به گزارش قدس آنلاین، گمرک جمهوری اسلامی ایران در گزارشی که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرده مدعی شده حجم قاچاق در دولت یازدهم به نصف کاهش یافته است و همه مراکز اعلام آمار قاچاق به جز گمرک را غیر مستند خوانده‌ و فقط آمار خود را موثق می‌داند.

در جمهوری اسلامی ایران به اتکای روش‌های نادرست آمار قاچاق همیشه با شک و تردید و در انتها با اشتباهات فراوان اعلام می‌شود. آمارهایی که معمولا ناقض آمارهای جهانی هستند.

 در نخستین روز سال جدید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب از قاچاق کانتینری در کشور انتقاد کردند و از مسئولین خواستند تا اهتمام جدی‌تری نسبت به این موضوع داشته باشند.

کارشناسان هم بر این باورند که در سال‌های اخیر با توجه به افزایش مبادی قاچاق مانند مناطق آزاد و اجرایی نشدن طرح‌های شفافیت‌زا مثل طرح شبنم، سامانه جامع تجارت و یا رجیستری شاهد افزایش حجم قاچاق آن هم به صورت کانتینری بوده‌ایم.

اما سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتکای آمار گمرک نظری متفاوت دارد و از کاهش چشم‌گیر قاچاق در سال‌های اخیر سخن می‌گوید.

خورشیدی معتقد است قاچاق کالا نه تنها افزایش نداشته، بلکه در سال‌های اخیر از ۲۵ به ۱۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

وی در جدیدترین اظهارات خود آمار قاچاق کالا را در سال ۹۵ عددی تقریبی بین ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار برآورد کرده است.

*مراجع اعلام آمار در ایران چگونه چرتکه قاچاق را می‌اندازند؟

برای درک این موضوع که چرا حجم قاچاق برای ستاد هر سال آب می‌رود ولی در واقیعت در حال بزرگ‌تر شدن است باید روش اندازه‌گیری و متر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کرد.

مراجع قانونی اعلام آمار قاچاق برای محاسبه سالانه قاچاق از روش «شکاف عرضه و تقاضا» استفاده می‌کند.

روش شکاف عرضه و تقاضا به این صورت است که این مرجع با همکاری دستگاه‌های مرتبط با تجارت میزان تقاضای یک کالا خاص را نیاز سنجی می‌کند و سپس ابتدا می‌سنجد چه بخشی از آن در داخل تولید شده و چه بخشی توسط گمرک به صورت قانونی وارد شده است و مابقی آن را قاچاق در نظر می‌گیرد.

در این روش میزان موجودی انبارها در ابتدا و انتهای سال نیز ارزیابی و در برآورد کلی محاسبه می‌شود.

برای مثال برای نیاز سنجی لوازم خانگی مورد نیاز کشور با در نظر گرفتن کاهش آمار ازدواج و به تبع آن کاهش خرید جهیزیه جوانان، میزان نیاز کشور را در موضوع لوازم خانگی کمتر از سال قبل در نظر می گیرد!

همین مثال کوچک بیانگر غیر قابل اعتماد بودن آمار این مراجع اعلام آمار قاچاق است. شاید به همین دلیل است که قاسم خورشیدی میزان قاچاق را در سال ۹۵ با یک میلیارد دلار تردید اعلام می‌کند.

*در دنیا قاچاق را چگونه محاسبه می‌کنند؟

روشی که به طور متداول در تمام دنیا برای اندازه‌گیری قاچاق استفاده می‌شود، رصد کردن مبادلات کالا از گمرک‌های صادر کننده و وارد کننده است.

در این روش ابتدا باید میزان واردات رسمی کشور را از طریق گمرک به دست آورد و با گزارش‌های گمرکات کشورهای صادر کننده مقایسه کرد.

طبیعتا آن میزانی که در گمرک مقصد ثبت نشده، ولی در کشور مبدا ثبت شده قاچاق ورودی محسوب می‌شود.

این روش ضمن سهولت، کم خرج ترین راه ممکن برای اندازه گیری قاچاق است که در تمام دنیا هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش صحیح به دست آوردن آمار قاچاق به ایران فقط از ۴ کشور را در جدول زیر می‌بینید:

آمار واردات ۹ ماهه سال ۹۵

برای مثال در ۹ ماهه اول سال ۹۵ طبق گزارش گمرک کشور چین قریب به ۱۳ میلیارد دلار کالا از این کشور با هدف رسیدن به ایران خارج شده است ولی ورودی گمرکات ایران نزدیک به هفت و نیم میلیارد دلار آن را به صورت قانونی دریافت کرده است که یعنی ۸.۵ میلیارد دلار در این بین از مسیر قانونی گمرک وارد ایران نشده است بلکه به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

این حجم بالای قاچاق تنها از یک کشور دو سوال را ایجاد می‌کند: اول اینکه وقتی آمار قاچاق تنها از یک کشور نزدیک به نیمی از رقم تقریبی مطرح شده توسط مراجع اعلام آمار قاچاق است حجم واقعی کل قاچاق چه میزان است؟

دوم اینکه آیا این حجم بالای قاچاق امکان‌ دارد از طریق کوله‌بران یا ته‌لنجی وارد کشور شده باشد یا از طریق گمرک‌های رسمی وارد شده است؟

پاسخ این سوالات را باید از مسئولان گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرسید زیرا در حال حاضر هیچ منبع شفافی برای میزان قاچاق کانتینری وجود ندارد.

 با تکمیل شدن آمار تمام گمرک‌های خارجی در ارتباط با ایران و کامل شدن آمار گمرک‌های داخل ایران به جزئیات هر کشور، گزارش مقایسه ورودی گمرک‌های داخلی و خروجی گمرک‌های خارجی در ایام آتی اعلام خواهد شد.

انتظار است در راستای شفافیت و استفاده از ظرفیت نخبگان و نیز جلوگیری از اینکه آمار قاچاق نیز مانند بسیاری موارد دیگر دستمایه بازی‌های سیاسی قرار گیرد منطق و نحوه محاسبه آمار قاچاق توسط متولیان امر بر روی پایگاه‌های اینترنتی و در دسترس عموم قرار گیرد.

امید است با اصلاح قانون، منبع اعلام‌کننده میزان قاچاق کشور تغییر کند یا حداقل مراجع ذی‌صلاح اعلام آمار قاچاق از روش دقیق‌تری برای اندازه گیری قاچاق کالا استفاده کنند.

این روش ارائه آمارهای خلاف واقع موجب می‌شود تا بیش از پیش مردم به این آمارها و عملکرد دولت یازدهم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدبین شوند.