به گزارش قدس آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، آقای قاسمی، وزیر پیشین نفت، در اظهارنظری عجیب مدعی شده اند پرونده اختلاف گازی ایران و ترکیه مربوط به سال ۹۴ است و نه سال ۹۱. ظاهرا ایشان فراموش کرده اند که اسناد رسمی تشکیل کارگروه رسیدگی به پرونده حقوقی ایران و ترکیه در دوره وزارت ایشان موجود است.

مزید اطلاع ایشان باید گفت با دفاع حقوقی تیم مبرز وزارت نفت در دادگاه، طرف ترکیه ای به هیچ یک از ادعای اولیه خود در مورد گران فروشی گاز نرسید و در نهایت و آن هم مطابق بندهای مصرح در قرارداد مبنی بر بازنگری در قیمت، ایران موظف به عودت وجوه دریافتی ناشی از فروش گاز با قیمت های بالاتر نسبت به قیمت مشابه در منطقه شد. کما‌این‌که یکبار هم در دولت گذشته یک میلیارد دلار به ترکیه عودت داده شد.

این فرآیند بازنگری در قیمت بسته به نوع قرارداد هر چند سال یکبار امکان‌پذیر و به عنوان حق قانونی طرفین مطرح است نه امتیازی یکجانبه. ایشان احتمالا اگر از قواعد و اصول معاملات بلندمدت بین المللی مطلع باشند بهتر می دانند اظهارنظرشان متاسفانه نادرست است.

ایشان بهتر است به جای دادن آدرس اشتباه و کلید واژه‌های غیرمرتبط درباره پرداخت ۲ میلیارد دلار از بیت المال، ابتدا موضوع را درست توضیح دهند زیرا پولی که طبق حکم دادگاه باید به طرف ترکیه ای پرداخت شود در واقع پول خودشان است که روزی با محاسبه فرمول قیمت گاز به ایران پرداخت کرده اند و اکنون مستظهر به مواد قانونی قرارداد و رای دادگاه و در یک عرف شناخته شده بین المللی بخشی از آن را به دلیل گرانتر محاسبه شدن قرارداد آنهم نه به صورت پول نقد، بلکه در قالب دریافت حجم مشخصی از گاز پس می گیرند. پس موضوع بیت المال نیست.

ایشان اگر نگران بیت المال هستند خوب است پاسخ دهند به استناد کدام دلیل منطقی در دوره وزارتشان بیش از ۲ میلیارد دلار نفت خام را که مصداق تام بیت المال مسلمین است به بابک زنجانی واگذار کردند تا آن را ببلعد. چطور گمشدن دکل نفتی را به مسئولیت خود مربوط نمی دانند در حالی‌که حراست و حفاظت از دارایی های کشور وظیفه مسلم ایشان به عنوان مسئول ارشد صنعت نفت بوده است.

گفتنی‌ها البته درباره دوران مدیریت ایشان بسیار است و امید است به زودی شاهد پاسخگویی این طیف از آقایان درباره عملکردشان باشیم؛ آقای رستم قاسمی، همانگونه که شما به درستی گفته اید مردم درباره عملکردها قضاوت می‌کنند همان طور که در ٢٩ اردیبهشت ماه چنین کردند.

در خاتمه اعلام می کنیم اساس کار ما بر حفظ شان و حرمت آقای قاسمی و پرهیز از کشمکش و مجادله با ایشان است، بهتر است جناب آقای قاسمی وارد سیاسی کاری‌هایی نشوند که صحنه گردانانش نه علاقه ای به ما دارند و نه ایشان.