به گزارش قدس آنلاین،سهراب رئیسی نافچی ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک های استان گفت: بحث مقاوم سازی روستاهای استان از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و تا کنون نیمی از مساکن واجد شرایط از تسهیلات مقاوم سازی بهره مند شده اند.
وی در خصوص مشکلات بانک های عامل در پرداخت تسهیلات گفت: سهمیه بانک ها بطور کامل از مرکز ابلاغ نشده است و از ۷۸۱ سهمیه تسهیلات ۱۸ میلیون تومانی تنها ۱۲۰ مورد پرداخت شده و همچنین از مجموعه ۷۵۲ موردی که برای تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی به بانک های عامل معرفی شده اند، ۱۲۰ مورد از آنها پرداخت شده است.
وی یکی دیگر از مشکلات پرداخت تسهیلات توسط بانک ها را مربوط به ضمانت نامه ها دانست و گفت: بانک های عامل تسهیلات را با شرط ارائه سند ملکی پرداخت می کنند که این خود سد بزرگی سر راه وام گیرندگان است.
رئیسی نافچی افزود: در حال حاضر ۴۷۸ متقاضی برای دریافت تسهیلات مسکن در بین شعب بانکی و اداره کل بنیاد مسکن سرگردان هستند.
در ادامه این نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: تا کنون باید ۸۴ درصد از اعتبارات استان جذب شده باشد که متاسفانه تا کنون از مجموع ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبارات سهم استان تنها ۱۸۰ میلیارد تومان پرداخت شده که رقم قابل قبولی برای استان نیست.
حبیب الله وفایی افزود: بانکهایی که عملکرد آنها تا پایان این هفته مطلوب نشود، به منظور توبیخ به دبیرخانه ستاداقتصادمقاومتی ابلاغ خواهند شد.
تاکنون ۸۷ درصدتعهدات پرداختی بانکها محقق شده است و کمیته نظارت به طور مستمر از واحدهای تولیدی برای حصول نتایج سرکشی میکنند.
وی تصریح کرد: برخی از واحدهای تولیدی رد کردن طرحهای ارائه شده و مسدود کردن ۲۰ درصد مبلغ تسهیلات به عنوان وثیقه را از جمله مشکلات خود در دریافت تسهیلات توسط بانکها عنوان کردند که بانک های عامل باید در جهت رفع این موانع اقدام کنند.
در ادامه مدیر کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: به هر میزان که روند ارائه تسهیلات و بازپرداخت آنها، دقیق تر و سریعتر انجام شود رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
سید عبدالله موسوی افزود: با تمام تلاش های صورت گرفته،متاسفانه افرادی در جامعه هستند که اقساط تسهیلات خود را به موقع پرداخت نمیکنند و این مسئله عامل ایجاد مشکلاتی در روند پرداخت تسهیلات توسط بانک ها به سایر افراد شده است.
موسوی تاکید کرد: بانکهایی که درصدی از وام را به عنوان وثیقه بلوکه می کنند در صورتی که به آن مبلغ سود تعلق نگیرد، امری خلاف قانون است و با بانک های مربوطه طبق قانون برخورد خواهد شد.
نظر شما