به گزارش «قدس آنلاین» آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی چند روز پیش در اعتراض به عدم اجرای قانون و عدم استخدام در آموزش و پرورش مقابل این وزارتخانه تجمع داشتند.
بر اساس اصلاحیه تبصره ۱۰، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است مربیان پیشدبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکتهای عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شدهاند، همچنین حقالتدریسان غیرمستمر را که قبل از ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشتند، به منظور تأمین نیروی حقالتدریس با عناوین معلم، آموزگار، دبیر، مربی پرورش، مربی بهداشت، مشاور اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقهای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده ۸ این قانون به کار گیرد.
بار مالی ناشی از اجرای این قانون در حد شخص حق التدریس سالانه از محل حق التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمین میشود. بهکارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نیست. این قانون از تاریخ اول مهر ۹۵ لازمالاجرا شده است.
در همین خصوص علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در گفتوگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس اظهار داشت: قانونی که در شهریورماه سال ۱۳۹۵۵ مصوب شده است تأکید بر آموزش دهندگان تجمیعی دارد.
وی افزود: قرائتمان از این موضوع یکسان نیست و تصورمان این است که آموزش دهنده «تجمیعی» غیر فرد به فرد که از دو نفر به بالا را تحت پوشش قرار میدهند، منظور قانونگذار است.
باقرزاده با اشاره به برداشت از قانون اخیر و موضوع تجمیعی، گفت: برداشتمان این است که این افراد بیش از دو نفر را آموزش داده باشند. ممکن است که مجلس نظر دیگری داشته باشد، ضمن اینکه مشروح مذاکرات مجلس را که گوش دادم روی این عبارت بحث نشد که متوجه شویم منظور قانونگذار از تجمیعی چه معنایی دارد.
وی اضافه کرد: اگر این قانون نیاز به تفسیر دارد مجلس خودش باید این موضوع را تفسیر کند، اما برداشت بنده است که آموزش دهندگان فرد به فرد شامل این مصوبه نمیشوند و هرکسی که غیر فرد به فرد است، شامل میشود.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با تأکید بر اینکه در مصوبه مجلس عنوان تجمیعی آمده است، خاطرنشان کرد: آموزشهای فردی عمدتا جنبه داوطلبانه دارد و در این قانون موضوع تجمیعی مطرح است.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا تمام این افرادی که شامل این مصوبه میشوند مربوط به حضور در قبل از سال ۱۳۹۱ هستند؟»، تصریح کرد: در این قانون اشاره شده است، افرادی که از سال ۱۳۷۹ تا پایان ۱۳۹۱ به عنوان آموزش دهنده مشغول فعالیت بودند مشمول مصوبه میشوند.
باقرزاده افزود: اطلاعاتمان نشان میدهد چیزی نزدیک به ۶۰ هزار نفر در بازه زمانی مذکور به عنوان آموزش دهنده سابقه همکاری دارند. ممکن است بخش قابل توجهی از این افراد تمایلی به ادامه همکاری نداشته باشند و ممکن است در دستگاه دیگری استخدام شده باشند.
وی ادامه داد: این حدود ۶۰ هزار نفر به معنای اینکه ۶۰ هزار متقاضی استخدام باشند نخواهد بود، اما حداقل ۶۰ هزار نفر مشمول اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ خواهند بود.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در دو قانون قبلی تأکید بر تبدیل وضعیت به حقالتدریس بود، عنوان کرد: در یک قانون قبلی این موضوع تصریح شده که به معنای استخدام هم نخواهد بود، اما در پیشنویسی که برای «۱۷ مکرر» آمده، گفته شده است که «بدون شرکت در آزمون به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد»، که این استخدام یا رسمی و یا پیمانی خواهد بود.
وی گفت: آنچه که در این قوانین مهم است، حق تبدیل وضعیت این گروهها به رسمیت شناخته شده است، مخصوصا آموزش دهندهها به رسمیت شناخته شده و بازه زمانی که برای آموزش دهندهها هم پیشبینی شده است، یکسال بیشتر از سایر گروههاست. یعنی طبق قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ سایر گروهها قبل از سال ۱۳۹۱ مد نظر است اما در مورد آموزش دهندهها قبل از سال ۱۳۹۲ مد نظر قرار گرفته است.
باقرزاده ادامه داد: این نشان میدهد که قانونگذار عمدی داشته تا به آموزش دهندهها توجه بیشتری داشته باشد و یا اینکه به خاطر سختی شرایط کار بوده که دامنه شمولیت آن را افزایش داده است.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه قانون مردادماه ۱۳۹۴ فقط مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را اسم برده بود، اظهار کرد: دقیقا همین بند در قانون بعدی اصلاح شد و این دو گروه را به چهار گروه افزایش یافت.
انتهای پیام/
نظر شما