محبوبه علیپور :عضو هیئت مدیره انجمن علوم آزمایشگاهی کشور به خبرنگار ما گفت: گرچه آمار روشنی از سوی نهادهای متولی در این زمینه وجود ندارد؛ اما براساس شواهد به دست آمده هر چند روز یک بار خبر فروش تجهیزات و یا تعطیلی مراکز آزمایشگاهی را به دلیل تنگناهای اقتصادی می شنویم که می تواند بر سلامت کشور آثار ناخوشایندی داشته باشد.
دکتر علی صادقی تبار، با تأکید بر اینکه تعرفه خدمات آزمایشگاهی در طرح تحول سلامت مورد غفلت واقع شده، افزود:در همه دنیا ابزارهای لازم برای انجام تست های آزمایشگاهی مشابه است و اغلب از کمپانی های تولید کننده واحد و با قیمت های نزدیک به هم در اختیار کشور ها قرار می گیرد. به این ترتیب در تمام کشورهای دنیا توازن و همگنی متعارفی بین تعرفه های آن ها وجود دارد.
این درحالیست که در کشور ما چنین توازنی مشهود نیست به طوری که تعرفه های خدمات آزمایشگاهی در کشور ما بدون استثنا از تمام کشورهای جهان حتی از کشورهایی همانند فیلیپین و افغانستان هم پایین تر است. چرا که در سال های گذشته به دلیل نبود نگاه کارشناسانه به این عرصه چنین وضعیتی رخ داده و به خصوص پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت تعرفه تمام بخش های حوزه سلامت اصلاح شد اما توجه به تعرفه های خدمات آزمایشگاهی مغفول ماند.
بعد از ۱۶ سال قانون مشاغل سخت و زیان آور برای آزمایشگاهی ها تایید شد که وزارت بهداشت آن را از درجه سه به دو تبدیل کرد. همچنین سال هاست نامه ارتقا بهره وری این قشر در دست مجلس شورای اسلامی بدون نتیجه مانده است صادقی تبار خاطرنشان کرد:بخشی از عدم انجام همه آزمایش های تشخیصی در کشور به دلیل نبود درخواست شایع از سوی جامعه پزشکی مربوط می شود. چنانکه ما آزمایش های متعددی داریم که امکان انجام آن وجود دارد اما یا برای پزشکان آشنا نیست یا هنوز برای حوزه سلامت متداول محسوب نمی شود. درصدی نیز به فناوری های گرانقیمتی نیاز دارد که زمانی این ابزار از سوی صاحبان این مراکز خریداری می شوند که تعرفه های مصوب واقعی و معقولی باشند.
وی همچنین گفت:منابع بیمه ها متأثر از میزان سرانه درمان است که مجلس تصویب می کند و چنانچه این سرانه رشد داشته باشد سازمان های بیمه گذار هم می توانند دامنه و کیفیت خدمات خود را بالا ببرند. از این رو پایین بودن تعرفه خدمات پزشکی و سرانه سلامت در نبود حمایت های کافی بیمه ها از خدمات موجود اثر گذار است.
هدیه نعمتی ، عضو هیئت مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور نیز درباره چالش های فعالان این حوزه خاطر نشان کرد: از آنجا که این رشته نوین محسوب می شود مشکلات آن نیز ناشناخته مانده است چنانکه در ادوار مختلف سیاستگذاری های حوزه یادشده متفرق و متفاوت بوده که این موضوع سبب بلاتکلیفی و سرگردانی شده است . به طوری که در حال حاضر امکان ادامه تحصیل برای کارشناسان این حوزه میسر نیست درحالی که پیش از این تا دکترا فراهم بود. از همین رو شاهدیم بسیاری از آزمایشگاه ها به خصوص در مراکز دولتی بدون مسئول فنی هستند.همچنین به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از آزمایشگاه های دولتی به بخش خصوص واگذار شده که این مقوله امنیت شغلی فعالان این حوزه را با چالش مواجه کرده است.
وی با تأکید بر نبود حمایت کافی از سوی سیاستگذاران گفت: بعد از ۱۶ سال قانون مشاغل سخت و زیان آور برای آزمایشگاهی ها تایید شد که وزارت بهداشت آن را از درجه سه به دو تبدیل کرد. همچنین سال هاست نامه ارتقا بهره وری این قشر در دست مجلس شورای اسلامی بدون نتیجه مانده است .در واقع برای رفع هر یک از تنگناهای صنفی و کسب حقوق خود باید دشواری های فراوانی را طی کنیم .
وی با اشاره به چالش های موجود در استخدام دانش آموختگان خاطرنشان کرد:وزارت بهداشت فکر می کند بیمارستان فقط همان کادر درمانی و مراقبتی است از این رو برجلب پرستاران توجه می شود به طوری که در سال گذشته در بسیاری از بیمارستان های کشور یک استخدام علوم آزمایشگاهی نداشتیم در مراکز دولتی نیز آزمایشگاه ها با نیروهای طرحی اداره می شود. همچنین در مراکز خصوصی برای کاهش هزینه ها و پرداخت حداقلی دستمزدها نیروی غیر علوم آزمایشگاهی به کار گرفته می شود. چنانکه شاهدیم در بسیاری از مراکز ،کارشناسان زیست و میکروبیولوژی که حتی زیر مجموعه پزشکی نبوده به کار مشغولند در حالی که به لحاظ قانونی مراکز نمی توانند از رشته های غیر مرتبط استفاده کنند و این مقوله سبب کاهش کیفیت خدمات می شود.
نظر شما