فاطمه معتمدی:رضا جمشیدی در خصوص تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی قبل از سال ۸۵ شاغل در دستگاه‌های دولتی استان افزود: نوع نیروی کاری از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین مشخص، کارگری موقت، ساعتی، کارگری دایم، امریه سربازی، شرکتی پیمانکار، نیروی طرحی و یگان حفاظت وجود دارد که از نظر سازمان اداری و استخدام کشور تنها چهار مورد اول با مجوز سازمان و داشتن شماره شناسه و شماره مستخدم کارمند رسمی محسوب می‌شوند.
مصوبه تبدیل نیروی شرکتی به قراردادی
وی در این باره که مصوبه دولتی برای انقعاد قرارداد مستقیم دستگاه با این افراد وجود دارد، تصریح کرد: این مصوبه مربوط به دولت قبل بود که اول بهمن ماه سال ۹۰ برای اجرایی شدن به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.
وی در گفت گو با خبرنگار ما اضافه کرد: برابر این مصوبه به دستگاه‌های دولتی تکلیف شد نیروهای شرکتی شاغل در ادارات را متناسب با نوع خدمت به قرار داد کار معین مشخص و یا کارگری تبدیل وضعیت کند وبه دنبال آن شرکت‌هایی که با اخذ اعتبار از دستگاه مربوطه امور و پرداخت حق و حقوق این نیروها را بر عهده داشتند حذف و حقوق نیرو به طور مستقیم از سوی اداره پرداخت شود.
وی با بیان اینکه این مصوبه مشمول نیروهای شرکتی قبل از سال ۹۰ شاغل در ادارات بود، گفت: پیرو این مصوبه شماری از نیروهای شرکتی دستگاه‌های دولتی استان تعیین تکلیف و از شرکتی به قراردادی کار معین و یا قرارداد کارگری تبدیل وضعیت شدند و از سازمان استخدامی کشور برای این افراد کد شناسه صادر شد.
وی با اشاره به اینکه ادارات دولتی با این افراد قرار داد مستقیم منعقد کرده‌اند، یادآور شد: افراد یاد شده در چهار دسته نیروهای رسمی قرار گرفتند.
وی اضافه کرد:تا اول بهمن ماه سال ۹۰ دستگاه‌ها مکلف بودند تمامی کارکنان شرکتی را به قرارداد کار معین و یا کارگری تبدیل وضعیت کنند.
کوتاهی در حق نیروهای شرکتی
وی درباره روند اجرایی شدن این مصوبه در استان تصریح کرد: دستگاه‌هایی مانند شرکت توزیع برق مشهد ، آب و فاضلاب مشهد خصوصی و مشمول این مصوبه نیستند اما شرکت گاز،نفت،برق منطقه ای،آب منطقه‌ای و آب روستایی ملکف بودند در همان زمان این مصوبه را اجرایی کنند.که اگر اقدام نکردند مصداق تقصیر وکوتاهی است.
آماری در دسترس نیست
وی در خصوص آمار نیروهای شرکتی استان که با مصوبه یاد شده تعیین تکلیف و با دستگاه مربوطه دارای قرارداد مستقیم شدند،خاطر نشان کرد:آماری در این خصوص وجود ندارد چرا که در زمان اجرا و ابلاغ این مصوبه سازمان برنامه و بودجه وجود نداشت و آمار در اختیار معاونت منابع انسانی استانداری بود.
جمشیدی با اشاره به اینکه اطلاعی در خصوص اینکه کدام یک از دستگاه‌ها این مصوبه را اجرا نکردند نیز در دست نیست، گفت: در همان زمان مصوبه به دستگاه‌ها ابلاغ و خواسته شد تا اسامی مشمولان را به صورت مکتوب ارایه تا با ارسال به اداره استخدامی کشورکد شناسه برای این افراد صادر شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی ادامه داد: این مصوبه همچنین شامل نیروهای شاغل در طرح‌های عمرانی بود که با دریافت حقوق از دل طرح‌ها در دستگاه‌های دولتی شاغل و دارای حداقل سه سال سابقه همکاری و اشتغال در دستگاه دولتی مربوطه بود که با این مصوبه باید تبدیل وضعیت می‌شدند.
لغو مصوبه
جمشیدی در این خصوص که تکلیف نیروهای شرکتی ادارات دولتی که دستگاه مربوطه مصوبه سال ۹۰ را برای تبدیل وضعیت آنان اجرا نکرده چیست،گفت:این مصوبه مربوط به دولت قبل است و اگر کسی اعتراضی دارد می‌تواند به دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه چرا دستگاه در آن زمان این مصوبه را اجرایی نکرده است، شکایت کند.
وی در خصوص وضعیت اجرای این مصوبه در دولت یازدهم اظهار داشت:این مصوبه مربوط به دولت قبل است و باطل شده است.
وی در خصوص دلیل این مسأله یادآور شد: برابر تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های دولتی تنها مجازند حداکثر معادل ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب خود، نیروی کار را به صورت قراردادی و بدون تعهد استخدام و حداکثر برای یک سال جذب کنند.
نیرو های دولتی ۵ برابر افزایش یافت
وی با تأکید بر اینکه این قراردادها یکساله و با رعایت ضوابط قابل تمدید است،گفت: اجرای مصوبه سال ۹۰ بسیاری از دستگاه‌ها را با جذب نیروی قرار دادی بیش از سقف قانونی ۱۰ درصد مواجه کرد در حالی که طبق قانون ملزم به رعایت سقف ۱۰ درصد بودند لذا رعایت نکردن سقف قانونی یاد شده به طوری که برخی دستگاه‌ها تا ۱۵ درصد نیرو را به صورت قرار دادی جذب کردند، سبب شد شمار نیروهای رسمی دولتی در بعد از برنامه سوم توسعه و در مقایسه با برنامه چهارم حتی تا پنج برابر در کل کشور افزایش یابد لذا دولت جدید این مصوبه را ملغی اعلام کرد با این توضیح که دولت علاوه بر الزام به رعایت این ماده قانونی همچنین طبق برنامه‌های توسعه کشور مکلف به کوچک سازی و واگذار کردن کارها به بخش غیر دولتی شامل تعاونی و خصوصی نیز هست.
