به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، ‌معادن و کشاورزی تهران، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده،   در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و بخش خصوصی نیز که بیش از همه در معرض آسیب دیدن از ناحیه اشکالات احتمالی این قانون است، بیکار ننشسته و در حال رصد کردن پیشنهادات، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات سازنده به نمایندگان مجلس است.

بر این اساس، انجمن‌ها، سندیکاها و همه تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و در راس آنها اتاق‌ بازرگانی، از مجال تدوین لایحه اصلاحی این قانون بهره گرفته و در حال احصای ایرادات و راهکارهای رفع آنها هستند؛ در عین حال اعضای کمیسیون کسب و کار اتاق تهران در سی و ششمین گردهمایی خود، نقاط ضعف قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد بازبینی قرار داده و پیشنهادات اصلاحی خود را در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده ارائه کردند.

بخشنامه جدید گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزود تصویب و ابلاغ شد

 در این نشست، سیمین نجفی‌اقدم، مدیر دفتر پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: در هیات مقررات‌زدایی که در دفتر بهبود پایش محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی تشکیل شده، مقرر شده است بررسی آن دسته از مجوزهایی که در محیط اقتصادی منشا ۸۰ درصد از اثرات هستند، در اولویت قرار گیرد. این مجوزها را نیز اتاق‌های عضو هیات باید معرفی کنند. در چنین شرایطی انتظار این است که پشت هر یک از نمایندگان اتاق در هیات، گروه عظیمی ‌از مشاورین بخش خصوصی حضور داشته باشند و این نمایندگان به تمامی پیشنهادات و نظرات خصوصی به طور کامل آگاهی داشته باشند.

نجفی اقدم ادامه داد: از طرف اتاق‌ها سه موضوع به‌عنوان اولویت و فوریت در هیات مقررات‌زدایی مطرح شد که یکی از آنها گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. پس از برگزاری جلسات متعدد، پیش‌نویس بخشنامه مربوط به گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، هفته پیش در هیات مقررات‌زدایی تصویب شد و در حال حاضر به سازمان مالیاتی ابلاغ شده تا ادارات مالیاتی ابلاغ کند. نخستین هدف از بررسی این موضوع آن بود که سازمان مالیاتی درخصوص گواهی ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده همه بخشنامه‌های خود را تجمیع کند و سایر بخشنامه‌ها را نیز به‌صورت کاملا صریح ملغی کند. نظر فعالان بخش خصوصی در جلسات هیات، این بود که وجود گواهی بهتر از نبود آن است و گواهی حذف نشد.

 او ادامه داد: از این پس مؤدیان می‌توانند با مراجعه به نشانی www.tax.gov.ir بخش ثبت‌نام و گزینه درخواست صدور گواهی‌نامه ثبت‌نام از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل کنند. ضمنا به‌منظور تکریم مؤدیان و تسریع در صدور گواهی‌نامه ثبت‌نام، امکان درخواست صدور گواهی‌نامه یک ماه قبل از انقضای گواهی‌نامه قبلی برای مؤدیان فراهم شده است. مدت اعتبار گواهی‌نامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیانی که بدهی مالیات خود را در نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده یا ترتیب پرداخت آن را داده‌اند یک سال خواهد بود؛ ضمنا مدت مزبور برای مؤدیان خوش‌حساب که ۳ سال مؤدی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند ۲۴ ماه خواهد بود.

 به گفته نجفی‌اقدم، همچنین در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح نام بنگاه اقتصادی به‌عنوان مؤدی فاقد اعتبار به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال شود، به‌صورت سیستمی‌ ثبت‌نام وی غیرفعال و گواهی ثبت‌نام صادر شده نیز لغو می‌شود. لیکن معاملات مؤدی مشروط بر احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی تا تاریخی که اعتبار لغو نشده، قابل قبول است. همچنین درصورتی که پس از راستی‌آزمایی مجدد توسط ادارات‌کل، وضعیت ثبت‌نام مؤدی از وضعیت تاییدشده به وضعیت لغو تغییر یابد، گواهی‌نامه ثبت‌نام صادره به صورت سیستمی ‌لغو می‌شود. هم‌چنین یک عبارت مبتنی ‌بر حسابرسی مالیاتی را قید کردند که بتوانند اصالت معامله را احراز کنند.

محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به مشکلاتی که شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی پدید آورده است، گفت: شاید از ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده که دولت در سال گذشته کسب کرده است، ۲۸ هزار میلیارد تومان از فعالیت‌های اقتصادی شفاف و بزرگ نظیر صنعت خودرو، ذوب آهن، پتروشیمی‌ و ... حاصل شده است. بنابراین بخش بزرگی از فعالان اقتصادی به قانون مالیات بر ارزش افزوده تمکین کرده‌اند.

رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: من شهادت می‌دهم که در مورد لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده از زمانی که در دولت در حال بررسی است، مرتب از فعالان بخش خصوصی نظرخواهی صورت گرفته است. اکنون نیز این اصلاحیه در اتاق تهران و در اتاق ایران در دست بررسی است. ما نظرات خود را اعلام می‌کنیم، و امیدواریم که گوش شنوایی برای این پیشنهادات و نظرات وجود داشته باشد.

