 - شش نفر متهم اول کیفرخواست قبلی به اسامی آقایان «م.ح.ن» رییس وقت شرکت بیمه ایران در شعبه کرج، «د.ف» معاون وقت اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران شعبه کرج، «ب.ک» رییس وقت حسابداری شرکت بیمه ایران در شعبه میدان فاطمی تهران، «غ.و» کارمند وقت شعبه کرج بیمه ایران، «ج.الف»، «ع.خ» نمایندگی بیمه ایران که نسبت به اختلاس مبلغ 74 میلیارد و 958 میلیون و 75 هزار و 140 ریال به صورت شبکه‌ای اقدام و حسب مورد اسناد و مستندات مربوطه ذکر شده است. در هر حال این دادسرا درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را دارد.

4- در مورد سایر متهمان پرونده به تعداد 48 نفر که آنها نیز در دادگاه حضور دارند و حسب مورد به اتهامات معاونت در اختلاس توام با جعل با تشکیل شبکه چند نفری به واسطه همکاری با کارمندان بیمه و وصول چک‌های ناشی از اختلاس توام با جعل و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک های نامشروع اقدام کرده‌اند، تقاضای تعقیب و اشد مجازات می گردد.

5 - در ارتباط با کیفرخواست جدید صادره که علاوه بر شبکه اختلاس بیمه ایران، شبکه اختلاس صورت گرفته در استانداری تهران و برخی بانک‌ها که شامل 77 صفحه می‌باشد، با توجه به کامل بودن مندرجات آن و ذکر دقیق نوع اتهامات، چنانچه اجازه فرمایید عنداللزوم متن آن در مورد هر یک از متهمان به شرح مندرج در کیفرخواست، قرائت گردد.

- در مورد کیفرخواست اولیه چون در جلسات دادرسی سال گذشته، قرائت گردیده از قرائت مجدد آن در صورت اجازه آن دادگاه محترم خودداری ولیکن در مورد متهم ردیف پنجم آقای «ج.الف» چون کیفرخواست سابق الصدور اصلاح و تکمیل یافته و با توجه به ابعاد فساد اقتصادی صورت گرفته و آثار مترتب بر جامعه، متن کامل کیفرخواست در خصوص مشارالیه به شرح ذیل قرائت می‌شود:

آقای «ج.الف» فرزند حسن، 38 ساله متهم است به:

الف) معاونت در اختلاس مبلغ یک و نیم میلیارد تومان توسط و با مباشرت «الف.م» معاون وقت اداری مالی استانداری تهران و تحصیل مال نامشروع همین مبلغ.

ب) معاونت در اختلاس مبلغ پانصد میلیون تومان توسط و با مباشرت «ی.د» معاون وقت استانداری تهران و تحصیل مال نامشروع به همین مبلغ.

ج) عضویت در شبکه­‌ی اختلاس بیمه­‌ی ایران، منجر به تحصیل مال نامشروع از شعب فاطمی و کرج

د ) پول­شویی؛

و) کلاهبرداری

نامبرده پس از تحت تعقیب قرار گرفتن با شکایت یکی از متهمان دیگر این پرونده، در تاریخ 31/ 6/ 1388 در دادسرای ناحیه 3، به دلیل وجود سابقه­‌ی تشکیل پرونده در دادسرای امور اقتصادی، جهت ادامه­‌ی رسیدگی و اظهارنظر با پرونده­‌ی مرتبط، به این دادسرا معرفی و با توجه به گزارش شمار‌ه­‌ی 52796/ 88 /4 مورخ 15/ 7/ 1388 سازمان بازرسی کل کشور که در آن اقدامات مجرمانه­‌ی متهم با همدستی و مباشرت برخی مسؤولین و کارکنان شرکت بیمه‌ی ایران شعبه­‌ی کرج صورت گرفته و منجر به برداشت نامشروع از حساب شرکت شده و این امر به صورت شبکه­‌ای و سازمان یافته از طریق جعل سند و صدور چک­‌های غیرقانونی صورت پذیرفته است.

در بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادهای گزارش مورخ 15 /7/ 1388 سازمان بازرسی کل کشور در مورد ایشان آمده است: «شبکه­‌ی سازمان یافته و منظمی از برخی مسؤولین و کارکنان شرکت سهامی بیمه­‌ی ایران شعبه­‌ی کرج، با محوریت فردی به نام «ج.الف» از طریق جعل سند، صدور چک­‌های غیرقانونی و ... اقدام به و برداشت­‌های غیرقانونی از منابع شرکت سهامی بیمه ایران کرده است. در نتیجه تخلفات و اقدامات غیرقانونی این افراد تا زمان تدوین گزارش، مبلغ 340 / 637/ 012/ 65 ریال از شرکت بیمه‌ی ایران (مازاد بر خسارت­‌های حقیقی پرداخت شده) برداشت غیرقانونی انجام شده که از مصادیق بارز اختلاس است.

قسمت اعظم مبلغ فوق به حساب­‌های شخصی «ج.الف» واریز گردیده و یا تحت نظر وی هزینه شده است. سایر افرادی که در این جریان همکاری و مباشرت داشته­‌اند، از جمله «م.ح» (رییس شعبه­‌ی مذکور) «د.ف» (مسؤول امور مالی شعبه)، «ک.الف» (مدیر وقت امور شعب بیمه­‌ی ایران) و برخی افراد شاغل در بخش خصوصی مرتبط با بیمه ایران (نمایندگی­‌ها) نیز مبالغی منتفع شده­‌اند. همچنین با توجه به ارتباطات ناسالم «ج.الف» با سایر دستگاه­‌ها از جمله استانداری تهران، امکانات مدیریتی و یا مشاوره­ای را برای آنان فراهم آورده است.»

