به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، این اظهارات بازتاب متفاوتی در بین مردم و مسؤولان داشت تا آنجا که منجر به دادن جوابیه‌های متعددی توسط طرفین شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: با توجه به شایعه‌های به وجود آمده، از مسؤولان مربوطه خواسته شده است که مستندات و مدارک را ارایه کنند.

اسماعیل آذری بیان کرد: دستگاه قضا هم به این ماجرا ورود پیدا کرده است که ورود دستگاه قضا از باب جمع‌آوری مستندات است که قطعاً در صورت کسب مستندات محکمه پسند، مجازات قانونی در انتظار افراد متخلف خواهد بود.

وی ادامه داد: بیان هر مطلبی و انتساب هر جرمی به کسی باید پشتوانه مدرک و دلیل داشته باشد و با توجه به نزدیک بودن انتخابات شورای شهر و روستا بعضی از افراد به دنبال مطرح کردن خود با ایجاد این حواشی هستند.

وی تصریح کرد: درخصوص اینکه این موضوع صحت دارد یا نه، باید قبل از بیان در فضاهای مجازی یا رسانه‌ها با ارایه مستندات به دستگاه قضایی بررسی شود و بعد از بررسی و اعلام حکم دادگاه اگر ادعایی طبق قانون باشد، باید مطرح شود.

 وی با تأکید بر این موضوع که مدت طولانی است که شهرستان قوچان از این اختلافات ضربه می‌خورد افزود: این اختلافها باعث شده است تا مردم به نوعی از مسوولان شهرشان ناامید شوند و این سؤال در ذهن مردم پیش می‌آید که چرا این اتفاق‌ها رخ می‌دهد و گاهی این اختلافات موجب بدبینی مردم به نظام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، اگر کارمند دستگاه‌های دولتی بر حسب وظیفه‌ای که به آن‌ها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری مالی را تصرف کنند، مرکتب اختلاس شده و طبق همین ماده با آن‌ها رفتار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در همین قانون در ماده ۲ آمده است: هر نوع برداشت و تحصیلی که فاقد مشروعیت قانونی باشد و اکل مال به باطل باشد، به دوسال حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.