قدس آنلاین - وجود ۱۸۲ هزار فقره قانون برای بهبود فضای کسب‌وکار و قوانین متعدد حوزه تولید، صنعت واشتغال و تهیه وتدوین ۳۰ هزار آیین‌نامه و دستورعمل در حوزه اقتصادی امروز نه تنها تسهیل کننده فضای کسب وکارکشور نبوده بلکه خود به یکی از بزرگترین چالش‌های جدی اقتصاد تبدیل شده است.

براساس اظهارات شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون در خصوص بهبود محیط کسب و کار حدود ۲۰۰۰ مجوز صدور کسب و کار احصاء شده است که از این تعداد ۵۰۰ مجوز به عنوان مجوز زائد شناسایی و حذف شده است.

ضرورت حذف قوانین زائد درحالی است که شاخص بهبود محیط کسب کار کشور با کسب رتبه ۱۱۸ همچنان از وضعیت نامطلوبی برخورداراست.

*موازی کاری قوانین حمایت از تولید

به گفته کارشناسان حوزه تولید واشتغال، موازی کاری برخی قوانین مانند قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، قانون تشکیل کارگروه حمایت از تولید، قانون حداکثر استفاده از توان داخل، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون ارتقای تولیدات صنعتی داخلی و... موجب شده تا استناد به هرکدام از این قوانین راه اصلی توسعه اقتصادی را که شاید همان قانون رفع موانع تولید باشد در حاشیه قرار دهد.

فعالان حوزه تولید، صنعت واشتغال می‌گویند: به عنوان مثال با وجود مصوب شدن قانون رفع موانع تولید در سال ۹۴که شامل ۶۰ماده و۳۵تبصره است دولت هنوز نتوانسته بسیاری از برنامه‌های آن را به مرحله اجرا درآورد ویا برداشت‌ها و تناقض وتداخل در اجرای این قانون جدید و ده‌ها قانون قبلی موجب شده تا حوزه تولید با بحران‌های متعددی طی سال‌های اخیر مواجه شود که باید برای حل این مشکل چاره اندیشی کرد.

* تعجب حقوقدانان از این همه ماده و تبصره

در این زمینه مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که پیشنهاد ما همواره به دستگاه‌هایی مانند مجلس این بوده که هر قانونی که می‌خواهند تصویب کنند ابتدا باید آن را رصد کرده تا این قوانین مشابه وموازی نداشته باشند، به خبرنگار قدس گفت: این مسئله در حالی است مجلس باید قوانین همسان و هم معنا را حذف کند.

احمد پورفلاح اظهارداشت: در حقیقت قوانین بخش تولید وصنعت بقدری زیاد شده که حتی بزرگترین حقوقدانان کشور نیز نمی‌توانند به این همه ماده وتبصره اشراف پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما در اتاق ایران و در کمیسیون ماده ۷۶بسیاری از این قوانین مزاحم وتکراری سد راه تولید، صنعت واشتغال را رصد وبه مراجع ذیربط منعکس کردیم که در این راستا تعدادی از این ماده وتبصره‌ها تسویه شده اما هنوز کافی نیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران وایتالیا در ادامه با تأکید بر این که باید جلوی تدوین این قوانین مکرر وهمسان را از سرچشمه گرفت، افزود: این مسئله به آن معناست که هر قانون جامع و جدیدی که مصوب می‌شود قوانین قبلی باید از سیستم حذف شود یا حداقل اعلام شود که قوانین آخری بر قوانین ابتدایی اولویت دارند وباید مورد استناد مجریان، مخاطبان، مصرف کنندگان وحتی سیستم قضایی کشور قرار بگیرد.

* سرگیجه تولید کننده و صنعتگر

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تحقق این کار را نیازمند هماهنگی وهمکاری بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها و تشکل‌ها با دولت و مجلس عنوان کرد واظهارداشت: هم اکنون با این همه قانونی که بر سر راه تولید و صنعت واشتغال داریم تولید کننده، صنعتگر وحتی مخاطبان با سرگیجه مواجه شده‌اند.

*تصویب قوانین گذشته

وی اصلاح قوانین مشکل زا ویا سد راه تولید و صنعت و اشتغال را خواستار شد و با بیان این که در این رابطه باید یک دستورعمل کلی تدوین شود، گفت: به عنوان مثال قانون حمایت از تولید نوشته می‌شود در حالی که ۱۰سال قبل نیز این قانون نوشته شده وپس از آن قانون رفع موانع تولید با عناوین مختلف تدوین می‌شود که در برخی مواد وتبصره‌ها یا موازی هستند و یا شباهتی به یکدیگر ندارند.

