به گزارش «قدس آنلاین»، هفتۀ گذشته نمایندگان مجلس ۲ بار برای دولت سنگ‌تمام گذاشتند. بهارستان‌نشینان روز یکشنبه با ادامۀ فعالیت «عباس آخوندی» در وزارت راه‌وشهرسازی موافقت کردند و پس‌ازاینکه روز سه‌شنبه کلیات لایحۀ بودجه را تصویب نمودند، بندی را هم برای تأمین کسری بودجۀ سال آینده تصویب کردند.
با قرار گرفتن بخش درآمدی لایحه بودجه کل کشور سال ۱۳۹۶ در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب بندی از این لایحه مقرر کردند چنانچه منابع حاصل از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد (۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، دولت اجازه داشته باشد از محل منابع «حساب ذخیره ارزی» و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.
برداشت از صندوق ذخیرۀ ارزی که اجازۀ آن در لایحۀ بودجۀ ۹۶ به دولت داده شد، موافقان و مخالفان سرسختی داشت که از عصر روز سه‌شنبه پیرامون آن به مباحثه جدی پرداخته بودند؛ اما نهایتاً نظر دولت در این خصوص تأمین شد تا پس از شیرین کردن کام دولت از عدم استیضاح آخوندی، نگرانی از جانب تأمین کسری بودجۀ سال آینده نیز برطرف شود.
* مغایرت با اهداف تشکیل صندوق و روح اقتصاد مقاومتی
«محمود بهمنی» رئیس‌کل سابق بانک مرکزی و نمایندۀ مردم «ساوجبلاغ و طالقان» در مجلس دهم در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده» اظهار داشت: «هدف تشکیل صندوق این بود که بتوانیم بخشی از منابع ارزی‌مان را ذخیره کنیم و پشتوانۀ اقتصاد مقاومتی ما باشد؛ یعنی در تنش‌ها و تکانه‌های جهانی اقتصادی همانند یک سوپاپ اطمینان به کمک ما بیاید.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: «اگر بخواهیم صندوق را بدین‌ترتیب تخلیه کنیم به آن هدفی که مد نظرمان است دست نخواهیم یافت. ضمن اینکه اگر قرار باشد همه‌اش مصوب کنیم که از این صندوق بردارند، دیگر می‌شود گفت به صندوق پولی نریزند! مستقیماً به همان خزانه بریزند و از همان‌جا هزینه کنند.»
بهمنی یادآور شد: «وقتی مرتباً می‌گوییم ۲۰۰ میلیارد به فلان‌جا بده، ۱۰۰ میلیارد فلان‌جا هزینه کن، به نظر من خلاف روح اقتصاد مقاومتی است.»
* برداشت از صندوق برای هزینه‌های جاری هیچ توجیهی ندارد
این نمایندۀ مجلس دهم در تفکیک بین برداشت برای هزینه‌های جاری و عمرانی گفت: «این مصوبه با ذات صندوق توسعه همخوانی ندارد و نباید این‌گونه تصمیم بگیریم که منابع صندوقمان را تخلیه کنیم. علی‌الخصوص برای هزینه‌های جاری.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: «گاهی ممکن است از این محل برای اجرای طرح‌ها بهره‌گیری شود که این کار یک مقدار توجیه دارد، چون می‌توان گفت یک دارایی به دارایی دیگر تبدیل شده است؛ اما اگر ثروت و ذخیره‌مان را در هزینه‌های جاری صرف کنیم، هیچ توجیهی نخواهد داشت.»
* منافات با اصول بودجه‌ریزی
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی دربارۀ تبعات احتمالی این برداشت از صندوق توسعۀ ملی به «نماینده» گفت: «اثرگذاری این کار بر جامعه به اینکه چگونه مصرف شود بستگی دارد. اگر در هزینه‌های جاری صرف شود قطعاً روی نقدینگی و تورم اثر می‌گذارد حتی بر طرح‌های عمرانی هم اثر خواهد گذاشت.»
