اختصاصی قدس آنلاین- علی اکبر لبافی معاون سابق وزیر کار درباره مصوبه اخیر مجلس و افزایش سقف دستمزدها از ۷ برابر به ۱۴ برابر به خبرنگار قدس آنلاین گفت: متاسفانه با اجرای این مصوبه عملا طبقه متوسط از جامعه ایران حذف شده و دیگر طبقه ای تحت این عنوان در جامعه وجود نخواهد داشت. این در حالی است که بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان کشور و بخش عمده ای از سایر حقوق بگیران که تابع قانون کار هستند دریافتی حدود ۹۰۰ هزار تومان دارند. وی در ادامه افزود: اجرای این مصوبه جامعه را به دو قسمت تبدیل می کند که یک قسمت آن افراد غنی و بخش دیگر افراد بسیار ضعیف بوده و به طور کلی بخش متوسط جامعه حذف می شود.

لبافی تصریح کرد: در روزهای گذشته آقای حاجی بابایی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با حضور در رسانه ملی قصد توجیه و مثبت نشان دادن این مصوبه را داشته و آن را به نوعی بازدارنده دریافت حقوق های نجومی دانست وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر در دریافت حقوق ها و تولد پدیده نامیمونی مانند حقوق های نجومی تخلفی وجود داشته باید جلوی این سوء استفاده ها را از راه های قانونی خودش گرفت  وگرنه راه حل این موضوع افزایش سقف دستمزدها از ۷ برابر به ۱۴ برابر نیست.

معاون سابق وزیر کار خاطرنشان کرد: متاسفانه مجلسی ها به نام کنترل وجود پدیده ای به نام حقوق های نجومی به دنبال توجیه این مصوبه هستند در حالیکه این اقدام کنترل دریافت حقوق های نجومی نیست بلکه به نوعی ضابطه مند کردن این ماجرا است. لبافی اظهار داشت: الان کسانیکه مشمول قانون کار یا خدمات کشوری هستند به جز موارد استثنا بعد از بازنشستگی خود حداکثر ۷ برابر حداقل دستمزد را دریافت می کنند که رقمی حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است اما الان و با تصویب این قانون این رقم به صورت قانونی به دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی با انتقاد از جزییات این مصوبه به قدس آنلاین گفت: طبق این مصوبه همه افراد حتی یک کارشناس عادی نیز در بخش دولتی می تواند  از طرق مختلف ۱۴ برابر  حداقل حقوق های موجود را دریافت کند. این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: اینکه قانون حداکثر ۷ برابر در گذشته نیز رعایت نمی شد و حقو ق های نجومی از قبل آن شکل گرفت موضوع دیگری است اما اینکه مجلس با مصوبه خود این موضوع را ضابطه مند کند نه تنها راه چاره نیست بلکه اثرات مخرب بسیاری دارد. ضمن اینکه این قانون برای عمده کارکنان دولت رعایت می شده و صرفا عده محدودی از مدیران آن را رعایت نمی کردند.

معاون سابق وزیر کار با اشاره به این موضوع که آنچه در حال حاضر به صندوق های بیمه واریز و افراد بر اساس آن بازنشسته می شوند ۷ برابر حداقل مزد است تصریح کرد: آنچه مجلسی ها آن را تصویب کردند افزایش این رقم به ۱۴ برابر حداقل مزد است. اما اگر در حواشی این قانون برخی از افراد دریافتی های دیگری داشته اند موضوع و مسیر جدایی است اما اینکه ما حداکثر حقوق را به ۱۴ برابر افزایش می دهیم به معنای ایجاد یک طبقه کمتر از ۱۰ درصدی بسیار غنی و بیش از ۹۰ درصدی بسیار ضعیف است که به طور کلی طبقه متوسط در کشور بیشتر شده و شکاف طبقاتی به شدت افزایش می یابد که این مصوبه قطعا برای کشور زیان بار است.

لبافی خاطرنشان کرد: اینکه آقایان مجلسی به نام اینکه در گذشته دریافتی های دیگری وجود داشته بیایند چنین قانونی را وضع کنند اشتباه است چرا که مجلسی ها باید راه وصول  این دریافتی ها نامشروع را سد کنند نه اینکه خودشان این موضوع را ضابطه مند کنند. ضمن اینکه این فاصله حقوق ها تا زمانی که فرد زنده است و حتی بعد از آن وراث فرد به صورت قانونی از آن  استفاده کرده و این فاصله طبقانی برای سال های آینده حفظ می شود.

وی در ادامه  با اشاره به این موضوع که احتمالا چون هیچ کدام از نمایندگان مجلس حقوق های یک میلیون تومانی ندارند این اختلاف درآمدی را درک نمی کنند به قدس آنلاین گفت: جامعه ای که در آن طبقه متوسط وجود نداشته باشد مشکلات فراوانی در آن ایجاد خواهد شد که من از مجلسی ها تعجب می کنم که آیا بر روی چنین طرح هایی کار کارشناسی انجام نمی شود که خروجی برخی از مصوبات مجلس اینقدر با روح عدالت ناسازگار است.

معاون سابق وزیر کار با اشاره به بخش دیگری از این مصوبه درباره مناطق محروم اظهار داشت: در بخش دیگری از این مصوبه آمده است: این سقف در مناطق محروم و غیر برخوردار می تواند تا سقف ۴۰ درصد حداقل حقو ق ها نیز افزایش یابد. که متاسفانه این افزایش تا سقف ۴۰ برابری مزد، سمت افراد بومی نرفته بلکه به سمت گروه ها و افراد خاصی که در این مناطق حضور دارند سرازیر خواهد شد. وی در خاتمه با تاکید بر این موضوع که این مصوبه برای صندوق های بازنشستگی ایجاد تعهد می کند خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی در حال حاضر بر مبنای ۷ برابر حداقل حقوق از افراد بیمه کسر می کند اما وقتی فرد از کار افتاده یا بازنشست شود بیمه باید بر مبنای ۱۴ برابر حداقل مزد بیمه کسر کرده و حقوق بازنشستگی  پرداخت کند که قطعا هزینه های سنگینی را برای این صندوق ها و به کام عده ای محدود ایجاد خواهد کرد.