به گزارش «قدس آنلاین»،  پرونده ای که علیه ایران در خصوص قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه تشکیل شده بود، تا پایان دولت دهم به نفع ایران در حال پیگیری بود و روند آن با اثبات فساد در انعقاد این قرارداد، به سویی می رفت که ایران از اتهام ادعایی شرکت کرسنت پترولیوم تبرئه شود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان پرونده وی در جریان پرونده کرسنت باز بود، و همچنین با رویکردی که دولت در پیگیری این پرونده از خود نشان داد؛ روند این پرونده به گونه ای تغییر کرد که در میانه سال ۹۳ رأی بدوی علیه ایران صادر شد و سخنگوی قوه قضائیه از اعتراض ایران به حکم دادگاه لاهه در خصوص این رأی خبر داد.

در عین حال، وزیر نفت بارها در مواجهه با افکار عمومی و سوالات رسانه های کشور در خصوص نتیجه پرونده کرسنت، وعده شفاف سازی داد اما هیچ گاه این وعده زنگنه محقق نشد و در خصوص نتیجه این پرونده اطلاع رسانی رسمی صورت نگرفت.

با گذشت قریب به ۴ سال از عمر دولت یازدهم، در دولتی که به دولت محرمانه ها معروف شده، میزان خسارتی که به ایران از این قرارداد که در سال ۲۰۰۱ و زمان وزارت پیشین زنگنه در وزارت نفت امضا شده بود اعلام نشد. اما دیروز و در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، هاشمی طبا یکی از نامزدها، خبر از جریمه ۱۴.۵ میلیارد دلاری ایران در این پرونده داد.

سایت دولت به انتشار واکنش وزیر نفت به اعلام جریمه پرونده کرسنت در برنامه مناظره پرداخته و از قول وزیر نفت هرگونه جریمه ایران در این پرونده را تکذیب کرده است. طبق این گزارش، بیژن زنگنه در این رابطه در واکنشی تلگرامی تصریح کرد: «ما در مورد کرسنت هیچ جریمه ای نشده ایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاعیم. البته به دلیل ضعف دولت گذشته ما به عدم اجرای قرارداد محکوم شدیم».