به گزارش «قدس آنلاین»، حمید حاجاسماعیلی در واکنش به مصوبه افزایش ۱۴برابری حداقل حقوق مدیران از سوی مجلس، اظهار داشت: محدودیت و چارچوب قانونی برای پرداخت حقوقبگیران و مخصوصا مدیران را باید به فال نیک گرفت، چون در گذشته کاملا بیضابطه و نجومی این پرداختها صورت میگرفت.
وی افزود: بههرحال تلاشهای خوبی از طرف دولت و مجلس تاکنون صورت گرفته تا این پرداختها هم کاهش یابد و قانونی شود.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: با اصلاحی که مجددا مجلس روز شنبه در کمیسیون تلفیق انجام داد، خوشبختانه سقف پرداختی با همه مزایا در ماه نمیتواند از ۱۳۳ میلیون بیشتر شود و باید این اتفاق را گامی بزرگ در مسیر ساماندهی حقوق مدیران و بخشهای دولتی تلقی کنیم.
حاجاسماعیلی عنوان کرد: نکتهای که وجود دارد، این است که متاسفانه برای بخش خصوصی و مشمولان قانون کار هنوز دولت و مجلس نتوانستند نسخه شفابخشی ارائه کنند. این به نظر من ناشی از بیاعتنایی به بخش خصوصی در کشور است که باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.
وی متذکر شد: تا دیوانسالاری و سکانداری دولت در عرصه اقتصاد ادامه یابد، این وضع قابل تغییر نیست، بنابراین دولت و مجلس باید به مسوولیتشان در قبال حقوق کارگران براساس قانون اساسی عمل کنند و مکانیسمی را جایگزین وضعیت فعلی کنند تا قدرت خرید کارگران و به تبع آن، معیشت کارگران ارتقا یابد.
این کارشناس بازار کار با اشاره به فاصله حقوق کارگران و مدیران، گفت: متاسفانه پرداختها در بخش دولتی و خصوصی قابل قیاس به لحاظ انصاف و عدالت نیست و دولت و مجلس مسوول این شکاف ایجاد شده هستند.
حاجاسماعیلی متذکر شد: ادامه این مسیر یعنی سوق دادن کارگران به سوی فقر و درماندگی است و هزینه این کار را چندین برابر باید در جامعه برای ترمیم آسیبها هزینه کرد. به نظر من تا زمانی که نگرش سیاستهای کشور دولتی باشد، ما به این بیماری دچار خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید بین فساد، ناعدالتی و ناکارآمدی در اقتصاد و رویکرد مشارکت مردم و پذیرش بخش خصوصی بهعنوان تجربه موفق جهانی یکی را انتخاب کند.
حاجاسماعیلی در پاسخ به این پرسش که برآوردی وجود دارد که از این به بعد چه تعداد نفر حدود ۱۳ میلیونی می گیرند؟ گفت: این اقدام تا گسترش به یک چهارم از کارمندان دولت (۵ میلیون نفر) قابل پیشبینی است.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: انشاءلله که بهجای این تغییرات ظاهری، ریشههای این بیماری درمان شود.
نظر شما