در این گزارش، به مواردی از قبیل ارتباط مشارالیه با آقای «ی.د» معاون استاندار تهران، تاسیس شرکت تجاری با مدیران شرکت بیمه­‌ی ایران، افرادی که به دفتر نمایندگی خانم «م.الف» در خیابان فاطمی تردد داشته­‌اند، سوء استفاده­­‌ی وی از موقعیت قضایی و اداری افراد، مهیا کردن برخی امتیازات برای مدیران، واگذاری خودروهای گران­‌ قیمت به برخی افراد، نقش نامبرده به عنوان کارشناس هیأت ویژه­‌ی دیوان محاسبات (در گزارش مربوط به بیمه که به رییس جمهور محترم ارائه شده،) ارتباط نامبرده با برخی مقامات اجرایی، ارتباط با «الف.م» معاون وقت استاندار و نیز با رییس وقت شعبه‌ی کرج بیمه ایران و صدور ابلاغ مشاوره، اشاره شده است.

در ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران، قاضی سیامک مدیر خراسانی از نماینده‌ حقوقی شرکت بیمه‌ ایران خواست که در جایگاه قرار گیرد و شکایت شرکت متبوع خود را مستقلا بیان کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نماینده‌ حقوقی شرکت بیمه ایران در اظهارات خود با تشکر از تلاش‌های بی‌دریغ قضات دادگاه و سازمان بازرسی کل کشور و اداره حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گفت: «م.ن» ـ مسئول سابق بیمه کرج، «د.ف»، «ک.الف»، «ع.خ»، «ب.ک»، «غ.و»، «ر.ح» و «ع.ب» از جمله متهمان این پرونده هستند که به اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع متهمند.

وی ادامه داد: این افراد جزو کارمندان و پرسنل موکل محسوب می‌شوند و تعدادی دارای نمایندگی بیمه هستند از جمله خانم «م.الف» و افرادی دیگر.

نماینده‌ شرکت بیمه ایران تصریح کرد: «ج.الف» متهم است به اختلاس و عضویت در شبکه اختلاس که منجر به تحصیل مال نامشروع شده است. این فرد، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را با همکاری «د.ف» و «ک.الف» انجام داده و اقدام به صدور چک‌های غیر واقعی کرده است؛ بنابراین باید گفت که اقدامشان جرم است و با صدور دو چک، پرونده‌های دروغین تشکیل داده‌اند.

وی ادامه داد: قسمت اعظم مبلغ مورد اختلاس به حساب آقای «ج.الف» واریز شده و آقای «ح.ن» اظهار کرده که از تاریخ 84/9/12 که به عنوان مسئول شعبه بیمه کرج منصوب شده است با پرونده‌سازی کارهای مالی را آقای «د.ف» را تحت نظر «ج.الف» انجام داده است.

نماینده بیمه ایران افزود: آقای «ک.م» نیز به به مشارکت در اختلاس توام با جعل از شعبه‌ بیمه متهم است و تعداد دیگری از متهمان نیز در صدور چک‌ها با متهمان دیگر همکاری داشته‌اند.

وی اظهار کرد: طبق گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و اداره حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، تقاضای حکم شایسته به محکومیت متهمان و رسیدگی به اتهامات آنان طبق ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را دارم.

در ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران، پس از قرائت کیفرخواست «م.ح» متهم ردیف اول از سوی نماینده مدعی‌العموم، این متهم در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند.

وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا اختلاس مبلغ 74 میلیارد و 958 میلیون و 75 هزار و 140 ریال را قبول دارید؟ گفت: خیر، این میزان اختلاس را نمی‌پذیرم.

وی با بیان اینکه آقای «ج.الف» هم‌جرم بنده است و طراح این موضوع نبوده، خواست که به ادامه دفاعیات خود بپردازد که قاضی مدیرخراسانی به وی تذکر داد که فقط از خودش دفاع کند.

«م.ح» افزود: بنده به همراه آقای «ف» تصمیم گرفتیم اختلاسی را انجام دهیم ولی کار جعل را انجام ندادم.

قاضی مدیرخراسانی سوال کرد که چک‌های صادره توسط شما اصیل بوده است؟ که متهم پاسخ داد: پرونده‌سازی وجود نداشت. ما اسمی صوری روی چک‌ها می‌نوشتیم و اگر چک‌هایی که به بانک ارسال می‌شد و دارای مشخصات نبود، آنها شک می‌کردند. حتی دو سه بار تردید کردند و با شرکت تماس گرفتند و ما وجود چک‌ها را تایید می‌کردیم.

متهم ردیف اول با بیان اینکه اختلاس را پذیرفته‌ام، گفت: از نظر من تحصیل مال نامشروع بوده است.

قاضی یادآور شد که شرکت بیمه آخر سال سود یا ضرری دارد که قطعا شما از آن بهره می‌بردید.

متهم گفت: بعضی اوقات دارای سود و در مواردی ضرر داشت.

وی افزود: همان‌طور که گفتم بنده با آقای «ف» تصمیم گرفتیم اختلاسی را ترتیب دهیم. آقای «ج.الف» فقط وصول‌کننده چک بود که من به وی تعداد 34 فقره چک دادم. من هیچ ارتباطی با استانداری و بانک‌ها نداشتم و کل میزان اختلاس هفت میلیارد و اندی بوده است. من خطا کرده‌ام و باید تاوان آن را بدهم. فکر می‌کنم در طول این مدت که در بازداشت به سر می‌بردم تاوان کارم را پس داده‌ام. حتی یک روز هم نگفتم که بیگناهم و تقصیرم را به گردن کسی نینداختم.

