قدس آنلاین - کمتر از ۵۰ روز دیگر دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در آخرین روز اردیبهشت ماه برگزار شده و ماموریت ۴ ساله دولت یازدهم که با شعار به کارگیری تدبیر و امید برای حل مشکلات اقتصادی کلید دار پاستور شده بود به پایان می رسد. پایانی که طبق اذعان عمده کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ، به رغم کاهش شتاب تورم در طول این سال ها نه تنها گرهی از موضوع اشتغال جوانان باز نشده بلکه به واسطه تعمیق رکودی پنج ساله در اقتصاد ایران و اعمال سیاست درهای باز اقتصادی در دولت یازدهم حالا کاهش تولید ملی و افزایش نرخ بیکاری به شرایط بحرانی خود نزدیک شده است. موضوعی که می توان نامگذاری دوباره سال ۹۶ تحت عنوان اقتصاد مقاومتی را در این راستا دانست.

پایگاه خبری – تحلیلی قدس آنلاین در گفتگو با ۱۲ تن از اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور در رشته اقتصاد به بررسی عملکرد دولت در ۴ سال گذشته پرداخته است. در این گفتگوها هر ۱۲ اقتصاددان به بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه شاخص هایی چون: تورم، سرمایه گذاری خارجی، مدیریت واردات، مسکن، بورس، اشتغال و...  پرداخته و تحلیل خود از عملکرد دولت را به صورت نمره ای از صفر تا ۲۰ ارائه کرده اند.

بر اساس این نظرسنجی که در گفتگو با ۱۲ تن از اساتید اقتصادی با گرایش های مختلف فکری صورت گرفته است دولت یازدهم در تمام این شاخص ها به جز تورم و بورس مردود شده و موفق به اخذ نمره قبولی و حتی بالای ۱۰ نیز نشده است. به نحوی که فقط نمره دولت در شاخص تورم نمره ای قابل قبول بوده و حتی در حوزه بورس نیز نمره شکننده ۱۰.۵ از سوی این کارشناسان به دولت تعلق گرفته است. در واقع دولت در ۷ شاخص مورد سوال از سوی قدس آنلاین تنها در شاخص کنترل تورم نمره قبولی گرفته و در مابقی شاخص ها عملکرد نامناسبی داشته است.