الزام تعیین تکلیف نیروهای مازاد
وی با اشاره به دستورعمل ۲۶ اسفند ماه سال ۹۳ دولت یازدهم یادآورشد:برابر این دستورعمل ابلاغی درراستای ساماندهی نیروی‌های انسانی دستگاه‌های اجرایی،آن دسته از دستگاه‌هایی که بیش از سقف ۱۰ درصد نیروی قراردادی دارند موظفند سالانه ۱۵ درصد از نیروهای مازاد را تعیین تکلیف کنند تا به سقف ۱۰ درصد برسند.
وی در خصوص تفاوت بعضاً فاحش حقوق مزایای نیروهای رسمی با کارکنان قرار دادی یا شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: این مسأله وجود دارد ضمن اینکه شرکت‌های خصوصی که حقوق و مزایای کارکنان شرکتی ادارات دولتی را تأمین می‌کنند، نتوانستند به لحاظ امنیت شغلی نیاز کارکنان را برآورده سازند بنابراین تمایل نیروها بیشتر برای جذب رسمی در دستگاه‌های دولتی است.
راهکار همسان سازی حقوق
جمشیدی ادامه داد: برای کاهش تفاوت بعضاً معنا دار در میزان حقوق و دریافتی نیروهای رسمی با شرکتی و قرار دادی ادارات دولتی در برنامه توسعه ششم کشور راهکارهایی از جمله بحث همسان سازی حقوق شرکتی، رسمی و پیمانی مطرح شده است که در صورت تأیید و تصویب نهایی می‌تواند راهکار مناسبی برای رفع این تفاوت‌های زیاد باشد.
این مقام مسؤول افزود: شمار کارمندان قرارداد کار معین و قرار داد کارگری دارای کد شناسه استان که در سامانه کارمند ایران ثبت شده است حدود ۲۰ هزار نفر است. ضمن اینکه آمار نیروهای رسمی، قراردادی کار معین، قرارداد کارگری و پیمانی دستگاه‌های دولتی استان ۱۲۶ هزار نفر است.
وی در خصوص آمار برآوردی از شمار نیروهای شرکتی شاغل در ادارات دولتی استان خاطر نشان کرد: آمار سرجمعی در این خصوص وجود ندارد با این توضیح که تعداد این نیروها متناسب با حجم کار ادارات متغیر است ضمن اینکه هر دستگاهی آمار به روز نیروهای شرکتی خود را دارد.
قرار دی های قدیمی تبدیل وضعیت می شوند
وی در بخش دیگر یادآورشد:نیروهای قراردادی شاغل در ادارات دولتی که سابقه همکاری آنان به قبل از یکم خرداد سال ۷۸ برمی گردد و تا کنون نیز این همکاری ادامه دارد به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت می‌شوند.
به گفته وی از سوی دیگر افراد دارای قرارداد کار معین و کد شناسه از سازمان استخدامی کشور که در آزمون‌های ادواری سالهای۸۱،۸۳ و۸۴ شرکت و دارای کارنامه قبولی هستند در صورتی که در دستگاه دولتی محل اشتغال پست بلا تصدی متناسب با مدرک تحصیلی آنان وجود داشته باشد تبدیل وضعیت به پیمانی می‌شوند.
وی شمار این افراد در استان را حدود هزارو۲۰۰ نفر اعلام کرد و گفت:کار تبدیل وضعیت این افراد در حال انجام است که امید است تا پایان سال تعیین تکلیف شوند.از سوی دیگر تمامی افراد قرارداد کار معین دارای کد شناسه که خود جانباز یا آزاده هستند و یا فرزند شهید هستند نیز به رسمی قطعی تبدیل وضعیت می‌شوند.
وی در خصوص استخدام جدید دولتی در استان تصریح کرد:استخدام‌های دولتی تماماً از طریق آزمون‌های استخدامی که معمولاً سالی دوبار برگزار می‌شود صورت می‌گیرد که در دومین آزمون سال جاری در آبان ماه جذب ۲۹ هزار نفر در کشور مد نظر بود که از این تعداد ۲ هزار و ۸۵۴ نفر سهم خراسان رضوی است که نتیجه این استخدام در مرحله مصاحبه و گزینش افراد قرار دارد با این توضیح که در این مرحله سه برابر ظرفیت افراد از طریق سازمان سنجش پذیرفته شدند که پس از اتمام مصاحبه و گزینش افراد نهایی جذب می‌شوند.
وی در این خصوص که چرا در این آزمون امتیازی برای افراد قراردادی وشرکتی که بعضاً از سابقه فعالیت چندین ساله در دستگاه دولتی برخوردارند قایل نشده است،گفت: نیروهای قراردادی‌ها به ازای هر سال خدمت قرار داد کار معین از دو امتیاز برخوردار و همچنین سال‌هایی که به صورت قراردادی کار معین مشغول به کار بودند این سال‌ها از سابقه سنی لازم برای جذب کم می‌شود ولی باید حتماً در آزمون شرکت و قبول شوند.
وجود نیروی مازاد در ۹۰ درصد ادارات دولتی
وی درباره آمار نیروهای مازاد شاغل در ادارات دولتی استان نیز گفت:بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی استان بیش از سقف ۱۰ درصد نیروی قراردادی دارند.
نظر شما