تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال‌های گذشته از بانک‌ها وام گرفته و اکنون در بازپرداخت آن کوتاهی می‌کنند، کم نیستند و بانک‌ها مطالبات معوق بسیاری دارند و برای رسیدگی به این مطالبات و پس‌گیری آن زمان زیادی را باید صرف کنند. با این حال باید توجه داشت تعداد افرادی که مبالغ کلان به بانک‌ها بدهکارند زیاد نیست و بانک‌ها به راحتی می‌توانند این افراد را شناسایی کنند. شاید مجموع افراد و شرکت‌هایی که به بانک‌ها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان بدهکار هستند بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر باشد، اما با این حال مبالغی که برخی افراد از بانک‌ها دریافت کرده‌اند گاهی به بیش از صدها میلیارد تومان می‌رسد و همین امر مشکلات جدی برای نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور به وجود آورده است. بدین جهت اکنون زمان آن رسیده است که بانک‌ها و بدهکاران تکلیف خود را تعیین کنند. می‌توان از طریق قسط ‌بندی، بخشودگی جرایم و... بدهکاران را ترغیب به تسویه حساب کرد. اهرم فشاری هم که به تازگی رئیس کل بانک مرکزی در نامه خود به بانکداران به آن اشاره داشت راهکاری است که بدهکاران به پای میز مذاکره کشانده شوند. به هر حال اکنون لازم است بانک مرکزی، بانکداران و بدهکاران به روشی برسند که تکلیف این بدهی‌های معوق که به نوعی بانک‌ها را دچار بحران کرده است روشن شود و بر اساس مذاکره‌ای برد- برد که رضایت هر دو طرف جلب شده باشد این بحران را برطرف سازند. اگر این فشارها نباشد بسیاری از بدهکاران از پرداخت معوقات خود سر باز می‌زنند. حتی تجربه نشان داده است که بخشش جرایم و بهره وام‌ها نیز تاثیری بر عملکرد برخی بدهکاران نداشته است و آنها هیچ قصدی برای بازپرداخت وام خود ندارند. دانش، روحیه، اخلاق و منطق این افراد در واقع تعجب برانگیز است که می‌خواهند با پول بانک یک دارایی را کسب کنند و در طول زمان از بالا رفتن ارزش این دارایی بهره‌مند شوند، ولی نسبت به بدهی‌های خود بی‌توجه باشند! اکنون حتی لازم است و پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی از ابزارهای فشار بیشتری استفاده کند و به نوعی بدهکاران را مجبور به تسویه حساب بدهی کند. اگر بخواهند از این اهرم‌های فشار به عنوان آخرین راهکار استفاده کنند، ممکن است عده‌ای همچنان مطالبات بانک‌ها را نپردازند و حتی با قدرتی که کسب کرده‌اند قانون را دور بزنند. ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران باید در مراحل اولیه صورت گیرد و اگر پاسخگو نبود لازم است از طریق قوه قضائیه اقدام شود. همچنین برخی افراد که از آنها با عنوان دانه درشت‌ها یاد می‌شود نشان داده‌اند می‌توانند در برابر پیگیری‌های قوه قضائیه‌ هم ایستادگی کنند. در این شرایط بانک‌ها می‌توانند از قوه قضائیه بخواهند تا این بدهکاران را ورشکست اعلام کند و حتی اموال غیرمنقول آنها را مصادره کند. در چنین شرایطی بدهکاران دیگر نمی‌توانند نقل و انتقال پول و فعالیت اقتصادی داشته باشند و تولید و تجارت آنها متوقف می‌شود و بانک‌ها نیز به پول خود می‌رسند. به هر حال راه‌های مختلفی برای حل معضل معوقات بانکی وجود دارد و این کار نیازمند همکاری بین دستگاهی است.

احمدی حاتمی یزد- کارشناس ارشد بانکداری