وی با اشاره به بحث شعبه فاطمی گفت: من از شعبه فاطمی اختلاسی نکرده‌ام.

قاضی از متهم در خصوص امحای پرونده‌های شرکت‌ بیمه سوال کرد که وی پاسخ داد: طبق روال موجود، امحای پرونده‌ها هر سه سال یک بار صورت می‌گیرد. اگر بنده توانایی امحای پرونده‌ها را داشتم بنابراین آدم مهمی بوده‌ام و میزان بیشتری اختلاس می‌کردم. اگر خروجی پرونده‌ای جعلی است این موضوع هیچ ارتباطی به بنده ندارد.

قاضی از متهم سوال کرد که آیا به تنهایی چک‌ها را صادر می‌کردید؟

متهم پاسخ داد: خیر. در روند طبیعی نیاز به سه چهار نفر بود.

متهم در پاسخ به این سوال قاضی که چک‌ها با چند امضا وصول می‌شد؟ گفت: چک‌ها با دو امضاء وصول می‌شد.

متهم در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه امضای چک‌ها توسط چه کسانی صورت می‌گرفت؟ اظهار کرد: من و آقای «ف» چک‌ها را امضا می‌کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای دریافت چک‌ها افرادی را در اختیار داشتید؟ گفت: من 34 فقره چک را به آقای «ج.الف» برای وصول دادم.

متهم ردیف اول در خصوص میزان سهم خود از وصول چک‌ها نیز گفت: این اتفاق در طول چهار سال افتاد و فکر می‌کنم میزان آن 1/5 میلیارد تومان بود.

قاضی مدیرخراسانی از متهم ردیف اول سوال کرد که انتصاب شما به عنوان رییس شعبه بیمه کرج به چه نحوی بود؟ که متهم پاسخ داد: انتخاب من از سوی هیات مدیره بیمه ایران انجام شد؛ آن هم به دلیل اینکه تخلفاتی در بیمه کرج صورت گرفته بود و من به همین دلیل به ریاست آنجا منصوب شدم.

قاضی مدیرخراسانی با اظهار تعجب گفت: شما برای جلوگیری از تخلفات به آنجا رفته بودید؟

متهم همچنین در مورد ارتباط کاری‌اش با «ج.الف» اظهار کرد: با وی همشهری بودیم و یک شرکت بازرگانی داشتیم. اکثر مواقع با هم بودیم و من روی حساب رفاقت 34 فقره چک را برای وصول شدن به وی دادم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان انتصاب به عنوان رییس شعبه بیمه کرج گفت: در تاریخ 84/9/17 به عنوان رییس شعبه کرج انتخاب شدم.

قاضی مدیرخراسانی از وی سوال کرد که اقدامات مجرمانه خود را از چه زمانی شروع کردید؟

متهم با صراحت گفت: دو سه ماه پس از شروع کار در شعبه کرج، فعالیت در این راستا را آغاز کردیم.

متهم ردیف اول در پایان با ابراز ندامت از اعمال خود گفت: من در طول رسیدگی به این پرونده نهایت همکاری را با بازپرس‌ کرده‌ام و درخواست تبدیل قرار دارم.

در ادامه، دکتر زینالی وکیل مدافع «م.ح» ـ متهم ردیف اول ـ با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از موکلش پرداخت و گفت‌:‌ موکل بنده نهایت همکاری را در ارتباط با این پرونده‌ و پرونده‌های دیگر که تبعه این پرونده هستند، داشته است و در 19 روزی که در انفرادی بوده این همکاری را نشان داده است.

وی ادامه داد: بنده از روزی که وکیل این پرونده شده‌ام در زمانی که پرونده موکلم در شعبه سه بازپرسی دادسرای اقتصادی بود در هیچ مرحله‌ای مرا دعوت نکردند و باید بنده در 33 ماهی که پرونده در دادسرا بود در کنار موکلم می‌بودم در صورتی که این اتفاق نیفتاد.

قاضی مدیر خراسانی گفت: شما پرونده را مطالعه کردید. این پذیرفته نیست که شما می‌گویید آمادگی دفاع ندارم. دفاعیات خود را بیان کنید.

وکیل مدافع «م.ح» پاسخ داد: کیفرخواست صادره حاوی یک‌سری مطالب جالب و غیر واقعی است. اتهامات موکلم در میزان وجوه و برداشت در پرونده دارای ابهام است. به خصوص در مورد بیمه فاطمی که باید بگویم به هیچ عنوان موکل بنده در بیمه فاطمی به مبلغ 250 میلیون تومان که به عنوان اختلاس ذکر شده نقشی نداشته است و مبلغ ذکر شده غیر واقعی است. در واقع مبلغ کمی در حدود 25 میلیون تومان بوده که موکلم به آن اقرار کرده است.

وی افزود: در مورد بیمه شعبه کرج هم به میزان 71 میلیون ریال که ذکر شده باید بگویم این مبلغ با واقعیت مطابقت ندارد.

زینالی اظهار کرد: آنچه در کیفرخواست ذکر شده این بوده که 302 فقره چک امضا شده است. باید بگویم از 302 چک امضا شده توسط وی چک‌هایی را موکلم قبول دارد که توسط افرادی که مرتبط با خودش بودند امضا شده است. در واقع باید گفت 34 فقره امضای چک برای خرید ملک میدان نور بوده که به مالکیت «ج.الف» در آمده است؛ بنا بر این تعیین مبلغ دقیق برای امضای چک توسط موکل من ضروری است و این ایراد وارد است.

