به گزارش قدس آنلاین، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه برگزاری و نتایج انتخابات ریاست جمهوری به قدس گفت: انتخابات فرآیند گسترده و پیچیده ای با ابعاد مختلف و متنوعی دارد اما مهمترین نکته در باره فرآیند انتخابات این است که همه این فرآیندها مبتنی بر قانون است بنابراین باید قطعا تمام افرادی که در این فرآیند دست اندرکار هستند چه افرادی که نامزد بوده و ذی نفع هستند و چه مجریان وکسانی که بر انتخابات نظارت می کنند باید قانون را مبنای عمل خود قرار دهند.
کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: دراین دوره علی رغم رقابت جدی و نفس گیر در زمان تبلیغات و روز انتخابات بین این دو نامزد اصلی که اکثریت آرا را به خود اختصاص دادند،   خوشبختانه حجت الاسلام رئیسی با خردمندی به قانون تمکین کرده و نظر مراجع قانونی و شورای نگهبان را به عنوان مهمترین رکن تعیین وضعیت سلامت انتخابات از حیث برگزاری انتخابات و شمارش آرا پذیرفته و تایید کردند. وی ادامه داد: اگرچه نقطه نظراتی نیز در باره انتخابات داشتند و تخلفاتی که به زعم ایشان اتفاق افتاده بود  را بررسی آن را به مراجع قانونی واگذار کردند و در نهایت اعلام کردند که نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است.
 نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که  بعضی از تخلفات به مراجع قانونی واگذار شده است که فرایند خود را سپری خواهد کرد، تصریح کرد: این رفتارحجت الاسلام رئیسی  نشان داد که در فضای آرام و مبتنی بر قانون نیز می شود رقابت جدی و تنگاتنگی داشت و اگر درهمه صحنه ها قانون ملاک عمل قرار بگیرد و همه به آن پای بند باشند قطعا مردم از آثار خیر این آرامش و امنیت برخوردار خواهند شد.
کریمی اظهار داشت: رقابت انتخاباتی برای جامعه مطلوب و لازم است اما نباید به تنش، درگیری و سلب آرامش جامعه منجر شود که خوشبختانه دراین دوره بر عکس انتخابات در سال ۸۸ که معترضان شرایط نابسامان  وتلخی را برای نظام رقم زدند، اعتراض و شکایات به انتخابات در مسیر قانونی و آرام دنبال شد.