گزارش قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز  نبی اله خون میرزائی با اشاره به انتخابات شورای شهر اهواز گفت: تا ساعت ۱۳:۴۵دقیقه صندوق های ۲۷۹ شعبه ثبت نهایی شده است و ۱۱۳ شعبه دیگر در حال ارسال اطلاعات هستند.

وی افزود: پیش بینی اولیه ما این بود با روندی که کارپیش می رود تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه بتوانیم جمع بندی کنیم، ولی با این روندی که  با همکاری  تمام مجموعه هیات اجرایی و نظارت با دقت کار می کنند، نمی خواهیم دقت را فدای سرعت کنیم  و بنابراین تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه نمی توانیم آرا را جمع بندی قطعی کنیم.

سرپرست فرمانداری شهرستان اهوازگفت: پیش بینی ما این است که روز دوشنبه یکم خرداد ماه به جمع بندی برسیم.

خون میرزائی ادامه داد: بنا به تصمیم هیات نظارت در جلسه مشترک بین هیات نظارت ،هیات اجرایی وستاد فرمانداری با توجه به اینکه اشکالاتی در بعضی از صندوق ها وجود داشت و نیاز به بازشماری داشت، اقدام به بازشماری ۲۲ صندوق کردیم تا صحت گزارشات درخصوص تخلفات مشخص شود.

وی ادامه داد:  ما در باره این ۲۲صندوق اظهار نظر نمی کنیم به خاطر اینکه باید نتایج بازشماری روشن شود و آن را با نتایج و صورتجلسات گذشته مطابقت دهیم.

سرپرست فرمانداری شهرستان اهواز گفت: ما شعبی که فکر می کنیم ممکن است آرا مخدوش باشند،صورتجلسات دقیق نباشند و یا ابهاماتی دیگری در آن وجود داشته باشد و به راحتی از آنها نمی گذریم.

خون میرزائی ادامه داد: ما حتما امانتدار رای مردم خواهیم بود و تلاش ما این است که با دقت بالا آراء مردم راصیانت کنیم و در پایان دراختیار رسانه ها قرار دهیم، و در واقع این امانتی که دست ما است را نگهداری کنیم.

وی درخصوص شایعات دخالت برخی از نمایندگان اهواز در جمع بندی آرا گفت: نمایندگان مجلس به دلیل جایگاه مجلس به عنوان دستگاه نظارتی انتخابات شوراها دراین زمینه دارای نقش هستند و دغدغه نمایندگان مردم اهواز هم دراین زمینه است  و بیشتر از جهت اینکه مشورت های فکری و دلگرمی و پشتیبانی به ستاد انتخابات دهند سرکشی می کنند و هیچ گونه دخالتی از جانب نمایندگان مختلف در فرایند تجمیع صورت نگرفته است و به واسطه نقش نظارتی سرکشی می کنند.

واکنش فرماندار اهواز به شائبه تقلب

خون میرزایی درباره شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر شائبه تقلب در رای گیری منتشر شده نیز گفت: کلی صحبت کردن درباره این مساله مشکلی را حل نمی کند بنابراین درخواست ما این است که هر شخصی مدعی بروز تخلف و یا تقلب است، شواهد خود را به هیات های اجرایی و نظارت ارائه دهد.

وی بیان کرد:  مهندسی کردن انتخابات شورای شهر از سوی فرمانداری یک اتهام است و هر کس مدعی آن بشود باید موضوع را در مراجع قضایی مطرح کند و افرادی که نتوانند ثابت کنند مجرم شناخته می شوند.