قاضی مدیر خراسانی گفت: به نفع خود یا دیگری؟

زینالی پاسخ داد: رقم باید مشخص شود. اتهام مشارکت ذکر شده ولی مبلغ و میزان بیان نشده است.

وی در ادامه در رابطه با بحث شبکه‌ای بودن اختلاس که در این پرونده ذکر شده است، گفت: قانون‌گذار تعریف دقیقی از شبکه‌ ارائه نکرده است. آنچه که از شبکه به دست می‌آید این است که باید بیش از دو نفر عضو داشته باشد. در این پرونده دو نفر از کارمندان شرکت بیمه یعنی آقایان «م.ح» و «د.ف» تصمیم گرفته‌اند از طریق امضاهای صوری این کار را انجام دهند و شخص دیگری برای شرکت در این امر مشخص نبوده است. باید مشارکت‌کننده علم و آگاهی داشته باشد ولی هیچ‌یک از این افراد علم و آگاهی نداشته‌اند و تمام افرادی که به عنوان متهمان دراین پرونده هستند از لحاظ ماهیت عمل مجرمانه از آن آگاهی نداشته‌اند.

وکیل مدافع «م.ح» خاطرنشان کرد: باید اعضای شبکه کسانی باشند که به نحوی در عملیات اجرایی دخالت داشته‌اند. آیا می‌توان گفت که صرف صدور چک و امضای آن توسط کارمند دولتی که چک در دستش است، برداشت تحقق پیدا می‌کند؟ کسی کارمند دولت است و اختلاس، برداشت و تصاحب را دارد. باید برداشت و تصاحب همزمان در کنار هم باشد؛ در حالی که موکل بنده عمل برداشت را قبول دارد ولی عمل تصاحب را نمی‌پذیرد.

قاضی مدیر خراسانی گفت: آیا شما معتقد هستید که موکل شما وجهی را تصاحب نکرده است؟

وکیل مدافع «م.ح» پاسخ داد: بله.

قاضی مدیر خراسانی گفت: تمام چک‌ها وصول شده و موکل شما پذیرفته که مبلغ آنها را دریافت کرده است.

زینالی پاسخ داد: موکلم چک‌های زیادی را امضا کرده است.

قاضی مدیر خراسانی اظهار کرد: خود موکلتان پذیرفته که کار خلاف انجام داده است.

زینالی پاسخ داد: ما منکر این موضوع نمی‌شویم بلکه به این موضوع که به چه میزان خلاف کرده شک داریم.

قاضی مدیر خراسانی گفت: ما نمی‌گوییم که موکل شما تمام 74 میلیارد ریال را برداشت کرده است بلکه می‌گوییم این مبلغ از شرکت بیمه اختلاس شده است.

وکیل مدافع «م.ح» پاسخ داد:‌ سهم موکل بنده چقدر است؟

قاضی مدیر خراسانی پاسخ داد: موکل شما گفته که قرار بر این بوده که هر چکی که صادر می‌شود تقریبا نصف نصف باشد.

وکیل مدافع «م.ح» در پایان دفاعیات خود نهایت تخفیف موکلش را از دادگاه خواستار شد.

به گزارش ایسنا، قاضی مدیر خراسانی در ادامه جلسه از نماینده دادستان خواست که در جایگاه قرار گیرد و اظهارات خود را بیان کند.

نماینده دادستان گفت: آقای «م.ح» به عنوان رییس شرکت سهامی بیمه ایران در شعبه کرج منصوب می‌شود و با هماهنگی که صورت می‌گیرد آقای «د.ف» به عنوان معاون مالی شرکت منصوب می‌شود. از همان روز اول 15 الی 20 فقره چک صادر می‌شود و همه آنها توسط «ج.الف» نقد می‌شود.

وی ادامه داد:‌ اختلاس، تصاحب اموال دولت توسط مستخدم دولت است که به حکم وظیه این اموال در اختیار وی قرار دارد؛ آن هم به نفع خود یا دیگری. کجای قانون آمده است که تصاحب و برداشت باید همزمان باشد؟ بنابراین باید گفت مهم‌ترین شرط جرم اختلاس این است که مال موضوع اختلاس بر حسب وظیه در اختیار کارمند قرار گیرد و بین تسیلم مال از یک طرف و شغل و وظیفه کارمند که اشتغال دارد رابطه سببیت وجود داشته باشد که وکیل محترم به این نکته توجه نکردند.

نماینده دادستان با اشاره به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،‌ اختلاس و کلاهبرداری ادامه داد: وکیل مدافع «م.ح» می‌فرماید برای این موضوع به دکترین مراجعه کرده است ولی باید بگویم خیر، تشخیص این موضوع بر عهده دادگاه است.

وی در ادامه تاکید کرد که برای عنوان تشکیل شبکه ضرورتی نیست که همه اعضای تشکیل‌دهنده شبکه کارمند دولت باشند. در واقع با حضور افراد دیگر هم تشکیل شبکه محقق می‌شود.

نماینده دادستان اظهار کرد: اعضای این شبکه، عوامل آقای «م.ح» بوده‌اند که عبارتند از «ع.خ» برادر همسر «م.ح»، «و.غ» همسر «ع.خ»، «ن.خ» دختر «ع.خ»، «الف.خ» برادر «ع.خ»، «ل.م» همسر «الف.خ» و «ح.م» برادر همسر «الف.خ». بنابراین باید باور کنیم که شبکه‌ای بوده است. در واقع تعداد کثیری از چک‌های ناشی از اختلاس توام با جعل توسط این افراد وصول شده و پیش‌نویس‌های آن مشخص است که در بخش کثیری از آنها آدرس جعلی و شماره تلفن واهی در پشت چک‌ها پیش‌نویس می‌شده است. این موضوع دقیقا دلالت به علم،‌ عمد و آگاهی دارد.

