به گزارش گروه اجتماعی «قدس آنلاین»  سرهنگ مجید اعظمی مقدم معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه پیشرفت و توسعه پایدار کشور براساس مالیات استوار است، اظهار داشت: در گذشته فرار مالیاتی جرم محسوب نمی شد اما از ابتدای سال ۹۵ با تصویب قانون جدید مالیات ها، این اقدام، جرم محسوب می شود که برای مبارزه با این پدیده، با سازمان امور مالیاتی تفاهم نامه ای منعقد شده است.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: با تلاش کارآگاهان پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی، در سال گذشته بیش از ۱۶۰ فقره پرونده فرار مالیاتی در سراسر کشور با رقم های بالا کشف شد که ارزش آن‌ها طبق برآوردهای صورت گرفته ۸۵۳ میلیارد تومان است؛ همچنین در این رابطه با چند باند بزرگ در این حوزه برخورد قضایی و انتظامی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: در حوزه باندی نیز چند پرونده سنگین مالیاتی با همکاری کارشناسان این حوزه در دست رسیدگی داریم که شاید بیش از چند هزار میلیارد فرار مالیاتی از آن‌ها کشف شود.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی افزود: این باندهای بزرگ مالیاتی که در حوزه های مختلف اقتصادی فعالیت می کردند با فاکتور فروشی، سندسازی و اقدامات متقلبانه درصدد بودند از پرداخت مالیات واقعی چند هزار میلیارد ریالی فرار کنند که توانستیم با همکاری سازمان امور مالیاتی و دستگاه قضایی، پرونده‌هایی را برای آنان تشکیل و مراحل رسیدگی و مستند ساری جرایم ارتکابی را دنبال کنیم.

وی یادآور شد: خوشبختانه مبارزه با جرایم مهمی مانند فرار مالیاتی و جرایم اقتصادی در حوزه پلیس در حال تکامل، پیشرفت و توسعه است.

این مقام انتظامی یادآور شد: اغلب استان‌های ما در حوزه مالیاتی ورود پیدا می کنند که عمده موضوعات آن مبتنی بر فرارهای مالیاتی بر اساس تخلف، جعل و کتمان با رقم های کلان است.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی افزود: اولویت ما در این رابطه، برخورد با کسانی است که با روش های متقلبانه و غیر واقعی از پرداخت مالیات فرار می کنند که این افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی، سازمان امور مالیاتی و پلیس قرار می گیرند.

سرهنگ اعظمی مقدم خاطرنشان کرد: در این حوزه فعالیت‌های خوبی انجام شده که امیدواریم امسال نیز این عملکرد را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت کمک به رشد و توسعه پایدار کشور بیش از پیش ارتقا دهیم.

وی گفت: ویژگی هایی همانند سابقه طولانی مدت پلیس در حوزه کشف جرایم، ضابطیت قوه قضاییه، تجربه رسیدگی به پرونده های مختلف و مقبولیت در سطح جامعه، پلیس را قادر می‌کند در این حوزه نقش مهم و قابل توجهی را ایفا کند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: معتقد هستیم اساس اصلاح در ساختار اقتصادی؛ سیستم و سامانه ها، قوانین و مقررات و شفاف سازی است که متولی این امر دستگاه های اقتصادی، نظارتی، مجلس و غیره هستند.

وی ادامه داد: با توجه به این اصل، پلیس لازم می داند در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و دستیابی دولت به نتایج مورد نظر از هیچ کمکی دریغ نکرده و ضمن هم راستا بودن با اهداف کلان و برنامه های دولت، فعالیت های اثرگذار و مثبت داشته باشد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: انتظار داریم دیگر سازمان ها و افراد به این توانمندی و تخصص پلیس، با دید مثبت بنگرند و ما را در این جهت یاری کنند تا پلیس بتواند این نقش مهم و اساسی را که بخشی از آن مبارزه با جرایم اقتصادی است؛ به خوبی ایفا کند.

سرهنگ اعظمی مقدم با بیان اینکه پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی ناجا آمادگی دارد از ظرفیت خود در این خصوص به نحو شایسته ای استفاده کند، گفت: امیدوارم نتایج و خروجی این همکاری و هماهنگی ها، اقتصاد پویا و پایدار، امنیت، رفاه و آسایش برای مردم کشورمان به همراه داشته باشد.