تحولات لبنان و فلسطین

به هرحال نرخ ارز متغیری موثر در تجارت خارجی است که در شرایط معمول تحت تاثیر میزان عرضه و تقاضای ارز قرار دارد اما در شرایط کشورمان که دولت در هر دو سمت عرضه و تقاضا بازیگر اصلی است این نرخ از طریق بازار رقابتی تعیین نشده بلکه از طریق سیستم ارزی "شناور مدیریت شده" تعیین می شود.

شرایط سال ۹۰ و ۹۱ که موجب بحران ارزی شد تا کنون نیز ادامه دارد/  هنوز فضای مناسبی برای تک نرخی شدن ارز به وجود نیامده است

اختصاصی قدس آنلاین- سید کمال سیدعلی معاون اسبق بانک مرکزی درباره دلیل نوسانات ارزی در ماه های اخیر و اقدامات بانک مرکزی به خبرنگار قدس آنلاین گفت: در دوسال گذشته یکسری عوامل بنیادین و غیر بنیادین سبب تقویت ارزش دلار در سطح جهانی شده است. وی در تشریح این عوامل افزود: یک سری عوامل بنیادین نظیر رشد نرخ بهره در آمریکا منجر به تقویت دلار در بازارهای جهانی شده وهمچنین برخی عوامل غیر بنیادین نظیر شکل­ گیری انتظارات جهت تغییر در سیاست تجاری آمریکا که به دنبال پیروزی ترامپ و وعده هایش در آمریکا شکل گرفته نیز بر تقویت دلار موثر بوده است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از منظر داخلی علاوه بر این عوامل، انتظارت از اثرات انتخاب ترامپ بر برجام و افزایش تقاضا در فصل پر سفر شروع سال نو میلادی، نرخ ارز پیش­ بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ و برخی اختلال­های کوتاه مدتی که در سمت عرضه ارز صورت گرفته، در مجموع شوک کوتاه مدتی را بر نرخ ارز وارد کرده است.

وی با اشاره به وظایف بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل مناسب در نظام ارزی کشور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در مجموع سه فعالیت عمده انجام داده که می توان به افزایش در عرضه ارز، اطلاع رسانی در جهت کاهش نگرانی­ فعالان اقتصادی و اجرایی نمودن دستورالعمل خرید و فروش ارز از طریق سیستم بانکی اشاره کرد. که این اقدامات تا حدود قابل توجه­ی توانست از وقوع یک شوک ارزی گسترده جلوگیری کرد.

سیدعلی درباره تاثیر نرخ ارز در افزایش صادرات اظهار داشت: به هرحال نرخ ارز متغیری موثر در تجارت خارجی است که در شرایط معمول تحت تاثیر میزان عرضه و تقاضای ارز قرار دارد اما در شرایط کشورمان که دولت در هر دو سمت عرضه و تقاضا بازیگر اصلی است این نرخ از طریق بازار رقابتی تعیین نشده بلکه از طریق سیستم ارزی "شناور مدیریت شده" تعیین می­شود. مدیرعامل صندوق توسعه صادرات در ادامه با تاکید بر نقش نرخ ارز بر صادرات تصریح کرد: برخی کشورها نظیر چین در دوره­هایی با تضعیف پول ملی خود سیاست های گسترش صادرات را دنبال می کردند اما در خصوص اقتصاد ایران باید توجه داشت آنچه سبب گسترش صادرات غیر نفتی به طور ساختاری می­شود، ارتقای قدرت رقابت ­پذیری تولیدات داخلی است.

وی افزود: باید توجه داشت تضعیف پول ملی تنها در یک دوره صادرات را بهبود می­بخشد اما با توجه به ترکیب به کار رفته در تولیدات صنعتی که سهم قابل توجهی از آن را کالاهای وارداتی اولیه، واسطه­ ای و سرمایه ای تشکیل می ­دهند. با افزایش قیمت تمام شده، اثرات تضعیف پول ملی برای گسترش صادرات خنثی می­ شود. معاون اسبق بانک مرکزی با انتقاد از تضعیف بی ضابطه پول ملی اظهار داشت: کشور در تکرار(loop) کاهش مستمر ارزش پول ملی و شوک تورمی ناشی از آن قرار خواهد گرفت که در مجموع مدیریت نظام ارزی باید به گونه ­ای دنبال شود که نرخ ارز تنها در دامنه مناسب آن، فاصله تورم داخلی و تورم شرکای تجاری، در نوسان باشد این وضعیت فضای پیش­ بینی پذیری را برای فعالان اقتصادی بوجود می­ آورد که آثاری مثبت بر حفظ شرایط رقابتی تولیدات داخلی  و گسترش صادرات خواهد داشت.

سیدعلی در ادامه به خبرنگار قدس آنلاین گفت: به موجب بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت‌شده است و لازم است نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به گسترش تحریم­ها در سال­های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که سبب شکل­گیری سیستم چند نرخی ارز شد خاطرنشان کرد: این شرایط تا کنون ادامه داشته و به نظر می­رسد هنوز فضای مناسبی برای تک نرخی شدن ارز به وجود نیامده است. وی در خاتمه افزود: بانک مرکزی در راستای ماموریت خود که حفظ ارزش پول ملی است با این دغدغه مواجه است که تغییرات نرخ ارز به ­گونه ­ای رقم بخورد که باعث تشدید تورم  از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی نشود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.