نماینده دادستان در رابطه با ایراداتی هم که وکیل مدافع «م.ح» از کیفر خواست گرفته بود، اظهار کرد: بیش از 100 صفحه کیفرخواست است و بیش از 100 پرونده وجود دارد و هر جلد آن با همکاران عزیزم در دادسرای کارکنان دولت تهیه شده است. اگر آقای زینالی کیفرخواست را مطلوب نمی‌داند، پس چه چیزی مطلوب است؟

زینالی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت‌: بر اساس ماده 5 قانون تشدید، صراحت برداشت و تصاحب وجوه و سایر مواد ذکر شده که باید برداشت و تصاحب توسط مختلس به نفع خود و دیگری به اثبات برسد؛ یعنی برداشت و تصاحب شرط اساسی تحقق جرم است. در واقع تعریف ارائه شده از سوی نماینده دادستان که عنصر برداشت را بیان نکرده است مواجه با ایراد قانونی است.

وی گفت: تفسیر ارائه شده از متن ماده 4 قانون تشدید نیز مخالف با نص صریح این ماده است. طبق این ماده کسانی باید با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت کنند تا جرم موضوع ماده تحقق یابد. این ماده مجازات بسیاری شدیدی برای مرتکبین این نوع اختلاس تعیین کرده است و به سایر موارد نظیر عضویت یا شبکه فامیلی اشاره کرده که خلاف مفاد صریح آن است زیرا با توجه به فعل مبادرت دراین ماده مشخص می‌شود که منظور تشکیل شبکه چند نفری به اختلاس توسط کارمند دولت و کلیه کسانی است که مشمول تعریف ماده 5 قرار می‌گیرند؛ بنابراین توجیهاتی نظیر ارتباطات فامیلی به نقد‌کنندگان و صادرکنندگان چک و اینکه این عمل آثار مخرب اجتماعی بر جامعه دارد که قطعا هم دارد دلیلی بر زیر پا گذاشتن نص صریح این ماده نیست.

وکیل مدافع «م.ح» در پایان گفت: انتساب اظهارات خلاف واقع به همسر موکلم در کیفرخواست آمده است که در واقع ایشان در هیچ کدام از مراحل رسیدگی حاضر نبودند و هیچ چکی را نقد نکرده‌اند.

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه، آقای مدیرخراسانی از نماینده مدعی‌العموم خواست تا در جایگاه قرار گرفته و به بیان توضیحات خود در مورد متهم ردیف دوم بپردازد.

ذبیح‌زاده نماینده مدعی‌العموم با قرار گرفتن در جایگاه با بیان اینکه هم‌چنان به کیفرخواست نخست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پایبند هستیم، یادآور شد: رقم ابلاغ شده در این کیفرخواست 74 میلیارد و 957 میلیون و 75 هزار و 140 ریال است و متهم ردیف دوم با هویت «د.ب» معاون وقت مالی شرکت بیمه شعبه کرج متهم است به مشارکت در اختلاس توام با جعل با تشکیل شبکه چند نفره.

در ادامه، متهم ردیف دوم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه من مبلغ اشاره شده توسط نماینده دادستان را نمی‌پذیرم و آن را بسیار عجیب و غریب می‌دانم، گفت: ما تقاضای کارشناسی کردیم ولی پس از مدتی هیچ دلیل و مدرکی متقنی برای انجام کارشناسی‌ها ارائه نشد. چه خوب بود که تصاویر چک‌ها زمینه گزارشات می‌شد و من حتی امضای مدیران قبلی را زیر چک‌های مطرح شده در این پرونده می‌بینم و این نوع کارشناسی را قبول ندارم.

وی در پاسخ به سوال قاض مبنی بر اینکه شما چه مبلغی را می‌پذیرید،‌ گفت: من حدود 1/5 میلیارد تومان را تصرف کردم، البته اینکه گفته شد در همان روز نخست کاری در شعبه کرج چک‌هایی را امضا کردم، بسیار عجیب است. این درحالی است که من در تاریخ 5/ 10/ 84 به بیمه شعبه کرج رفتم و اولین چک در تاریخ 5/ 11/ 84 امضاء شد و این اقدامات متاسفانه همه به دلیل عدم نظارت بیمه ایران صورت می‌گرفت.

این متهم ادامه داد: آقای «ج.الف» وسیله‌‌ای برای وصول چک‌ها بود که ما از وی استفاده می‌کردیم. این فرد تصمیم‌گیرنده نبود و تصمیم‌گیرنده اصلی من و آقای «م.ح» بودیم و حتی آقای «م.ح» در جریان اقدامات من در شعبه فاطمی نبود.

وی با بیان اینکه این اقدامات بدون برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت، گفت: این اقدامات به دلیل سوء مدیریت انجام شد که قاضی در واکنش به این اظهارات متهم گفت: اگر اقدامات شما با برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت چه می‌‌کردید؟! البته این سوء مدیریت برای همه کارکنان بیمه بوده یعنی همه آنها باید خلاف کنند؟

متهم در پاسخ گفت: ‌از کجا معلوم که این اتفاق نیفتاده باشد؟

قاضی در واکنش به این گفته متهم گفت: شما اگر اطلاعاتی دارید بیان کنید.

متهم ردیف دوم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر علت انتقالش به کرج چه بود، گفت: آقای "م.ح" از من درخواست کرد و بر اساس همان رفاقت قدیمی، من به آنجا رفتم البته شعبه کرج برای من آش دهن‌سوزی نبود.

