گروه اجتماعی «قدس آنلاین»، یک زمان با معتاد با عنوان مجرم برخورد قضایی جدی می شد، و یک دوره این فرد را به عنوان یک بیمار مورد مداوا قرار دادند و با او مدرا شد و در گذر زمان با توسعه جرائم مرتبط با مواد مخدر مقرر شد که این حوزه به صورت جرائم و کمک به آسیب دیدگان مواد مخدر مورد توجه مسئولان و گردانندگان کشور باشد به نحوی که در قوانین مربوطه ابعاد مجرمانه و درمانی برای فرد معتاد مشخص شد اما همچنان استعمال موادمخدر  یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی طبق قانون مبارزه با مواد مخدر جرم است و در ماده ۱۵ همین قانون آمده: «معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.»

قانون مبارزه با مواد مخدر انواع مجازات های مرتبط با اعتیاد را پیش بینی کرده و از سویی وظایف و تکالیفی برای دولت برشمرده به نحوی که به صراحت آورده است «دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه های باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.»

دکتر غلامعلی قربانی عضو هیئت مدیره انجمن مددکاری اجتماعی ایران، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در بررسی عملکرد متولیان مربوط به مواد مخدر و اعتیاد را دارای یک خلاء سیستمی می داند و می گوید: در حوزه اعتیاد متأسفانه سازمانی متولی وجود ندارد که کم کاری نهادهایی که منجر به گرایش افراد به سمت اعتیاد شده اند را بررسی کند و در این رابطه پاسخگو باشند، در حالیکه چنین نهادی برای مطالبه گری حقوق شهروندان وجود ندارد طبیعی است که آمار اعتیاد بالا می رود.

وی تصریح کرد: در حوزه اعتیاد صرفاً ستاد مبارزه با مواد مخدر متولی نیست بلکه این مجموعه در لایه های مختلف اعتیاد و فرد معتاد مسئول نیست از مسائل پیشگرانه تا درمان در حالیکه سازمان های ملی بسیاری در این رابطه وظیفه دارند و روند مبارزه با اعتیاد و تجارت مواد مخدر مستلزم عزم ملی است.

این مددکار اجتماعی یادآور شد: از گذشته و قبل از پیروزی انقلاب معتاد به عنوان بیمار تلقی می شود و این موقعیت او را از مجازات مصون کرده بود و در دوره ای دیگر با استعمال کننده مواد مخدر به عنوان مجرم نگاه شد و در حال حاضر شرایط به سمت ترک و درمان او پیش رفته است در حالیکه از نظر جامعه شناسی اعتیاد یک رفتار غیر مسئولانه است و مانند رفتار غیر مسئولانه سایر افراد مانند فردی که در تشکیل خانواده نسبت به همسر و فرزندان خود رفتار مسئولانه دارد و این رفتار او منجر به طلاق نمی شود در حالیکه فرد دیگری با رفتارهای غیر مسئولانه نتیجه ای چون جدایی و طلاق را به دست می آورد.

قربانی یادآور شد: اگر معتاد را بیمار بدانیم باید توجه کرد که بیماری ارادی نیست همانطور که افراد برای ابتلاء به بیماری عموماً اراده ای ندارند، در حالیکه با فرض مجرم دانستن معتاد رویکردهای متفاوت خواهد بود و هر رویکردی مستقیماً با نگاه به موضوع و پدیده شکل می گیرد وقتی نگاه به این شکل باشد برون رفت ندارد.

وی به دادگاه درمان مدار که مدل اجرایی در برخی از کشورها در مواجه با فرد معتاد است اشاره و بیان کرد: در دادگاه درمان مدار اختیار فرد معتاد مورد توجه است که اگر مایل به ترک استعمال مواد مخدر باشد شرایط برای این عزم و اراده او را در محل های مرتبط همچون کمپ های ترک اعتیاد فراهم می کنند در حالیکه اگر با اراده خود نخواهد مصرف مواد مخدر را ترک کند باید به عنوان جرمی که مرتکب شده، مجازات زندان را تحمل کند و به حبس محکوم می شود.

این تحلیل گر مسائل اجتماعی خاطر نشان کرد: در دادگاه های درمان مدار عموماً افراد معتاد ترک مصرف و حضور در کمپ های ترک اعتیاد را انتخاب می کنند و با توجه به اراده فرد معتاد برای ترک قاعدتاً پروسه ترک مواد برای او سهل و سریع تر هم محقق می شود در مقایسه با شرایطی بخواهیم فرد معتاد را دستگیر کرده و با اجرای طرح های مختلف که عموماً کارشناسی شده نیست و بخشی از بودجه کشور را در اجرای این طرح ها هدر دهیم چرا که مجدد این فرد می تواند به چرخه اعتیاد بازگردد.

وی ادامه داد: با تکیه بر اراده معتاد در ترک مواد مخدر و نبود اجبار موضوع بسیار متفاوت است نسبت به زمانی که او به صورت اجبار در شرایط ترک قرار می گیرد که بازگشت او به مصرف مواد تبعات بد و جبران ناپذیری دارد.