به گزارش قدس آنلاین، امروز در جلسه‌ای که به دعوت مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ساختمان مرکزی این وزارتخانه برگزار شده بود سهم بانک‌های عامل از تعداد مسکن‌های مهری که مشمول افزایش سقف ۱۰ میلیون تومانی می‌شوند مشخص شد.
اداره اعتبارات بانک مرکزی در ۲۹ دی ماه افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از ۳۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان را به بانک‌های عامل مسکن، ملی، صادرات، تجارت، ملت و رفاه ابلاغ کرد که سهم بانک مسکن در این مصوبه بیش از سایر بانک‌ها بود.
بالا بودن سهم بانک مسکن در این مصوبه باعث شده بود تا این بانک حساسیت ویژه‌ای در ابلاغ آن به شعب داشته باشد. به همین منظور جلسه امروز بر سر تعداد و تضمین نامه دولت برای یارانه تخصیص یافته بسیار طولانی شد. اما سرانجام تعداد واحدهای مسکن مهری که مشمول این مصوبه شده و می توانند از وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر بهره مند شوند مشخص شد.
بنابراین گزارش، یکی از دلایل تأخیر و ابلاغ این مصوبه از سوی بانک‌های عامل به شعب این است که ظاهراً بانک مسکن اعلام کرده است واحدهایی که تکمیل شده‌اند و تنها به دلیل نبود آب، برق و گار افتتاح نشده‌اند نباید از این افزایش تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی بهره‌مند شوند.
بر این اساس یکی دیگر از دلایل تأخیر در ابلاغ این مصوبه به شعب این است که شرکت عمران پردیس اعلام کرده است که چون در برخی از پروژه‌ها از بودجه داخلی استفاده شده است باید این ۱۰ میلیون تومان به آنها پرداخت شود. این مشکلات تنها بخش کوچکی از دلایل عدم ابلاغ و اجرایی شدن پرداخت تسهیلات مسکن مهر و تزریق آن به پروژه‌ها در کنار نبود تضمین نامه دولت در مورد یارانه تخصیص یافته به نرخ سود تسهیلات مسکن مهر است.
نرخ سود تسهیلات مسکن مهر برای شهرهای کوچک ۴ درصد، برای مراکز استانها ۷ درصد و تهران ۹ درصد است.
بنابراین گزارش، سهم بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی مسکن مهر در این جلسه ۳۹۰ هزار واحد مسکونی و سایر بانک های عامل سر جمع حدود ۸۰ هزار واحد مسکونی تعیین شد. چنانچه بانک مسکن بخواهد به این ۳۹۰ هزار واحد مسکونی که مشمول این افزایش سقف تسهیلات می‌شوند، تسهیلات پرداخت کند باید ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل وصول اقساط به این پروژه‌ها تخصیص دهد چرا که دولت یازدهم اعتقادی به ایجاد خط اعتباری جدید ندارد و سقف کلی تسهیلات مسکن مهر باید همان ۵۵۵ هزار میلیارد ریال باقی بماند.
نظر شما