محمود مصدق:پنج سال از تشکیل سازمان نظام بیمه سلامت که طبق ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، تجمیع سازمان‌های بیمه گر کشور یکی از اهداف اصلی آن است، می‌گذرد با این وجود تهیه و اجرای طرح تجمیع منابع مالی ۲۰ صندوق بیمه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در واقع تاکنون چیزی با عنوان طرح تجمیع در دولت و مجلس مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است که این خود نشان می‌دهد متولیان امر در این موضوع مهم دچار اختلاف نظر هستند.

به عبارت دیگر برخی از کارشناسان و مسئولان حوزه سلامت، تجمیع منابع مالی صندوق‌ها را بحثی ساختاری می‌دانند و با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت توسط رهبر معظم انقلاب نسبت به تجمیع افقی بیمه ها،براین باورند که برای بیمه افراد جامعه باید یک مجموعه واحدی تشکیل و توسط یکی از وزارتخانه‌ها مدیریت شود. از سوی دیگر برخی بویژه جامعه کارگری معتقدند که منابع صندوق‌ها عمومی یا دولتی نیست تا حکومت بخواهد برای تجمیع آن‌ها تصمیم بگیرد.

 متولی واحد برای بیمه‌ها می‌خواهیم

سیامک مره صدق ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که معتقد به تجمیع منابع بیمه ای در کشور است با تأکید بر اینکه بیمه‌های پایه باید از سیاست واحد و متولی واحدی برخوردار باشد، به «قدس» می‌گوید: وقتی هر دولتی بیاید با این طرح مخالفت می‌کنیم. صندوق تأمین اجتماعی خط قرمز کارگران است و نمی‌توانیم منابعی که با ما با کدّ یمین و عرق جبین و بین النسلی جمع کرده ایم دو دستی به دیگران بدهیم. سیاستگذار و مسئول سلامت کشور وزارت بهداشت است، باید منابع مالی‌اش هم در اختیار این وزارتخانه باشد؛نمی شود که اختیار را به کسی بدهیم و مسئولیت را از دیگری بخواهیم.

وی با ابراز تأسف از اینکه خیلی دستگاه‌ها در امر سلامت جامعه دخالت می‌کنند، می‌افزاید: مثلاً وزارت نفت یک ستون درمانی برای خودش دارد یا برخی از ارگان‌ها برای خودشان بیمارستان دارند که این‌ها باعث ایجاد موازی کاری در بخش درمان و سلامت می‌شود؛ ضمن اینکه عدالت در امر سلامت را خدشه‌دار می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس و دولت راهکاری مناسب برای تجمیع بیمه‌ها پیدا کرده اند می‌گوید: راهکار خاصی نیاز نیست این کاری است که در همه جای دنیا انجام شده است و ما اولین کشوری نیستیم که می‌خواهیم صندوق‌های بیمه‌ای را تجمیع کنیم. انگلستان ۷۰ سال قبل این کار را کرد یا فرانسه ۴۰ سال قبل آن را انجام داد. کار خیلی پیچیده و غیر ممکنی نیست؛ البته باید طرح تجمیع را اجرا و حین اجرا زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم.

 صندوق تأمین اجتماعی حق الناس است

فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی نگاه دیگری دارد و مخالف تجمیع منابع بیمه ای است.

وی به «قدس» می‌گوید: ما صندوق تأمین اجتماعی را بین النسلی و حق الناس می‌دانیم به این خاطر که کارگران کشور یک عمر بخشی از درآمد شان را در آن ذخیره می‌کنند تا بتوانند به هنگام بازنشستگی از آن بهره‌برداری کنند. وی با تأکید بر اینکه منابع مالی صندوق تأمین اجتماعی، دولتی و حق عموم جامعه نیست تا دولت بخواهد به صورت دستوری عمل کند، می‌افزاید:اگر قرار است صندوق‌ها تجمیع شوند همه باید به یک میزان سود و زیان کنند، نه اینکه مشمولان تأمین اجتماعی که سال‌ها در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند زیان کنند و بخش‌هایی که هیچ سرمایه گذاری نکرده اند در آن شریک شوند و سودش را ببرند .

خط قرمز کارگران

حسن صادقی، قائم مقام دبیرکل خانه کارگر هم می‌گوید: ما هر دولتی بیاید با این طرح مخالفت می‌کنیم. صندوق تأمین اجتماعی خط قرمز کارگران است و نمی‌توانیم منابعی که با ما با کدّ یمین و عرق جبین و بین النسلی جمع کرده ایم دو دستی به دیگران بدهیم.

وی با اشاره به اینکه تجمیع سازمان‌های بیمه گر در اصل ۲۹ قانون اساسی پیش بینی شده است، می‌افزاید : با این وجود انجام چنین امری نیاز به سازو کارهای خاصی دارد. با توجه به متفاوت بودن جنس صندوق‌ها و میزان پرداخت حق بیمه مشمولان صندوق‌ها نمی توان همه آن‌ها را با هم تلفیق کرد؛ مثلاً شخصی در یک صندوق حق بیمه ۳۳ درصدی پرداخت می‌کند و دیگری حق بیمه ۷ درصدی و یک روستایی عملاً هیچ حقی نمی‌دهد؛ بنابراین تجمیع صندوق‌های بیمه کار مشکلی است، مگر اینکه دولت قبل از تجمیع صندوق‌ها طیف‌های غیر بیمه شده را شکل بدهد و بعد در میزان پرداختی حق بیمه همه افراد را در یک قرار دهد، یعنی این گونه نباشد که یکی ۳۳ درصد بدهد و دیگری ۷ و درصد.

وی می‌گوید: درحال حاضر میزان دارایی‌ها صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است به طوری که دارایی یکی از صندوق‌ها شاید به حدود یک تریلیون برسد و صندوق دیگری صد میلیارد تومان باشد؛ بنابراین تفاوت این صندوق‌ها در میزان سرمایه شان موجب شده است تا دولت نتواند آن‌ها را تجمیع کند .

سهیلا جلودارزاده، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم از مخالفان سرسخت تجمیع منابع بیمه ای در کشور است به طوری که آن را امری غیر شرعی، غیر عرفی و غیر اخلاقی می‌داند و به «قدس» می‌گوید: هر کسی فقیر شد حق ندارد در اموال دیگری دست ببرد.

وی با اشاره به اینکه تجمیع بیمه‌ها با هدف یکی کردن منابع در صندوق‌های بیمه ای به نفع بیمه شدگان تأمین اجتماعی نیست،تصریح می‌کند : مجلس، دولت و دستگاهی قضایی نمی توانند یک طرفه قرارداد مردم را که از پیش با سازمانی بسته شده است، لغو کنند؛ عرف جامعه جهانی هم این موضوع را تأیید می‌کند.

جلودارزاده می‌افزاید: باید دید چگونه می‌توان بحث تجمیع بیمه‌ها را تعیین تکلیف کرد، هرچند که هیچ کدام از طرح‌ها تا کنون قابلیت تصویب نداشته و به نوعی تضعیف کننده حقوق کارگران بوده است.

 وی درباره ارتباط طرح تجمیع با طرح تحول سلامت از لحاظ مالی، می‌گوید:منابع مالی اجرای طرح تحول سلامت را کسانی که آن را طراحی و تصویب کرده اند باید تأمین کنند؛ این نمی شود چون شما پول کم آوردید بروید اموال فرزندتان را بگیرد و هزینه کنید.