اختصاصی قدس آنلاین- رقابت های انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم در حالی تا چند روز آینده برگزار خواهد شد که به نظر می رسد این انتخابات به محلی برای تلاقی میان دو تفکر "می توانیم و می شود" با "نمی توانیم و ممکن نیست" تبدیل شده است. اگر چه تمام نمی توانیم های نامزدهای مذکور روزگاری نه چندان دور بخشی از وعده های انتخاباتی آن ها بوده است. رئیس جمهور دولت یازدهم و معاون اول وی که تحت عنوان کاندیدای پوششی و در راستای دفاع از عملکرد رئیس خود نامزد این دوره از انتخابات شده است در حالی ایجاد سالیانه یک میلیون شغل را امری بعید و نشدنی می داند که در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری وعده هایی فراتر از این حرف ها، همچون عدم نیاز مردم به دریافت یارانه به واسطه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در سخنان و شعارهای انتخاباتی شان دیده می شد. گذشت چهار سال از عملکرد دولت یازدهم و دستان خالی دولت از عملکرد قابل ارائه به مردم حالا و چند روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دولتمردان فعلی را که با دو گزینه مستقیم در انتخابات حضور دارند با تغییر رویه خود از تدبیر و امید وارد فاز دیگری به نام یاس و ابراز ناتوانی کرده است. با نگاهی به ظرفیت های اقتصادی کشور و وعده های داده شده از سوی نامزدهای تحول گرا و خواستار تغییر وضعیت موجود به روشنی می توان دریافت که وعده های انتخاباتی ارائه شده نه چندان دور از دسترس بلکه کاملا قابل تحقق است.

ایجاد سالیانه یک میلیون شغل: این موضوع در حالی به عنوان یکی از وعده های انتخاباتی حجت الاسلام والمسلمین رئیسی مطرح شده که بر اساس نص قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس هرم جمعیتی کشور و افزایش ورودی نیروی کار به جمعیت متقاضی کار به عنوان یکی از ملزومات اقتصادی - اجتماعی کشور شناخته می شود. دولتی ها در حالی اجرایی کردن آن را غیر ممکن می دانند که یعقوب محمودیان عضو هیات علمی دانشگاه کرمانشاه در این رابطه به خبرنگار قدس آنلاین می گوید: همانطور که می دانید رکود در بخش مسکن در چند سال گذشته به اوج خود رسیده است این در حالی است که رونق بخش مسکن به عنوان یک صنعت پیشران در اقتصاد می تواند سالیانه صدها هزار شغل جدید ایجاد کرده و یا ده ها واحد و بنگاه تولیدی که به مرز تعطیلی رفته اند را احیا کند. وی معتقد است: طبیعتا به صرف ایجاد رونق در این بخش و ادامه طرح مسکن مهر یا طرح هایی مانند مسکن کرامت بخشی از این وعده قابل تحقق است. دکتر محمود عیسوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این رابطه به قدس آنلاین می گوید: دولت آینده در مرحله اول باید بنگاه ها و واحدهای اقتصادی تعطیل شده را احیا کند که طبیعتا با همین اقدام نیز تحقق این وعده و ایجاد یک میلیون شغل در سال امکان پذیر خواهد بود. وی ادامه داد: شاید برای ایجاد اشتغال در بلند مدت نیاز به طراحی خاص و فراهم آوردن زیرساخت هایی باشد اما در کوتاه مدت و میان مدت با اهتمام جدی به این موضوع و حمایت از بنگاه های تولیدی و احیای واحدهای تعطیل شده می توان سالیانه بیش از یک میلون شغل ایجاد کرد. موضوعی که به نظر می رسد با تحقق آن اقتصاد کشور از رکود خارج شده و بعد از سال ها، اقتصاد ایران طعم رشد اقتصادی حقیقی را بچشد، اقدامی که کاملا ضروری و ممکن است.

ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی: با توجه به جمعیت جوان کشور و ازدواج جوانان و تشکیل خانواده های جدید نیاز کشور به ساخت واحدهای مسکونی جدید کاملا ملموس است. به طوریکه در طول دو دهه اخیر نیاز به ساخت ۸۰۰ هزار تا بیش از یک میلیون واحد مسکونی در برنامه های توسعه پنج ساله به اصلی ثابت و روتین مبدل شده است. متاسفانه در دو دهه اخیر به غیر از مقطعی که طرح مسکن مهر اجرایی و برنامه ساخت بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی در شهر و روستا اجرایی شد در سایر مقاطع تولید مسکن بر اساس نیاز کشور صورت نگرفته و هر ساله شاهد انباشت تقاضا در این زمینه بوده ایم. ایرج رهبر عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان ایران در این زمینه به قدس آنلاین گفت: متاسفانه انباشت تقاضای مورد نیاز در بخش مسکن روز به روز در حال افزایش است. این در حالی است که دولتمردان یازدهم هیچ اعتقادی به کمبود مسکن در کشور ندارند. وی درباره وجود بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی در کشوراظهار داشت: این واحدها عمدتا در تهران و شهرهای بزرگ بوده و به واسطه قیمت بالای این واحدها بخش کمی از جمعیت کشور توانایی سکونت در آن ها را دارد. لذا به جرات می توان گفت ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید در سال بخشی از نیاز ضروری کشور است که باید از سوی دولت مورد حمایت قرار بگیرد.

پرداخت کارانه به بیکاران: پرداخت حق بیکاری یا کارانه به افراد جویای کار و واجد شرایطی که دولت نمی تواند شغلی برای آن ها مهیا کند یکی از طرح هایی است که در بسیاری از دولت های دنیا سابقه اجرا داشته است. این طرح حتی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و از سوی هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی آن دوره مطرح شد به نحوی که وی پرداخت ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان کارانه را به افراد جویای کار را به عنوان یکی از وعده های انتخاباتی خود مطرح کرد. این در حالی است که نامزدهای موسوم به جریان حاکم در دولت یازدهم، انتقادات فراوانی نسبت به این طرح که از سوی یکی از نامزدهای انتخاباتی اعلام شده داشته اند. میثم موسایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره پرداخت حق بیکاری به افراد جویای کار به قدس آنلاین می گوید: اتفاقا این کار حتما باید صورت بگیرد چرا که پرداخت حق بیکاری به افراد جویای کار برای دولت ایجاد هزینه کرده و این هزینه، دولت را برای ایجاد شغل مناسب برای شهروندان ترغیب خواهد کرد. وی با اشاره به این موضوع که امروز دولت هیچ الزامی برای ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار نمی بیند خاطرنشان کرد: اگر دولت به افراد بیکار کارانه پرداخت کند به واسطه سربار هزینه های موجود از اجرای این طرح برای ادامه بیکاری این افراد تحت فشار قرار گرفته و به لحاظ اقتصادی نیز خودش را ملزم به ایجاد شغل خواهد دانست. چندی پیش عبداله صوفی استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانیسین آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا امکان پرداخت مبلغی به عنوان کارانه برای بیکاران وجود دارد و آیا سیاست حمایت مالی از بیکاران در کشورهای جهان متداول است، گفته بود: این اقدام در کشورهای دیگر امری متداول است؛ چنانکه به عنوان مثال دولت‌ها در ایالات مختلف ایالات متحده، ادارات بیکاری دارند و افرادی که بیکار می‌شوند به آن اداره مراجعه و ثبت نام می‌کنند و بر اساس درآمد از دست رفته مبلغی از آن اداره برای مدتی دریافت می‌کنند. وی در ادامه با بیان اینکه اگر فرد بیکار شخصا از کار دست کشیده باشد پولی نمی‌تواند از دولت دریافت کند اظهار داشت: اما اگر کارفرما وی را اخراج کرده باشد معمولا حداکثر تا شش ماه کمک هزینه دریافت می‌کنند.

وی در ادامه درباره امکان سنجی ایجاد ۵ میلیون شغل در اقتصاد ایران نیز اظهار داشت: ایجاد پنج میلیون شغل در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، در کوتاه مدت امکان پذیر است و برای ایجاد این تعداد کار باید بسیج عمومی انجام شود و افراد بیکار را در ساختن زیر ساخت‌های کشور در اقصی نقاط کشور بکار گرفت. برای انجام چنین طرح عظیمی یک تشکیلات بزرگ با مدیریت مرکزی لازم است که طرح‌ها را اجرا کند. به نظر من اقتصاد ایران توان سرمایه‌گذاری در چنین طرح عظیمی را دارا است، اما باید مصرف را کاهش داد تا پس انداز ملی و در نتیجه سرمایه گذاری افزایش یابد.

حال با این شرایط باید دید چه کسانی و کدام تفکرات حاضر در انتخابات ریاست جمهوری شناخت مناسبی از وضعیت موجود اقتصاد ایران داشته و برای آینده اقتصادی ایران راهکارهای عملیاتی دارند.