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش از نهایی شدن تصویب این بند با اعلام این خبر که اعضای کمیسیونش معتقد به ضرورت حذف کامل این بند از لایحۀ بودجه هستند، گفت: «ما باید بودجه را بر اساس منابع ناشی از نفت و گاز، منابع ناشی از مالیات و فروش خدمات و ابزارهای مالی تنظیم کنیم؛ اما باز گذاشتن بودجه و اینکه به دولت بگوییم خودش تصمیم بگیرد به صلاح کشور نیست و به عبارتی با رویکرد بودجه‌ریزی هم منافات دارد.»
* بدعت‌گذاری در تاریخ بودجه‌نویسی کشور
نمایندۀ مردم کرمان در مجلس دهم خاطرنشان کرد: «این رویکردی که ما در بودجه‌نویسی لحاظ می‌کنیم برای اولین بار است که انجام می‌شود؛ با وجود اینکه کمک‌هایی می‌کند، اما در تاریخ بودجۀ کشور نوعی بدعت‌گذاری در این مسیر بشمار می‌رود.»
وی با طرح این سؤال که «مگر مجلس با دولت همراهی نمی‌کند؟» افزود: «اگر حتی قرار است از صندوق ذخیرۀ ارزی برداشت شود، رقم را گزارش کنند که مجلس بر همان اساس تصمیم بگیرد. دولت هر موقع نیاز داشت، باید از ظرفیت قانونی استفاده کند و لایحۀ متمم بودجه را به مجلس بیاورد.»
* نقض مصوبۀ چند هفته قبل نمایندگان در برنامۀ ششم توسعه
حجت‌الاسلام «محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی» نیز در همین زمینه با یادآوری مصوبه‌ای از نمایندگان مجلس در برنامۀ ششم توسعه تصریح کرد: «ما در مادۀ ۷ برنامۀ ششم تصویب کردیم که اگر درآمد حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی از ۸۳ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۹۵ شد دولت می‌تواند از حساب ذخیرۀ ارزی برداشت کند و همان‌جا اضافه کردیم که اگر در حساب ذخیره ارزی هم به اندازۀ کافی موجودی نبود، با اجازه مجلس می‌تواند اوراق منتشر کند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: «اگر کمیسیون تلفیق بودجه قصد داشت چنین بندی را بیاورد باید خودش را به آنچه در مادۀ ۷ قانون برنامه آمده است محدود می‌کرد! مگر تورم سال ۹۵ چقدر است؟ اگر ۱۰ درصد هم بگیریم آن ۸۳ هزار میلیارد باید ۹۱ یا ۹۲ هزار میلیارد تومان می‌شد، ما در عرض چند هفتۀ مصوبۀ خوب قبلی خودمان را نقض می‌کنیم.»
نمایندۀ مردم مشهد با اشاره به اینکه «جنس درآمد حاصل از فروش نفت با جنس درآمد حاصل از فروش اوراق، زمین تا آسمان فرق می‌کند.» تصریح کرد: «تعجب می‌کنم آقای نوبخت که خودش استاد اقتصاد است و این مباحث را تدریس می‌کند، چگونه وقتی در مقام اجرا قرار می‌گیرد آن‌ها را فراموش می‌کند! چگونه در یک بند اجازه‌ای شناور به دولت بدهیم که اگر نتوانست نفت بفروشد، اوراق منتشر کند؟»
* چک سفید امضای مجلس برای دولت
در نهایت این بند از بودجۀ سال آیندۀ کشور در حالی تصویب شد که موافقان معتقد بودند که این بند راهکاری برای مصون‌سازی بودجه در برابر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز خواهد بود و مخالفان آن نیز اصرار داشتند این بند چک سفیدامضا به دولت برای جبران کسری بودجه و عدم تحقق منابعش می‌دهد.
نظر شما