به گزارش گروه اجتماعی «قدس آنلاین»  در پی شکایتی مبنی بر ابطال تبصره چهار بند یک مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸هـ مورخ ۹۵/۳/۲۰ هیأت وزیران، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی وارد شد.  

در این شکایت عنوان شده بود که مصوبه مذکور از مصادیق تبعیض نارواست و قرره مشخص شده در بند ۴، بار مالی اضافی برای بیمه شدگان ایجاد می کند.

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر ابطال تبصره چهار بند یک مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸هـ، مبنی بر تجویز دریافت پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب برای پزشکان عمومی از حیث مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (تبعیض ناروا) و بند ۳ ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه از حیث ایجاد تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام جداول و قوانین بودجه سنواتی با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق ماده ۸ قانون بیمه همگانی مصوب سال ۷۳ و بند هـ ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم هیأت وزیران دارای صلاحیت و اختیار تعیین تعرفه‌های تشخیصی و درمانی و حوزه سلامت را دارا است و اینکه تعیین دستمزد بیشتر برای پزشکانی که تجربه بیشتر دارند از مصادیق تبعیض ناروا نیست.

در مجموع تبصره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود لذا با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت مطروحه صادر می‌شود.