قاضی از متهم سوال کرد، سهم شما از هر چک چه میزان بود که متهم پاسخ داد: سهم ما نصف، نصف بود و به وصول‌کننده چک هیچ مبلغی را پرداخت نمی‌کردیم. آنها تنها وسیله‌ای می‌شدند برای خواسته ما تا چک‌ها را وصول کنند.

متهم ردیف دوم تصریح کرد: در چهار ماهه نخست بازداشت گروهی که بر روی ما کار می‌کردند نمی‌دانم چه علاقه‌ای داشتند که ما این مبالغ را ما به گردن آقای "ج.الف" بیندازیم و مباحث سیاسی شود. اما پس از گذشت چهار ماه گروه دیگری آمدند و گفتند که می‌خواهند مشکل ما را حل کنند. بارها بارها در زمان بازداشت خواستم تا مساعدتی شود که ما رد مال را قبل از کیفرخواست بدهیم اما این اتفاق نیفتاد که قاضی مدیرخراسانی از وی خواست که اکنون با ارائه مدارک این اقدامات را انجام دهد.

متهم با اشاره به مدت زمان بازداشتش از این موضوع انتقاد کرد که قاضی در واکنش اظهار کرد که شما کار کوچکی نکردید، آیا توقع داشتید که شما را در هتل نگهداری کنند؟

در ادامه، فریبرز ایمانیان وکیل مدافع متهم ردیف دوم در دفاع از موکل خود گفت: آنها از اسناد استفاده می‌کردند و با امضای آن، آنها را به افرادی برای وصول چک‌ها می‌دادند و اختلاف در مرحله‌ای انجام شد که چک‌ها صادر شده و در اختیار افراد برای وصول قرار می‌گرفت. من اتهام اختلاس 74 میلیارد و 957 میلیون و 75 هزار و 140 ریال را به موکل منتسب نمی‌دانم.

وی یادآور شد: به دلیل اینکه هیچ‌گونه قصد مجرمانه‌ای برای تبانی وجود نداشته بنابراین شبکه‌ای نیز در کار نبوده است.

قاضی مدیرخراسانی از وکیل مدافع متهم ردیف دوم سوال کرد که برای صدور و وصول چک‌ها به چند نفر نیاز است؟ که وی پاسخ داد: حداقل سه نفر.

در این میان قاضی از وکیل پرسید که یک باند از چند نفر تشکیل می‌شود که وی پاسخ داد: دو یا سه نفر.

قاضی افزود: بنابراین موکل شما با دو نفر دیگر برای وصول یک چک اقدام می‌کرد البته موکل شما بیان کرد به افرادی که برای وصول چک‌ها اقدام می‌کردند می‌گفتیم که در بانک‌ها آدرس اشتباهی یادداشت کنید.

در ادامه و پس از حضور «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه دادگاه، نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات فریبرز ایمانیان وکیل مدافع «د.ف» ـ متهم ردیف دوم ـ گفت: متهم می‌گوید چک‌ها غیر واقعی نیست. این موضوع عجیب و خنده‌دار است. از سال 1383 تا 1385 چرا نظارت نشد؟

وی ادامه داد: «د.ف» می‌گوید که آقای «ج.الف» ابزاری بیش نبوده و آقای «ج.الف» به 700 یا 800 میلیون قانع بودند. این را درست گفتند.

نماینده دادستان افزود: در سال 1384 «م.ح» ـ متهم ردیف اول ـ طی حکمی «ک.م» (مدیر امور شعب بیمه ایران) را به عنوان رییس بیمه ایران در شعبه کرج منصوب می‌‌کند. مطابق اسناد به دست آمده درست سه روز بعد متهم ردیف دوم یعنی «د.ف» از تهران با حکم همان «ک.م» به عنوان رییس بیمه ایران در کرج منصوب می‌شود.

وی تاکید کرد: اینکه همه اصرار داریم اختلاس به صورت شبکه‌ای انجام شده است، به دلیل این است که این افراد اتفاقی آنجا نرفته‌اند و تمام کارهایشان با برنامه بوده است. آقای ایمانیان در دفاعیات خود به این موضوع که می‌گویند چه وجهی به متهمان سپرده شده بود، اشاره کرده و می‌گوید اصلا این موضوع اختلاس نبوده است زیرا وجوهی به آنها سپرده نشده بود. در بخش دیگری از دفاعیات، خود این وکیل محترم می‌گوید «اختلاس در مرحله‌ای انجام شد که ...، اختلاس در طول زمان اتفاق افتاد ...» بالاخره شما بگویید اختلاس بوده یا نبوده؟

نماینده دادستان تصریح کرد: اینکه افراد اصرار دارند که این موضوع شبکه‌ای نبوده، باید بگویم که شبکه‌ای است چرا که عوامل «د.ف» برای صدور چک‌ها از خیلی از بستگان و نزدیکان خانوادگی‌اش بوده‌اند.

وی افزود: متهم از وجوه برداشت شده از شرکت بیمه ایران یک قطعه زمین سه هزار متری در صفادشت کرج، یک واحد 85 متری شریکی با «م.ح» در کرج، یک کارگاه تزریق پلاستیک در کمال‌شهر و یک ساختمان 24 واحدی مشارکتی در بلوار باغستان خریده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: زمانی که از «د.ف» می‌پرسیم که با «ج.الف» از لحاظ مالی چه همکاری داشته است، پاسخ می‌دهد که هیچ همکاری مالی نداشته است. او تقاضای مساعدت دارد که در پاسخ باید بگوییم کدام مساعدت؟

وی خاطرنشان کرد: اگر «ج.الف» ابزار «د.ف» بوده است چرا در جلسات گذشته در همین دادگاه «د.ف» می‌گوید که خیلی از «ج.الف» می‌ترسیدم، الان هم می‌ترسم، در آینده هم خواهم ترسید. چرا این را «د.ف» گفته است؟

در ادامه این جلسه، فریبرز ایمانیان ـ وکیل مدافع «د.ف» ـ در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه گفت: در رابطه با این موضوع که نماینده دادستان می‌گوید تشکیلات شبکه‌ای بوده باید بگویم بله اما آنها از تشکیل یک شبکه آگاهی داشتند و می‌دانستند که دارند عضو یک شبکه می‌شوند. این دلیلی بر این نیست که از کارهای این شبکه آگاهی داشته باشند.

