به گزارش قدس آنلاین به نقل از  مهر، الهام امین زاده ظهر امروز در دومین کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با اشاره به اینکه چند پیشنهاد در ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه شده است و قرار شد تقسیم بندی در قانون سرمایه گذاری خارجی شود، اظهار داشت: ماده ۱۳ این قانون را اصلاح کرده ایم؛ پیش از این اصل سرمایه خارجی و منابع آن با دادن پیش‌آگهی سه‌ماهه به هیئت سرمایه‌گذاری خارجی با  انجام همه تعهدات و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل‌انتقال به خارج بود که با اصلاحات صورت گرفته فرآیند انتقال سرمایه به خارج از کشور تسهیل شد.

وی همچنین به اصلاح ماده های ۱۴ و ۱۵ قانون سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۴ این قانون آمده بود که انتقال سود سرمایه گذاری خارجی با کسر مالیات و عوارض و در نهایت با تایید وزارت امور اقتصادی قابل انتقال به خارج از کشور است که این ماده را اصلاح کردیم و انتقال سود سرمایه گذاری خارجی با تصویب آن توسط وزیر امور اقتصادی قابل انتقال خواهد بود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی یادآور شد: نباید محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی قائل شویم.

امین زاده با تاکید بر ضرورت ارتقاء برندهای ایرانی به برندهای بین المللی افزود: باید ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش بدهیم و امنیت سرمایه گذاری را از نظر تامین منابع پولی، مالی و ارزی افزایش بدهیم.

وی یادآور شد: همچنین با توجه به محدودیت ایجاد شده از طریق بند «د» قانون سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد حذف این بند را نیز داده ایم.