به گزارش "قدس آنلاین"؛ طرحی برای کنار زدن آبرومندانه محمد مرسی، اولین رئیس جمهور مدنی مصر که از راه دموکراسی انتخاب شد، و موافقت شواری نظامی وقت با آن پرده برداشت.

البرادعی دیروز شنبه دهم بهمن ماه در گفتگو با شبکه ماهواره ای العربی (که از لندن پخش می شود) گفت: " شورای نظامی مصر و نیروهای مدنی این کشور، به دنبال برکناری محمد مرسی در روز سوم ژوییه ۲۰۱۳ در یک نشست یک ساعته پیشنهاد یکی از اعضای این شورا مبنی بر برگزاری همه پرسی درباره ریاست جمهوری مرسی، مورد بررسی قرار دادند."

وی افزود: " به اعتقاد من این پیشنهاد چندان واقعی نبود چرا که قبل از هر کاری، حکم بازداشت مرسی صادر شد. در آن زمان به من گفتند او را به خاطر تأمین امنیت خودش بازداشت کرده اند."

البرادعی گفت که بر اساس این طرح پیشنهادی، می بایست مرسی با عزت و احترام کامل و نه بازداشت از کار برکنار شده و خیلی آبرومندانه به مدت شش ماه دوره انتقالی به یک کشور عربی غیر از مصر منتقل شود. شورای نظامی در آن زمان با این طرح موافقت کرد.

البرادعی تصریح کرد که با این وجود و به رغم تمام رایزنی هایی که با جان کری، وزیر امور خارجه سابق امریکا برای بررسی مسأله با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شد، در نهایت مرسی به زندان افتاد.
وی افزود: خبر زندانی شدن مرسی را به مدت دو هفته بر اساس برخی اتهامات و برخلاف توافق صورت گرفته در شورای نظامی یاد شده، از رسانه ها شنیدم و دچار حیرت شدم.

وی خاطرنشان کرد که در طول مدت ریاست جمهوری محمد مرسی (۲۰۱۲ - ۲۰۱۳) پیوسته وی را به برقراری ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای نجات اقتصاد فروپاشیده مصر توصیه می کرده است.
گفتنی است در ۳ ژوییه ۲۰۱۳، فرماندهان ارتش مصر، محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور را پس از یک سال زمامداری برکنار کردند. موافقان مرسی این حرکت را "کودتای نظامی" خواندند و مخالفان وی آن را "انقلاب مردمی" توصیف کردند.

مرسی در ۵ پرونده محاکمه شد:
پرونده "وادی نطرون" (در این پرونده وی ابتدا به اعدام محکوم شد اما این حکم در ۱۵ نوامبر گذشته از سوی دادگاه استیناف لغو شد.)
"جاسوسی" (ابتدا به ۲۵ سال زندان محکوم شد اما این حکم بعدا لغو شد.)
"حوادث اتحادیه" (صدور حکم نهایی ۲۰ سال زندان )
"جاسوسی برای قطر" (محکوم به ۴۰ سال زندان شد)
"اهانت به دستگاه قضایی" (هنوز حکمی برای آن صادر نشده است).