در این هنگام نماینده دادستان در پاسخ به صحبت‌های وکیل مدافع «د.ف» گفت: خواهشمندم از زبان بنده صحبت نکنید.

در این بخش، قاضی مدیرخراسانی با اعلام تنفس، ادامه رسیدگی را به ساعت 14:30 موکول کرد و پس از شروع مجدد جلسه از نماینده دادستان تقاضا کرد که کیفرخواست «ب.ک» حسابدار بیمه ایران ـ متهم ردیف سوم ـ را قرائت کند.

نماینده دادستان نیز با قرار گرفتن در جایگاه گفت که مفاد کیفرخواست همان کیفرخواست قبلی است.

قاضی مدیرخراسانی از متهم ردیف سوم خواست که در جایگاه قرار گیرد و از او پرسید آیا موارد اتهامی در کیفرخواست را قبول دارید یا خیر؟

«ب.ک» پاسخ داد: نه، قبول ندارم. کیفرخواست من اصلاح نشده است و آنچه که در کیفرخواست نسبت به همسرم و اسامی‌ای که در کیفرخواست آمده را قبول ندارم.

قاضی مدیرخراسانی گفت: شما در کیفرخواست به مباشرت در اختلاس هفت میلیارد و 568 میلیون و 316 هزار و 150 تومان متهم هستید. از خود دفاع کنید.

«ب.ک» پاسخ داد: من قبول ندارم. با امضای من به هیچ‌وجه چکی پاس نشده است.

قاضی مدیرخراسانی گفت: چند چک را امضا کردید؟

متهم پاسخ داد: یک چک به مبلغ 10 میلیون تومان امضا کرده‌ام.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: کار شما در شرکت بیمه چه بود؟

«ب.ک» پاسخ داد: در شعبه فاطمی بیمه ایران کارم حسابداری بود.

قاضی مدیرخراسانی گفت: عنوان اتهامی دیگر شما مباشرت در اختلاس به مبلغ سه میلیارد و 182 میلیون و 231 هزار و 180 تومان از طریق همکاری با «ف.ف» نمایندگی بیمه ایران شعبه فاطمی است. در این زمینه از خود دفاع کنید.

«ب.ک» پاسخ داد: 696 فقره چک توسط افراد دیگری امضا شده است. این افراد چرا در این جلسات حضور ندارند؟

قاضی مدیرخراسانی گفت: شما راجع به خودتان صحبت کنید.

«ب.ک» پاسخ داد: بیمه ایران در شعبه کرج به من ارتباطی ندارد. من کارمند بیمه ایران در تهران در شعبه فاطمی بودم.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: آیا شما چکی را وصول کردید؟

«ب.ک» پاسخ داد: من چکی از بیمه ایران وصول نکردم.

قاضی مدیرخراسانی گفت: از شما خواسته‌اند واقعیت را بگویید اما شما در اظهارات خود بیان کرده‌اید که اگر حرفی بزنم، من را می‌کشند. آیا چنین چیزی را قبول دارید؟

«ب.ک» پاسخ داد: من حرفی نزدم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: شما در شرکت بیمه کار طراحی را انجام می‌دادید؟

«ب.ک» پاسخ داد: نه، کار من این نبوده است.

قاضی مدیرخراسانی در ادامه از نماینده بیمه ایران خواست که مدارک خود را در رابطه با شکایتشان ارائه دهند.

وی به متهم گفت: مبلغ 469 میلیون و 147 هزار و 813 هزار تومان باید به عنوان حق بیمه به حساب بیمه ایران واریز می‌شده ولی این کار را نکرده‌اید. در این زمینه توضیح دهید.

«ب.ک» پاسخ داد: اگر هر کسی از کارمندان بیمه ایران بگویند که من مسئول واریز حق بیمه بوده‌ام، این مطلب را می‌پذیرم.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: آیا شما حسابدار بودید یا خیر؟

«ب.ک» پاسخ داد: من کارمند پادوی حسابداری بودم. حسابداری 10 نیرو داشت.

قاضی مدیرخراسانی گفت: دو میلیارد و 140 میلیون و 849 هزار توسط شما و آقای «د.ف» با حساب‌سازی چک صادر کردند که توسط افراد مختلف وصول شده است. آیا این مطلب را قبول دارید یا خیر؟

«ب.ک» پاسخ داد: نه، نمی‌پذیرم.

در ادامه، رفیع‌نژاد وکیل مدافع «ب.ک» با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: در رابطه با اتهام موکلم تقاضای کارشناسی کردیم که ریاست دادگاه لطف کردند و این موضوع را به کارشناس ارجاع دادند. در واقع باید گفت که دلیل کارشان هم برای تایید اثبات اتهام موکلم بوده است.

وی برای دفاع از موکل خود لایحه‌ای را تقدیم دادگاه کرد و گفت: اگر در یک شبکه 20 نفر عضو هستند، همه اعضا مجازات نمی‌شوند. کسی که رهبری شبکه را بر عهده دارد باید مجازات شود. بنابراین باید گفت موکل بنده در این شبکه رهبر نبوده و اتهامات منتسبه به او وارد نیست.

