قدس آنلاین -  مزین شدن سال ۹۶ از سوی رهبر معظم انقلاب با نام اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال موجب شده تا دولتمردان و مجلسیان نیز برنامه‌های خود را در این راستا تنظیم و تدوین کنند. به گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکنون۱۰برنامه جامع برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تدوین و برای تشریح موارد آن نزد رئیس مجلس ارسال شده است. به گفته این نماینده مجلس، هدف از تدوین برنامه‌های مذکور رفع موانع و مشکلات حوزه تولید و رونق اقتصادی است.

در این زمینه سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که کمیسیون عمران در راستای تحقق سخنان رهبری ونیت دولت برای ایجاد اشتغال و رونق تولید حرکت خواهد کرد، اظهار داشت: این کمیسیون تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا وزارتخانه‌ها وسازمان‌هایی که مرتبط با این امر هستند همکاری لازم را با مجلس داشته باشند.

دراین باره اشتغال وابسته به فعالیت‌های عمرانی مانند راه سازی، ساخت وسازها، حوزه ریلی، ساخت فرودگاه‌ها، پل‌ها، جاده‌ها و سایر ابنیه مورد توجه خواهد گرفت.

این نماینده مجلس با بیان این که اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام برای ایجاد اشتغال وتوسعه و رونق تولید در برنامه ششم دیده شده است، اظهارداشت: اگر منابع واعتبارات این برنامه‌ها محقق شود ودولت از طریق جذب سرمایه‌های داخلی وخارجی واوراق قرضه وسایر منابع عمل کند پروژه‌های عمرانی فعال خواهند شد.

وی با بیان این که به طور قطع کارخانه‌ها وکارگاه‌های تولید مصالح ویا قطعات پروژه‌های عمرانی نقش ارزشمندی در تولید و اشتغال دارند در خصوص برنامه‌های مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال در سال ۹۶گفت: در مسیر ایجاد اشتغال ما چهار مسیر اصلی شامل بخش صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری وخدمات را تعیین کرده‌ایم که خوشبختانه برنامه ششم حرف جدی در این مسائل دارد. وی تصریح کرد: از تمام ظرفیت‌های این چهار مسیر اصلی باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال استفاده کرد.

این نماینده مجلس با بیان این که بسیاری از موانع تولید واشتغال از جمله سود بانکی نیازمند بازبینی وتعریف مجدد است، خاطرنشان کرد: جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای خارجی و قاچاق وبه عبارتی اعمال مدیریت واردات می‌تواند در ایجاد اشتغال ورونق تولید مؤثر واقع شود.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس هم با اشاره به اهمیت سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال به خبرنگار قدس گفت: در این زمینه مجلس اولویت‌های متعددی را در بحث توسعه تولید وایجاد اشتغال پایدار مدنظر قرار داده که به عنوان مثال اگر در بخش معدن دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت ومعدن با جدیت به این عرصه ورود پیدا کنند و همچنین از تمام توان بخش خصوصی وسرمایه گذاری داخلی وخارجی کمک گرفته شود، می‌توانیم در رونق تولید و ایجاد اشتغال مولد موفق عمل کنیم.

* توسعه معادن

علی اسدی با انتقاد از روند کند اکتشاف وتوسعه معادن ویا توقف برخی از این فعالیت‌ها در سال‌های اخیر تصریح کرد: بر اساس بررسی‌ها رقمی حدود ۲هزار میلیارد تومان حق بهره مالکانه‌ای که به حساب خزانه واریز می‌شد در راستای توسعه معادن قرار نگرفت.

 وی با اشاره به این مطلب که در صورت هماهنگی دولت ومجلس در سال جاری در حوزه صنعت ومعدن بخش عظیمی از ایجاد اشتغال وتولید محقق خواهد شد، اظهارداشت: معادن پس از نفت می‌تواند به عنوان پایلوت تولید، اشتغال ودرآمدزایی برای کشور محسوب شود.

اسدی با بیان این که باید از تمام ظرفیت‌های معدنی کشور استفاده کرده وآن را به ارزش افزوده تبدیل کنیم، خاطرنشان کرد: خام فروشی در این راستا باید متوقف شود که این بزرگترین سد راه توسعه واشتغال است.

وی تصریح کرد: معادن ما می‌توانند ده‌ها برابر صنعت نفت اشتغال ایجاد کنند واین در حالی است که در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی افزود: تمام تلاش ما و اعضای کمیته معدن در مجلس این است که تمام ظرفیت‌های حوزه معدن کشور را برای تولید و اشتغال بیشتر فعال کنیم.

*اعلام فهرست ۸۰۰ کالای ممنوع وارداتی به دولت

درهمین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: فهرستی شامل ۸۰۰ قلم کالا برای جلوگیری از ثبت سفارش و یا افزایش تعرفه واردات آن‌ها به دولت ارائه شد.

محمدرضا نعمت زاده در این جلسه که اعضای این کمیسیون و رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند با بیان این مطلب گفت: در مورد مبارزه با قاچاق کالا به دولت مواردی را پیشنهاد دادیم که دو مورد آن تصویب شد و این موضوع همکاری و تعامل چند دستگاه اجرایی را طلب می‌کند که با مشارکت بیشتر به طور قطع نتایج مثبتی حاصل خواهد شد.

*پرداخت حقوق ورودی برمبنای درصد ساخت داخل

گمرک ایران نیز در بخشنامه‌ای برنامه جدید دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی بر اساس درصد ساخت داخل قطعات منفصله دریافت خواهد شد.

بر این اساس مقرر شده تا واحدهای تولیدی مطابق با میزان درصد ارزش اجزای تشکیل دهنده قطعه نسبت به پرداخت حقوق ورودی اقدام کنند.

چنانچه قطعات منفصله کالایی به صورت CKD توسط تولیدکننده وارد شود براساس مندرجات ذیل و با رعایت بند دو همین دستورعمل اقدام می‌شود.

 میزان تسهیلات براساس درصد ساخت داخل قطعات منفصله:

 ۱) عمق ساخت داخل کمتر از ۲۰درصد، معادل ۸۰درصد حقوق ورودی کالای کامل ۲) عمق ساخت داخل ۲۰ تا ۳۰درصد، معادل ۷۰درصد حقوق ورودی کالای کامل۳)عمق ساخت داخل۳۱ تا ۴۰درصد معادل ۶۰درصد حقوق ورودی کالای کامل ۴)عمق ساخت داخل ۴۱ تا ۵۰درصد معادل ۵۰ درصد حقوق ورودی کالای کامل ۵)عمق ساخت داخل ۵۱ تا ۷۰درصد معادل ۴۰درصد حقوق ورودی کالای کامل ۶)عمق ساخت داخل۷۱ درصد و بالاتر معادل ۲۰درصد حقوق ورودی کالای کامل.