اخذ مالیات به سوی مصرف‌کننده نهایی سوق پیدا می‌کند

در ادامه کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران، با بیان به اینکه اکنون رویکرد سازمان مالیاتی به تولید مثبت است، افزود: به نظر می‌رسد این سازمان، آمادگی شنیدن نظرات اصلاحی و مناسب را دارا باشد. در واقع این سازمان، با روندی عقلانی به سمت شفافیت مالیاتی حرکت می‌کند که اولاً فشار روی مودیان موجود افزایش نیابد و ثانیاً پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند. ما هم به نمایندگی از مردم باید کمک کنیم که هزینه‌های منطقی و عاقلانه‌ دولت از محل مالیات تامین شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اجرای مالیات ارزش افزوده یک گام رو به جلو بوده که اخذ مالیات را به سمت مصرف‌کننده‌ نهایی سوق می‌دهد. هم‌چنین مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند مصرف برخی کالاها را نیز تحت کنترل در بیاورد. برای نمونه برخی مواقع ممکن است مشوق‌هایی به مصرف یک سری از کالاها اختصاص پیدا کند؛ یعنی وقتی نرخ مالیاتی روی این کالاها به سمت صفر میل می‌کند، مفهومش این است که دولت یا نظام به‌صورت هوشمند مردم را تشویق می‌کنند که این نوع کالاها را مصرف کنند.

پرویزیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما نباید اجازه دهیم که درآمدهای نفت و گاز، به عنوان ثروت بین نسلی صرف هزینه‌های منطقی جاری دولت شود و ضرورت دارد این منابع به سوی سرمایه‌گذاری بین نسلی سوق پیدا کند. در واقع اگر مالیات بتواند هزینه‌های دولت را پوشش دهد، هدف بهره‌گیری از درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی در مسیر سرمایه‌گذاری نیز تحقق می‌یابد.

رابطه مالیات و فساد

حسن عابد جعفری، دیگر عضو این کمیسیون توجه حاضران را به دو نکته در مورد اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف جلب کرد. او گفت: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت اجرایی نظام مالیاتی کشور است؛ هر الگویی، الزاما اجرای خوبی در کشور نخواهد داشت؛ مگر آنکه تناسبی میان نظام اجرایی و آن الگو انتخاب ‌شده باشد. بنابراین بهتر است در انتخاب این مدل‌ها دقت بیشتری صورت گیرد.

او ادامه داد: برخی نهادها در کشور، بیشتر و کمتر، گرفتار فساد اداری شده‌اند و احتمالا یکی از دستگاه‌هایی که در رتبه‌های بالا از منظر فساد اداری قرار می‌گیرد، سازمان امور مالیاتی است. بنابراین در انتخاب نوع مالیات‌ستانی، اعم از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف، باید به این نکته توجه شود که این روش تا چه حد ممکن است بوروکراسی‌ ایجاد کند یا چقدر قادر است، زنجیره‌ فساد را دور بزند و حذف کند. با این ملاحظات، به نظر می‌رسد کفه ترازو به سمت نظام مالیات بر مصرف سنگینی کند. نظام‌های مالیاتی که ایجاد می‌شود، عملا بوروکراسی را افزایش می‌دهد و در عین حال، موجب افزایش فساد می‌شود. لذا باید از افزایش بروکراسی و گسترش فساد جلوگیری کرد.

قدرت رقابت تولیدکنندگان چگونه کاهش می‌یابد؟

داریوش مهاجر، نماینده کنفدراسیون صنعت در کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، نیز با اشاره به ریشه‌های فرار مالیاتی گفت: به دلیل شکاف تاریخی که از سال‌های بسیار دور میان نهاد دولت و مردم در ایران وجود داشته و به دلیل وجود مساله بی‌اعتمادی میان این دو رکن، فرار مالیاتی در کشور ما شکل گرفته است. از طرفی، فساد نیز نه تنها در دستگاه اداری که در بخش‌های مختلف وجود دارد. در چنین شرایطی شاید بهتر باشد، خود را جای سازمان امور مالیاتی بگذاریم و ببینیم چگونه با مودیان برخورد می‌کردیم.

 او ادامه داد: طبق گزارش‌های رسمی، بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی و تولیدی در کشور، فاقد پروانه هستند و به احتمال بسیار از پرداخت مالیات نیز شانه خالی می‌کنند. این وضعیت قدرت رقابت تولیدکنندگانی که به صورت رسمی‌فعالیت می‌کنند را کاهش می‌دهد.

راهکارهای مشخص و قانع‌کننده به مجلس داده شود

در ادامه این نشست، مولایاری که از دفتر فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده در این نشست حضور یافته بود با اشاره به روند تدوین قوانین مالیاتی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: شما درد یک برگ تشخیص غیرمنصفانه را درک کرده‌اید و می‌توانید در مورد واقعیت‌ها اظهارنظر کنید. شما باید استدلال‌هایی را بیان کنید که مجلس شورای اسلامی‌ و مرکز پژوهش‌ها به آن بها بدهند. لایحه اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و تا دیر نشده باید نظرات خود را اعلام کنید.

 او ادامه داد: در قانون برنامه ششم به صراحت در یکی از ماده‌ها هرگونه تخفیف و ترجیح مالیاتی را ممنوع اعلام کرده است. بنابراین امکان هیچ‌گونه اعمال تخفیفی وجود ندارد. من از فعالان عضو این کمیسیون درخواست می‌کنم راهکارهای اجرایی مشخصی برای رفع نقایص قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه کنند.