رفیع‌نژاد در ادامه خواستار این شد که نوع اتهام موکلش مشخص شود تا بداند که از چه چیزی باید دفاع کند.

وی اظهار کرد: مطالب نوشته شده در کیفرخواست علیه موکل من که آمده است موکلم اقرار کرده، کذب محض است.

قاضی مدیرخراسانی گفت: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و نظریه کارشناسی، تایید می‌کند که چک‌هایی توسط موکل شما صادر و توسط اشخاص وابسته به او وصول شده است. این را قبول دارید؟

وکیل مدافع «ب.ک» پاسخ داد: نظریه کارشناسی صرفا داستان‌سرایی است.

قاضی مدیرخراسانی نظریه کارشناسی نسبت به اتهامات «ب.ک» را قرائت کرد.

وکیل مدافع «ب.ک» در واکنش به این نظریه گفت: این نظریه کارشناسی فقط حرف است. خیلی افراد فقط قصه می‌گویند ولی آیا هر قصه‌ای رمان است؟

در ادامه، نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع «ب.ک» تصریح کرد: وکیل متهم در خصوص شبکه می‌گوید که باید اتهامات به رهبر شبکه منسوب شود. این نادرترین نظری بود که نسبت به ماده 4 قانون تشدید مجازات گفتند.

نماینده دادستان ادامه داد: سه نفر از وکلای محترم از صبح تا کنون در اظهارات خود بیان کردند که شبکه نیست. آیا این وکلا تا این لحظه از خود پرسیده‌اند که این پرونده چرا به دادگاه کیفری استان تهران آمده است؟ اتفاقا باید گفت که صلاحیت موضوع ماده چهار قانون تشدید مجازات مطرح است و زمانی که این صلاحیت را پذیرفته‌اند، یعنی بحث شبکه بودن را پذیرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: وکیل مدافع «ب.ک» می‌گوید که شما یک سند را به ما نشان دهید تا ما عناوین اتهامی را بپذیریم و در این صورت دیگر حرفی نداریم. باید بگویم زمانی که متهم «ب.ک» هم بیان می‌کند که حسابدار بیمه نبوده و پادوی حسابداری بوده است باید بگویم که اگر به شرکت بیمه ایران مراجعه کنید و بپرسید که یک حسابدار ماهر را نشان دهد، کارمندان آنجا آقای «ب.ک» را نشان خواهند داد و باید گفت که وی حسابدار ماهری بوده و اصول حسابداری را به درستی می‌داند.

نماینده دادستان در پایان از قصه دانستن عناوین کیفرخواست و نظریه کارشناسی توسط وکیل متهم گلایه کرد.

در ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران، ذبیح‌زاده ـ نماینده مدعی‌العموم ـ با قرار گرفتن در جایگاه و با تاکید بر اینکه کیفرخواست نخست نسبت به متهم ردیف چهارم به قوت خود باقی است، اظهار کرد: اتهام «غ.و» کارمند بیمه ایران شعبه کرج، مشارکت در اختلاس توام با جعل از شرکت بیمه ایران به نفع خود و دیگری به مبلغ پنج میلیارد و 938 میلیون و 871 هزار و 700 ریال است و برای وی اشد مجازات را خواستاریم.

به گزارش ایسنا، متهم ردیف چهارم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه مفاد کیفرخواست را قبول دارید؟ گفت: خیر. وقتی من متوجه این اختلاس شدم، در شهریورماه 87 اطلاعاتم را به سازمان بازرسی کل کشور منتقل کردم.

وی ادامه داد: تعجب می‌کنم که چرا سازمان بازرسی کل کشور، من را با اسنادی که خودم به آنها ارائه کردم متهم کرده است.

قاضی مدیرخراسانی از متهم ردیف چهارم خواستار توضیح در خصوص چگونگی مواجهه با این اختلاس شد ‌که وی پاسخ داد: در جریان استعلام یک فقره چک متوجه شدم که چنین جریانی در حال اتفاق است زیرا کارمند بانک با شرکت تماس گرفت و من نیز موضوع را از آقای «د.ف» جویا شدم.

وی ادامه داد: پس از اینکه از موضوع اطلاع یافتم، حتی آن را با یکی از همکارانم در تهران مطرح کرده و با وی مشورت کردم. به راحتی می‌توانم بگویم که جانم را در این راه گذاشتم. اگر انگیزه اختلاس داشتم، این موضوع را با یکی از همکارانم مطرح نمی‌کردم. من در طول زندگی با قناعت زندگی کرده‌ام و با اینکه در طول مدت خدمتم دارای سمت بوده‌ام ولی در حال حاضر مستاجرم.

در ادامه، مصطفی دولت‌آبادی ـ وکیل مدافع متهم ردیف چهارم ـ با بیان اینکه من لایحه تکمیلی خود را به دادگاه ارائه خواهم داد، اظهار کرد: کیفرخواست نسبت به موکل من ناقص، مبهم و کلی است و مصادیق عینی مشارکت و جعل در آن مشخص نشده است.

وی افزود: افرادی هستند که در این پرونده نقش اساسی داشته‌اند و نقش موکل من بسیار کمتر از آنهاست و می‌توانم به صراحت بگویم که موکلم هیچ نقشی در این اختلاس نداشته است.

براساس این گزارش، قاضی سیامک مدیرخراسانی به دلیل طولانی شدن رسیدگی، ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به ساعت 9 صبح روز چهارشنبه موکول کرد.