وی خاطرنشان کرد: حتی بسیاری از دستگاه‌ها، بانک‌ها وموسسات به قوانین قبلی حوزه تولید وصنعت استناد می‌کنند در حالی که شرایط امروز با سال‌های قبل بسیار متفاوت است.

پورفلاح تصریح کرد: این قوانین متعدد باید یکبار در مجلس سرجمع شود وما نیز در اتاق ایران این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا قوانین جدید اتوماتیک وار وسیستماتیک جایگزین قوانین قبلی شود.

* ضرورت تشکیل مرجعی برای پالایش قوانین

وی در پاسخ به این پرسش که چرا طی سال‌های اخیر دولت، مجلس وبخش خصوصی برای حذف این قوانین مزاحم سد راه تولید واشتغال موفق نبوده‌اند؟ گفت: ما به عنوان بخش خصوصی به طور مرتب واز بلندگوهای مختلف درباره حجم بالای قوانین زاید و مزاحم ومتناقض بودن آن سخن گفته‌ایم که باید یک مرجعی متشکل از دولت، مجلس وبخش خصوصی برای پالایش این قوانین ایجاد شود.

وی حجم بالای قوانین حوزه تولید وصنعت و اشتغال را وحشتناک دانست واظهارداشت: انباشت این قوانین، حوزه تولید واشتغال را با مشکلات اساسی مواجه کرده و به ناوگان تولید صدمه زده که در مقایسه با دیگر کشورها این مسئله به وضوح دیده می‌شود.  

این مسئول باسابقه در حوزه تولید وصنعت در ادامه گفت: هم اکنون ما طرح رفع قوانین زاید و مزاحم تولید واشتغال را در اتاق ایران در دست بررسی وتهیه داریم که این موضوع در شورای گفت وگو نیز مطرح شده وکمیسیون ماده ۷۶مسئول رسیدگی به این مسئله شده است.

 وی تصریح کرد: تمام موارد به صورت موضوعی نزد دولت ومجلس ارسال می‌شود تا در دستگاه‌های مجریه ومقننه بر اساس دستورعمل‌ها وآیین نامه‌ها مورد بررسی ویا حذف قرار بگیرد تا پالایش این قوانین با جدیت انجام شود.

پورفلاح افزود: حتی ما از بنگاه داران و فعالان اقتصادی خواسته‌ایم هر کجا تناقضی در این خصوص می‌بینند آن را به کمیسیون ماده ۷۶منعکس کنند تا در این کمیسیون مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شود.

* متأسفانه در حوزه اجرا مشکل داریم

رئیس خانه صنعت ومعدن ایران نیز با بیان این که مجلس باید در این راستا وظیفه نظارتی خود را برای رفع موانع تولید و زدودن قوانین زاید و مزاحم اعمال کند به خبرنگار ما گفت: در مجموع در حوزه تولید و صنعت واشتغال قوانین خوبی داریم اما متأسفانه در حوزه اجرا از این قوانین بدرستی استفاده نمی‌شود.

عبدالوهاب سهل آبادی خاطرنشان کرد: از طرفی قوانینی وجود دارد که در تولید به عنوان مانع عمل می‌کند که اتاق ایران از تمام تشکل‌های زیرمجموعه خود خواسته تا مشکلات وموانع سر راه تولید را معرفی کنند تا برای برداشتن آن از پیش پای تولید وصنعت واشتغال چاره جویی شود که به طور قطع این مسئله اثرات مثبتی را در حوزه‌های یاد شده به همراه خواهد داشت.

* حذف قوانین زاید مسئولیت اصلی مجلس

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این خصوص با بیان این که بالاترین مسئولیت مجلس در سال ۹۶ تنقیح قوانین و حذف قوانین مضر در بخش تولید است، گفت:در حوزه تولید و اشتغال کمبود قوانین وجود ندارد، هرچند که ممکن است همپوشانی و قوانینی مخل تولید وجود داشته باشد.

سعید باستانی افزود: مسئولان و وزرا باید هرگونه قوانینی که مضر و مزاحم تولید و اشتغال است را به مجلس ارائه دهند، تا هرگونه قانون دست و پاگیر تولید رفع شود.

وی تأکید کرد: مقرر شده وزیرصنعت مشکلات تولید و قوانین دست وپاگیر را تا پایان فروردین ماه به کمیسیون متبوعش ارائه کند.