به گزارش قدس آنلاین، غلامرضا رحمتی زاده با اشاره به نقش اثرگذار آستان قدس رضوی در توسعه خدمات شهری مشهد مقدس اظهار کرد: آستان قدس رضوی در عرصه کلان شهر مقدس مشهد با سهم ۴۳ درصدی اراضی شهری، علاوه بر صیانت از حقوق وقف، در زمینه تأمین مسکن، کسب و کار و عرصه‌های مورد نیاز عمومی شهر، توسعه و عمران با رعایت سطح و سطوح کاربری‌ها، برقراری عدالت اجتماعی و یاری رسانی به مدیریت شهری نقش به سزایی دارد.

معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی همچنین به سهم ۶۰ درصدی آستان قدس رضوی در کاربری‌های خدماتی در عرصه های آموزشی، ورزشی، فرهنگی و تجهیزات شهری اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۱ درصد از کاربری فضای سبز و ۷۷ درصد از کاربری باغات به عنوان کاربری‌های غیر انتفاعی در اراضی موقوفه قرار دارند که این مسئله حکایت از نقش مؤثر آستان قدس رضوی در تأمین نیازهای مسکن، فضای کسب و کار و خدمات شهری شهروندان دارد.

پرهیز از نگاه منفعت محور به موقوفات

رحمتی زاده تاکید کرد: در حال حاضر سهم بسیاری از کاربری های نیمه غیرانتفاعی و غیرانتفاعی که در استفاده عموم قرار دارد، متعلق به آستان قدس رضوی بوده و در اراضی موقوفه امام رضا(ع) است.

وی با تاکید بر اینکه حفاظت از موقوفه و رعایت دقیق نیات واقفین اصل موضوع برای آستان قدس رضوی است؛ نه رسیدن به منافع بیشتر، بیان کرد: آمارهای ذکر شده نشان می‌دهد که آستان قدس رضوی همواره سعی بر آن داشته تا به دور از دیدگاه اقتصادی به دنبال بهره برداری مناسب از زمین، رعایت ضوابط و مقررات طرح های مصوب و پخشایش مناسب سطح و سطوح کاربری های شهری با مدیران شهری و مردم همگام باشد.

نحوه محاسبه سالیانه اجاره بها اراضی وقفی

معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنانش به نحوه محاسبه سالیانه اجاره بهای اراضی وقفی آستان قدس رضوی پرداخت و گفت: اراضی موقوفه آستان قدس رضوی معمولاً با قرارداد اجاره درازمدت به افراد با حق احداث اعیان واگذار می‌شود. اجاره اندکی معادل یک درصد ارزش معاملاتی دارایی که جدول آن سالیانه به وسیله دارایی تنظیم و ارائه می‌شود، به ازاء هر متر مربع برای یک سال اجاره از مستأجر دریافت شده و معمولاً اسناد اجاره برای مدت ۱۰ یا ۲۰ سال با نظر مستأجر تنظیم می‌شود.

رحمتی‌زاده با بیان اینکه مبنای محاسبه مال الاجاره سالیانه، نرخ منطقه ای سنواتی است که برابر آخرین دستورالعمل ها محاسبه می‌شود، گفت: مبنای مال‌الاجاره برای کاربری های مسکونی یک درصد نرخ منطقه ای دارایی و برای سایر کاربری ها ۲ درصد است.

وی تصریح کرد: نرخ منطقه ای دارایی در مشهد در محدوده ۴۰ هزار تا حدود ۵۰۰ هزار ریال بوده و نسبت به موقعیت منطقه متفاوت است. به عنوان مثال در بَر خیابان اصلی ابوریحان منطقه طلاب این نرخ ۵۵ هزار ریال بوده و در بَر خیابان عارف احمدآباد ۱۳۳ هزار ریال است. بر این اساس مال الاجاره سالیانه هریک از این مناطق به عنوان مثال این طور محاسبه می شود؛ اجاره یکساله زمین ۳۰۰ متری در بَر خیابان ابوریحان با احتساب یک درصد مساحت زمین و قیمت منطقه ای ۵۵ هزار ریال برابر با ۱۶۵ هزار ریال بوده که همین مساحت در خیابان عارف احمدآباد با تغییر قیمت منطقه ای ۱۳۳ هزار ریالی برابر با ۳۹۹ هزار ریال خواهد بود.

معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی بیان کرد: محاسبه هزینه نقل و انتقال اراضی وقفی آستان قدس رضوی در هنگام خرید و فروش در واحدهای ویلایی، حق انتقال برابر است با مساحت عرصه ضربدر نرخ منطقه‌ای دارایی، ضربدر ۱۵ درصد و همین حق انتقال چنانچه با وکالت انجام گیرد مساحت عرصه ضربدر نرخ منطقه‌ای دارایی ضربدر ۱۸ درصد خواهد بود.

رحمتی زاده در رابطه با هزینه انتقال واحدهای آپارتمانی گفت: حق انتقال برابر است با میانگین مساحت سهم العرصه و زیربنای مفید آپارتمان ضربدر نرخ منطقه ای دارایی، ضربدر ۱۵ درصد؛ این انتقال در مواردی که به‌وسیله وکیل انجام گیرد به ترتیب اخیر با تفاوت و افزایش ۱۵ درصد به ۱۸ درصد است.

وی با بیان اینکه حداقل رقم حق انتقال برای واحدهای ویلایی و آپارتمان مسکونی در سال ۱۳۹۵ معادل هفتاد و دو هزار تومان و با ارائه وکالتنامه مبلغ هشتاد و شش هزار و چهارصد تومان است، افزود: مطابق مثال قبلی حق انتقال یک واحد ویلایی ۳۰۰ متری در بر خیابان ابوریحان مطابق قیمت منطقه ای ۵۵ هزار ریال برابر با ۲ میلیون ۴۷۵ هزار ریال و با همین مساحت در بر خیابان عارف احمدآباد با قیمت منطقه ای ۱۳۳ هزار ریال، معادل ۵ میلیون و ۹۸۵ هزار ریال خواهد بود.

رحمتی زاده با اشاره به حقوق شرعی و قانونی موقوفه حضرت امام رضا(ع) و اعتقاد صریح مردم به این مهم گفت: معاونت املاک و ارضی آستان قدس رضوی از متصرفین در اراضی آستان قدس رضوی، مستأجرینی که در مورد اجاره خود مغایر مفاد اسناد اجاره، مبادرت به تغییر بهره برداری کرده و نیز مستأجرینی که زمان اجاره اسناد آنها منقضی شده است دعوت می کند که به مدیریت های تابع این معاونت مراجعه و موضوع را تعیین تکلیف کنند.