اختصاصی قدس آنلاین- رفته رفته اعداد روی تقویم نشان دهنده  پایان بهمن ماه و آغاز آخرین ماه از سال شمسی است. ماهی که کم کم صدای زنگ نوروز و ماجرای هر ساله عیدی دادن و گرفتن، خرید شب عید،  تسویه آخر سال و... و. را به ذهن ها متبادر می سازد. از رکود بی سابقه بازار که در حال تبدیل شدن به زخمی بدخیم در اقتصاد ایران است تا بنگاه های اقتصادی تعطیل شده و خیل کارگران بیکار شده از کار و گرانی های سرسام آور مواد غذایی و کالاهای اساسی در کنار بی توجهی دولت یازدهم به تنظیم بازار و سرگردانی نهادها و وزارتخانه های ذیربط خبر از نوروزی سخت و سرشار از تنگناهای مالی برای خانوارهای ایرانی دارد.

به رغم افزایش بی سابقه قیمت برخی از کالاهای ضروری و پرمصرف مردم مانند گوشت، برنج و قند و شکر در ماه های اخیر، دولت یازدهم با بی توجهی تمام به این موضوع راه را برای سوء استفاده برخی از دلالان و محتکران بازار باز گذاشته است. به طوریکه بر اساس تجربه موجود در سال های گذشته، وقتی افزایش قیمتی در موادغذایی مانند گوشت، برنج یا یکی دیگر از کالاهای اساسی رخ می داد، نهادهای دولتی تنظیم بازار با واردات سریع کالای مورد نیاز از سایر راه های موجود راه را بر سوء استفاده محتکران و اخلال بازار از سوی عده ای خاص بسته و با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای آن کالا آرامش را در بازار ایجاد می کردند. موضوعی که در افزایش سرسام آور قیمت برنج و گوشت قرمز در ماه های اخیر نه تنها مشاهده نشد بلکه این ماجرا در کمال بی توجهی دولت به راه خود ادامه داده و همچنان نیز برقرار است.

این در شرایطی است که به رغم وجود قیمت های افسارگسیخته در برخی از کالاها، دولت هرگز برای همفکری یا یافتن راهکاری برای تنظیم بازار از متولیان و فعالان صنفی این بخش ها برای بررسی ریشه ای دلایل گرانی های اخیر نه تنها دعوتی به عمل نیاورده بلکه با سپردن مسئولیت تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی موجب اخلال در روند تنظیم بازار شده است. این در حالی است که به اذعان کارشناسان این بخش سپردن مسئوایت تنظیم بازار به وزارت کشاورزی با ابرازها و فلسفه وجودی این وزارتخانه در تناقض است. محمد صادق مفتح معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره معتقد است: تنظیم بازار مقوله ای است که اگر چه در ظاهر آسان به نظر می رسد اما  کاری بسیار تخصصی بوده و نیازمند تجربه است. به نظر می رسد این تخصص و تجربه به هیچ وجه در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد. وی درباره دلایل این ادعا می گوید: "عمده ترین دغدغه وزارت جهاد کشاورزی این است که با بالا نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی در کشاورزان انگیزه تولید ایجاد کند، که این موضوع گاهی اوقات با تنظیم بازار در تناقض است. "  

در این میان محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور که هدایت وزارت بازرگانی در دولت های پیشین را نیز در کارنامه دارد  روز گذشته در حاشیه هشتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق ایران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت : مسئولین تنظیم بازار شب عید مجموعه نظام صنفی بوده و در بخش‌های مختلف وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مسئولیت امور را برعهده داشته و برای هماهنگی این دو وزارتخانه اقداماتی در دولت در دست اجرا است و جلساتی نیز در این خصوص برگزار شده است .معاون اجرایی رئیس جمهور بدون در نظر گرفتن وضعیت موجود در بازار کالاهای اساسی و پرمصرفی همچون گوشت و مرغ، قند و شکر، حبوبات و برنج و... وضعیت موجود در بازار را برای تأمین نیاز شب عید مردم در عموم کالاها مطلوب دانسته است.  

در این بین آنچه تعجب کارشناسان اقتصادی و اعتراض برخی از  فعالان بازار و تولیدکنندگان را برانگیخته است، کاهش تعرفه واردات در برخی اقلام غذایی و افزایش واردات این کالاها برای تنظیم بازار شب عید است. این در حالی است که دولت یازدهم به رغم افزایش های چند ده درصدی در قیمت برنج، گوشت، حبوبات و گرانی های سال جاری در بسیاری از اقلام مواد غذایی هرگز دست به انجام چنین کاری نزده و حالا با توجه به نزدیکی ایام انتخابات ریاست جمهوری بدون جلب رضایت وزارت جهاد کشاورزی به یک باره تعرفه واردات ۸ کالای اساسی و حساس کاهش یافته است، اقدامی که شائبه انتخاباتی بودن این اقدام را افزایش می دهد. ضمن اینکه نشان دهنده عدم برنامه ریزی قبلی دولت در تنظیم بازار شب عید است. موضوعی که شریعتمداری، رئیس ستاد تنظیم بازار در پاسخ به آن می گوید: قانونگذار اعلام کرده که اگر قرار است تعرفه ها تغییر کند این تغییر باید با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بوده و کمیسیون ماده یک نیز موضوع تعرفه‌ها را در کشور ساماندهی می‌کند و در نهایت باید اذعان داشت که تغییر در نظام تعرفه‌ها با طی شدن این مراحل صورت می‌گیرد.

این در حالی است که شواهد امر نشان دهنده یک تصمیم مقطعی از سوی دولت، آن هم به دلیل نزدیکی انتخابات و ایام نوروز است. تا از این طریق باعث افزایش کالاهای مورد نیاز یا کاهش قیمت این کالاها باشد در حالیکه این اقدام آسان ترین راه موجود برای تنظیم بازار شب عید بوده و قطعا آسیب های فراوانی را به جسم نحیف و ترک خورده تولیدکنندگان داخلی که خود را برای نوروزی بدون رکود آماده می کنند وارد خواهد کرد.