به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بالاخره پس از مدتها کشمکش بین پلیس راهور و کانون سردفتران که هر یک، خود را مرجع قانونی برای ثبت سند خودرو و نقل و انتقالات مالکیت وسیله نقلیه می دانست، با بخشنامه دیروز رئیس قوه قضاییه پایان یافت و مشکلات مردم هم در این زمینه کم خواهد شد.
در بخشنامه ای که با امضای آیت الله آملی لاریجانی منتشر شده، اسنادی که برای تعویض پلاک در واحدهای ناجا تنظیم می شود، دارای استناد قانونی سند رسمی خودرو که توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم می شود، نیست.

تصویر بخشنامه رئیس قوه قضاییه